حل بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، صباح أول أمس السبت، بمدينة آسفي، في زيارة للمصالح الأمنية ولعدد من المرافق التابعة لها، في غياب عبد الله بن ذهيبة، والي آسفي، الذي يوجد في عطلة. وقالت مصادر على اطلاع إن زيارة ارميل لآسفي لم تكن مفاجئة، على عكس ما تم الترويج له، بل تندرج ضمن سلسلة من المعاينات الميدانية التي يقوم بها المدير العام للأمن الوطني لعدد من المدن المغربية. ورغم الطابع الرسمي والعلني لهذه الزيارة، فإن الأمن الإقليمي في آسفي فضّل التكتم عليها، حيث لم يتم إخبار وسائل الإعلام بهذه الزيارة ولا بالسياق التي جاءت فيه. كما أن مصالح الأمن في آسفي قامت، ساعات قليلة قبيل حلول المدير العام للأمن الوطني، بحملة «تمشيط» موسعة على الباعة المتجولين، خاصة في المحور الطرقي الذي كان مُبرَمجا أن تمر منه سيارة بوشعيب ارميل.. وقالت مصادر على اطلاع إن نشاط «مافيا» مقالع الرمال السرية توقف، هو الآخر، بالتزامن مع زيارة المدير العام للأمن الوطني لمدينة آسفي، مشيرة إلى أن عددا من المقالع السرية أوقَفت، فجأة، نشاط استخراج وسرقة الرمال، فيما اختفت، بشكل مفاجئ أيضا، العشرات من الشاحنات التي لا تحمل لوحات ترقيم، والتي تُستعمَل عادة في تهريب الرمال وتجوب، يوميا وعلى مدار الساعة، مختلف الطرقات، سواء داخل أو خارج المدار الحضري لمدينة آسفي. ولم يصدر عن الأمن الإقليمي في آسفي أي بلاغ عن زيارة المدير العام للأمن الوطني، وقالت مصادر مُطّلعة إن بوشعيب ارميل عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار القيادات الأمنية في المدينة، حيث تناولت آليات تفعيل الإستراتيجية الجديدة لتخفيض معدلات الجريمة، التي تصاعدت بشكل ملفت في مدينة آسفي مقارنة مع مدن أخرى لها نفس الكثافة البشرية، حيث أصبحت آسفي في الإحصائيات الرسمية تصنَّف مع المدن الكبرى للمملكة في ما يخص ارتفاع معدلات الجريمة. وكشفت معطيات ذات صلة أن ارميل عقد، أيضا، اجتماعات أمنية غير موسعة في آسفي، تهمّ بعض القضايا الأمنية والاستخبارية الحساسة جراء عودة الاستقرار إلى الشارع بعد سنة من الحراك الشعبي الذي كانت من نتائجه وفاة كمال عماري ومحمد بودروة وإلقاء القبض على خلية العثماني وإضرام النار في دائرة أمنية وأخرى ترابية ومواجهة قوات الأمن ساكنة الأحياء الجنوبية التي انتهت بحملة اعتقالات موسعة واتهامات الهيئات الحقوقية بتعذيب ناشطين، خاصة حالة الناشط ياسين لمهيلي. ويعرف الأمن الإقليمي في آسفي وفي مختلف الدوائر الأمنية التابعة له نقصا حادا في الموارد البشرية والأدوات اللوجستيكية لعمل رجال ونساء الأمن، حيث لم تواكب الإدارة العامة للأمن الوطني التوسع العمراني للمدينة، وهو ما شكّل سببا مُباشِرا في تصاعد معدلات الجريمة بشكل ملفت للانتباه، إلى جانب التخلي عن مراكز شرطة القرب في عدد من الأحياء الشعبية والنقط السوداء التي تعرف اكتظاظا بشريا، مما ساهم في انتشار الباعة المتجولين وعصابات النشل والسرقة والتهديد بالسلاح الأبيض واغتصاب النساء وفي تنامي نشاط دور الدعارة وتجارة المخدرات.
