ارميل.. مدير الأمن الذي غير الأمن مساره

بعد غياب عن المديرية العامة للأمن الوطني لم يدم أكثر من ثلاث سنوات عاد، أول أمس، بوشعيب ارميل إلى المديرية من أوسع أبوابها مديرا عاما خلفا للشرقي الضريس،
الذي عين وزيرا منتدبا في الداخلية في حكومة بنكيران. يحكي مقربون من ارميل، الذي ظل يمارس مهامه كعامل لإقليم مديونة إلى غاية تعيينه في المنصب الجديد، أن عينه ظلت متابعة لما يدور داخل المديرية العامة من خلال وسائل الإعلام التي كان يحرص على الإطلاع عليها بانتظام.
وكانت آخر مهمة تولاها ارميل داخل المديرية العامة للأمن الوطني قبل إحالته على التقاعد هي منسق المصالح الخارجية المكلف بالتنظيم والتنسيق بين ولاة الأمن.
يحكي مقربون من المدير العام للأمن الوطني المعين أنه بدأ مشواره المهني في سلك التعليم، غير أن حادثا وقع له مع رجال الأمن خلال بداياته الأسرية الأولى غير مساره المهني وجعله يقرر دخول سلك الأمن والمضي فيه بعيدا، وهو ما تحقق له أول أمس الثلاثاء بعد تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني.
وبدأت متاعب ارميل داخل الإدارة العامة مع إعفاء الجنرال حميدو العنيكري من مهامه في الإدارة العامة للأمن الوطني وتعيين الشرقي الضريس خلفا له، هذا الأخير قرر ذهاب ارميل بعد وصوله سن التقاعد رغم أن عددا من أطر المديرية العامة وصلوا سن التقاعد القانوني وتم التمديد لهم للاستفادة من الخبرة التي راكموها في المجالات التي يديرونها.
كانت بداية ارميل، المدير العام الجديد للأمن الوطني، مع المسؤولية من المنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع بالدار البيضاء، التي شغل منصب رئيس أمنها، قبل أن يظهر كفاءة وحزما في تدبير الملفات الأمنية المعروضة عليه وهو ما لفت أنظار رؤسائه وجعلهم يقررون ترقيته ونقله سنة 1997 إلى مدينة فاس، حيث أسندت إليه مهمة رئيس الأمن الإقليمي بالمدينة التي تعرف بصعوبة ضبطها من الناحية الأمنية.
وظل ارميل يشغل المنصب ذاته بمدينة فاس إلى حدود سنة 2000 تاريخ تعيينه واليا للأمن بالدار البيضاء، وهو المنصب الذي غالبا ما ترافقه غضبات وقرارات تأديبية على شاغله لصعوبة المدينة وتشعب مشاكلها الأمنية، ووصلت ارميل لعنة المنصب الذي شغله بالدار البيضاء، إذ نقل إثر غضبة إلى مدينة تاوريرت التي ظل بها إلى حدود تولي الجنرال حميدو لعنيكري أمور المديرية العامة للأمن الوطني، إذ أعاده إلى الإدارة المركزية مديرا للأمن العمومي ثم منسقا للمصالح المركزية سنة 2005 وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حدود 2006 موعد تعيينه واليا للأمن بمدينة العيون التي لم تكن بالمهمة السهلة بالنسبة إليه بسبب خصوصية المنطقة.
ينتمي ارميل إلى نوع من أطر المديرية العامة للأمن الوطني الذين صعدوا سلم المسؤوليات ببطء إلى أن وصلوا إلى قمته، والذين لم تشغلهم المسؤوليات التي مارسوها عن الدراسة التي حرص المدير العام الجديد على متابعتها إلى أن حصل على دكتوراه الدولة من جامعة محمد بن عبد الله بفاس حول أطروحة في موضوع «الجريمة المعلوماتية بالمغرب».