تقرير صادم عن وضعية مستشفى الأمراض العقلية في تطوان

كشفت مصادر طبية ل»المساء» أن لجنة خاصة منتدَبة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان حلّت بمستشفى الأمراض العقلية في تطوان ووقفت على عدة نقط سوداء خطيرة داخله. و»استبقت» لجنة المجلس الوطني لحقوق الإنسان زيارة ميدانية أخرى لمختلف مستشفيات الأمراض العقلية لبعثة تابعة للمنظمة العالمية للصحة، التابعة للأمم المتحدة،
التي ستمتد -حسب مصادرنا- من 15 من الشهر الجاري إلى ال25 منه، للوقوف مباشرة وعن كثب على الحالات الصحية للمريض عقليا في المغرب وعلى حقوقه الاساسية.
موازاة مع ذلك، أصدرت الجامعة الوطنية للصحة في ولاية تطوان بلاغا على شكل تقرير مفصل، تكشف فيه لهذه اللجن الحقوقية ما وصفته ب»حالة الاحتقان والغليان التي تسود الموظفين في مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية في تطوان، بسبب «الظروف اللا مهنية التي يشتغلون فيها». وقال بلاغ الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن الموظفين كانوا يأملون التخفيف من حدة هذه المشاكل بعد إعادة بناء المستشفى، لكنْ «تبيّنَ لهم أن الأمر يزداد سوءا وظروف العمل تقهقرت إلى الوراء».
وخص البلاغ -التقرير، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، فقرات عديدة، لمشاكل المستشفى، ومن بينها إقصاء جناح النساء المريضات من إعادة الهيكلة، مما «جعله غير صالح لاستقبال مريضات يعانين أمراضا نفسية، لكون هذا الجناح منعزلا ويصعب الولوج إليه، كما أنه مفتوح امام أنظار السكان المجاورين للمشفى، الذين لا يتورعون عن التطفل على المريضات وجعلهن «فرجة» لهم، حسب البلاغ، الذي أكد أن «ذلك يعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق المريضات ويتعارض مع ما جاء به الفصل ال28 من القانون الداخلي للمستشفيات. كما أبرز التقرير، الذي تزامن مع زيارة اللجنة المُنتدَبة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، «عدم التدخل لحل مشكل النقص الحاد في الموارد البشرية في المستشفى والتغاضي عن التعيينات المؤقتة والمشبوهة التي تمت خلال السنة الماضية في ظروف غير مفهومة وفي خرف سافر للحركة الانتقالية»، مستنكرا في نفس الوقت عدم استكمال المرافق الحيوية والضرورية في المستشفى والتي تزيد، حسب التقرير، من ثقل العبء المهني، مثل عدم توفر جناح النساء على قاعات للعلاجات الضرورية، بل وانعدام الماء في قاعة العلاج في جناح الرجال، إضافة إلى عدم تزويد المستشفى بوحدة «للتصبين وغسل الملابس»، مع صعوبة الولوج إلى جناح النساء، مما يؤدي إلى صعوبة كبيرة خلال عملية نقل المريضات إلى مصالح أخرى.
والأدهى من ذلك، يتابع البلاغ- التقرير، أن «عدم تزويد المشفى بسيارة للإسعاف ينعكس سلبا على سيرورة علاج المرضى، ويسبب قلقا مستمرا للأطر العاملة، وخصوصا في حالة تدهور صحة المريض النفسي، ما يستوجب نقلَه إلى مصالح المستعجلات الطبية، ناهيك عن الفوضي العارمة في الخدمات التي تُقدّمها شركات التدبير المفوض، وخصوصا في مجال النظافة، التغذية وتدبير النفايات الطبية، وما وصفه البلاغ ب»التهاون» الكبير للإدارة في مراقبة عملها، مما ينتج عنه تقديم خدمات رديئة، كما وكيفا سواء للمرضي أو للمهنيين».



جمال وهبي