ملف غرفة الصناعة التقليدية في سلا يصل إلى القضاء الإداري

صطفى الحجري
توجه عدد من أعضاء غرفة الصناعة التقليدية في سلا إلى القضاء لحسم قضية إقالة رئيسها يونس الصيباري، بعد أن امتنع عامل المدينة عن اتخاذ أي موقف، رغم مرور مهلة 30 يوما التي يحددها القانون.
وكشفت مصادر مطلعة أن الموقف الذي اتخذه العامل من ملف غرفة الصناعة التقليدية أثار عدة علامات استفهام، ترجمها استياء عدد من الأعضاء الذين وصفوا الأمر ب»حياد سلبي»،
يهدف إلى إبقاء الوضع القائم حاليا وكسب مزيد من الوقت مع اقتراب موعد انتهاء انتداب الغرفة الحالية، رغم توفر الأغلبية التي يشترطها القانون للاطاحة بالرئيس، بناء على طلب الإقالة الذي قُدِّم من طرف 23 عضوا، وهو الطلب الذي تم إيداعه غرفة الضبط لدى عمالة سلا وغرفة الصناعة التقليدية من طرف أعضاء يمثلون مختلف الأطياف السياسية. كما يمثلون جل أعضاء المكتب المسيِّر، في الوقت الذي أكدت مصادر متطابقة أن عامل سلا قرر التعامل مع الملف استنادا إلى المستجدات التي وقعت، بعد أن تمكّن يونس الصيباري من انتزاع تنازلات أربعة أعضاء سبق أن وقعوا على طلب الإقالة.
وارتباطا بالموضوع ذاته، أكد أحد أعضاء الغرفة أن التنازلات التي استندت إليها العمالة في عدم إعمال مسطرة استبعاد الرئيس «غير قانونية»، وأشار إلى أن الأمر «لا يتعلق بأصل تجاري يتم التنازل عليه»، كما كشف أن هذه التنازلات غير مصححة الإمضاء، وهو ما يجعلها غيرَ ذات قيمة من الناحية القانونية، دون أن يستبعد نفس المصدر أن يتحول ملف التنازلات إلى شكاية مباشرة لدى وكيل الملك.
وفي الوقت الذي ينتظر أن تحسم المحكمة الإدارية بشكل نهائي في ملف إقالة الرئيس، علمت «المساء» أن أعضاء الغرفة الذين يطالبون بالإقالة نجحوا، من جديد، في إعداد لائحة توقيعات من شأنها تدعيم موقفهم أمام القضاء الإداري.