لوحت مصادر مهنية من داخل جمعية أرباب المخابز، بتصعيد موقفها ضد حكومة عبد الإله بنكيران التي رفضت كل مقترحات الجمعية بمراجعة هامش الربح، وقالت المصادر ذاتها إن الإجتماع الذي عقدته الوزارة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة مع أعضاء من المكتب المركزي للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب يوم الجمعة الماضي، لم يأت بأي جديد، رغم تأكيد الوزارة في بلاغ لها، أن الطرفان التزاما بتفعيل مقتضيات البرنامج التعاقدي لتطوير قطاع المخابز والحلويات بالمغرب، موضحة أن مشاكل القطاع كبيرة ومؤثرة، ويمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية مستقبلا. وقالت المصادر ذاتها، إن السنة الأولى من البرنامج التعاقدي الذي وقعته حكومة عباس الفاسي السنة الماضية،لتطوير قطاع المخابز والحلويات بالمغرب للفترة 2011 - 2015، لم تأت بأي جديد حيث استمرت نفس الإشكالات،مع إضافة أعباء جديدة بعد الزيادة القياسية في أسعار المحروقات، والتي أثرت بدورها على قطاع المخابز، موضحة أن هامش الربح أصبح يتضاءل سنة بعد أخرى في غياب أي تحرك ملموس من طرف الحكومة لتفعيل التزاماتها. وأوضحت المصادر ذاتها أن عاملين أساسيين انعكسا سلبيا على القطاع هذه السنة ويتعلق الأمر بالتقلبات المناخية وموجة الجفاف التي ضربت المغرب،والتقلبات في الأسعار بالأسواق الدولية،حيث عرفت أسعار الحبوب مستويات قياسية أثرت على مخزون المغرب. وحذرت المصادر نفسها من الضغط الممارس على أرباب المخابز خاصة الصغار منهم الذين بات عدد منهم على شفى حفرة من الإفلاس،مؤكدة استمرار الأفران السرية، التي أصبحت تنبت كالفطر في كثير من المدن المغربية، مستغلة غياب المراقبة لإغراق الأسواق بخبز يفتقد إلى الحد الأدنى من شروط الجودة، وأوضحت المصادر أن هذا النوع من الأفران العشوائية تهدد سلامة المواطنين والأمن العام حيث غالبا ما يتم إحداثها في مباني غير خاضعة للمراقبة، كما أن أصحابها لا يؤدون مستحقات الدولة وهو ما اعتبروه منافسة غير شريفة. في السياق نفسه اتهم محمد بنقدور رئيس فيدرالية جمعيات المستهلكين، حكومة بنكيران بمحاباة لوبيات المنتجين، وقال بنقدور إن الإجتماع الذي عقده بوليف مع جمعية أرباب المخازن، غيب المستهلك المغربي، موضحا أن قطاع المخابز تطور في السنوات الأخيرة، وأصبحنا أمام صناعة الخبز والحلويات، وأشار بنقدور إلى أن أغلب المخابز الكبرى طورت إمكانياتها، دون أن تتخلى عن مبدأ الخبز المدعم الذي أصبح يستعمل في صنع الحلويات وأنواع أخرى من الخبز، مؤكدا وجود نوع من التحايل تحميه الحكومة الحالية،كما كان الشأن في الحكومة السابقة، موضحا أن بعض أنواع الخبز تباع بأثمنة تفوق ثمنها الحقيقي مثل الخبز الكامل الذي لا يخضع لأي مراقبة من أي جهة، ويباع للمستهلك بثمن باهض، وأوضح بنقدور أن الحكومة لا تراقب ما تصنعه هذه المخابز، ولا مدى احترامها للوزن المحدد في 120 غراما، مشددا على أن الخبز الذي يباع بدرهم وعشرين سنتيما، لا يتعدى وزنه في أفضل الأحوال 100 غرام، معتبرا أن حكومة بنكيران لا تملك آليات المراقبة والضبط، وأن هدفها الأساسي هو ضمان استقرار العلاقة بينها وبين المنتجين بصفة عامة، فيما قررت تغييب المستهلكين في سيناريو وصفه بنقدور بالمفضوح، متهما إياه بخرق الدستور من خلال تغيب مبدأ المقاربة التشاركية، وأضاف بنقدور أن تغييب ممثلي المستهلكين يعني أن الحكومة لا تهتم سوى برضى أرباب العمل والمنتجين الذين لا يبحثون سوى عن مزيد من الربح، مطالبا حكومة بنكيران بالنزول إلى الشارع للوقوف على الحقائق بدل الجلوس في المكاتب وعقد اجتماعات لا طائل من وراءها. يذكر أن البرنامج التعاقدي الذي وقعته الحكومة السابقة مع أرباب المخابز، يهدف بشكل أساسي إلى تحسين ظروف تمويل المستهلك المغربي، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين مردودية ومستوى عيش أرباب المخابز والحلويات والعاملين بالقطاع، و عصرنة طرق تسيير وتدبير صناعة الخبز والحلويات، وتطوير القدرات والمعارف لدى المهنيين وتوفير فرص شغل جديدة. وتلتزم الدولة ، بمقتضى هذا البرنامج، بتنسيق مع الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب بوضع برنامج لتأهيل الحرفيين عبر خلق شعب خاصة بالمخابز والقيام بدورات للتكوين المستمر، تتناسب ومتطلبات قطاع المخابز والحلويات، وذلك بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كما تساهم الدولة في إحداث مدارس للخبازة والحلويات، وتلتزم الدولة أيضا بدعم ومواكبة قطاع المخابز من أجل الإستفادة من برامج العصرنة التي أتى بها كل من برنامج "رواج رؤية 2020"، و"برنامج امتياز" طبقا للشروط المحددة. وبالإضافة إلى ذلك تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لفائدة مهنيي صناعة الخبز والحلويات من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج عبر الاستفادة من سعر الكهرباء القوة المحركة شريطة التوفر على آلات كهربائية للخبازة وعزل العداد الخاص بالمخبزة ودعم ثمن الدقيق الممتاز من القمح اللين في حدود 350 درهم للقنطار على مستوى المطاحن وبدون احتساب تكاليف التلفيف والنقل، وتشجيع المهنيين على خلق شبكات للتمويل والإنتاج والتوزيع أو الانضمام إليها.
