السلفيون يشلون حركة السجون بإضراب ليومين

دخل معتقلو السلفية الجهادية، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، في جميع السجون المغربية، في إضراب إنذاري عن الطعام احتجاجا على تصريحات وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لقناتي «العربية» و«الميادين» حول موضوع الاعتقال السياسي واستفادة المعتقلين الإسلاميين من العفو الملكي.
وأكد مصدر من اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن الإضراب عن الطعام يأتي كذلك احتجاجا على استمرار اعتقالهم في ظروف سجنية وصفوها ب«المزرية»، بداية من «استمرار الاعتداءات في بعض السجون، مرورا من تواصل إهانة العائلات وانتهاء بمصادرة الحقوق للمعتقلين الإسلاميين بشكل عامّ داخل السجون». وأوضح المصدر ذاته أن وزير العدل، وفي تصريح غير مسبوق لقناة «العربية»، لم يدعْ مجالا للشك بأنه «قلب الطاولة» على وعوده وتعهداته، مضيفا أنه بقدرة قادر، تحوّل من المدافع عن المظلومين، المطالب بالاقتصاص من المخالفين، إلى مدافع عنهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الرميد صرّح بأن «ملف السلفية الجهادية خليط بين إرهابيين متورطين في جرائم وبين أبرياء مُحتمَلين وبين من كانت لهم مشاريع تابوا عنها وأقلعوا عن غيهم»، مضيفا أن المُستغرَب في هذا التصريح هو كلمة «أبرياء محتملين»، ويأتي هذا بعد حديثه الصريح، غير ما مرة، عن أنّ الغالبية الساحقة من المعتقلين مظلومة ويجب الإفراج عنها بغير قيد أو شرط، والأغرب من هذا هو قوله الوقوف على تفكير الشخص واختياراته وتطورها كيف كانت وكيف أصبحت.
وشدد المصدر ذاته على تشبث المعتقلين، من جديد، بتفعيل اتفاق 25 مارس 2011، الذي كان وزير العدل والحريات شاهدا عليه، والذي اعترف بمظلوميتهم وقضى بإطلاق سراحهم في آجال معقولة وعلى دفعات، معتبرا أنه من غير المقبول بتاتا النكوص عن هذا الاتفاق تحت أي مبرر كان.
وكان الرميد، وفي محاولة منه لتحديد التعريف الدقيق والقانوني للمعتقل السياسي، قد طلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.