الأغلبية تلجأ لـتهريب النواب من أجل رفض تعديلات المعارضة

اضطرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الجمعة 26 دجنبر 2008 أن توقف أشغالها لمدة أزيد من نصف ساعة، للبحث عن نوابها الذين تغيبوا عن جلسة التصويت على تعديلات فريق العدالة والتنمية والفريق الحركي بخصوص المدونة العامة للضرائب في قانون المالية لسنة .2009 وأربكت المعارضة، التي كانت أكثر عددا، فرق الأغلبية، التي تغيب أعضاؤها عن الجلسة. وحرّك رؤساء فرقها هواتفهم النقالة من أجل إنقاذ الموقف، غير أنه ومع مرور الوقت، لم يأت أحد منهم، وبقي الوضع على ما كان مع بداية الجلسة. فلجأت إلى تهريب أحد النواب لضمان الأغلبية ، حيث تم الاتفاق مع نائب من فريق من المعارضة لينسحب من الجلسة، ويتعلق الأمر بالنائب سعيد الدور من الاتحاد الدستوري. هذه الحالة علّق عليها أحد نواب الفريق نفسه، بأنها شبيهة بما يقع على مستوى الجماعات المحلية، حيث يتم تهريب المستشارين الجماعيين، حتى يضمن الرئيس أغلبية مريحة، لكن بأساليب غير ديمقراطية. انسحاب الدور، أو تهريبه، جعل الكفة تنقلب لصالح الأغلبية التي أصبح بها 10 نواب في مقابل 9 فقط من أعضاء المعارضة، لكن محاولتهم لم تفلح فبعد انطلاق أشغال الجلسة بعد رفعها، حضور نائبان من المعارضة هما عبد العزيز أفتاتي وعبد الإله بن كيران، ليرتفع عدد نواب المعارضة إلى 11 نائبا. فأصبحت الجلسة مهددة مرة ثانية بالتوقف. هنا تدخل مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية لينقد الموقف، قال للجميع إن الطريقة التي تمّ تدبير بها الجلسة نتيجة غياب الأغلبية ليس من الديمقراطية في شيء، وأضاف في كلمة له، تصويتنا هنا في هذه اللجنة هو تصويت سياسي، ليس له أثر قانوني، على خلاف الجلسة العامة، وأكد بالقول هذا يبين إلى أي حدّ هناك أغلبية مستعدة للدفاع عن مشاريعها. عقب كلمة الرميد، استمرت أشغال الجلسة بالتصويت على تعديلات التي تقدم بها فريقه على قانون المالية، نجيب بوليف منسق شعبة المالية والتنمية الاقتصادية بالفريق، استمر في المرافعة، يذكر التعديل ويوضح التعليل، يرد الوزير صلاح الدين مزوار بالرفض على كل شيء، ويتم التصويت، والمعارضة أكثر من الأغلبية دائما، وهكذا إلى آخر تعديل تقدم به الفريق الحركي. حيث التحق الطالب العلمي من فريق التجمع والمعاصرة، بعدما تمت المناداة عليه في الهاتف. إذ تساوت الأغلبية مع المعارضة، لكن في آخر الجلسة، التي ما إن أعلن رئيسها الشيخ أعمار، من الأغلبية، عن نهايتها، حتى طلّ النائب، الذي تم تهريبه، من الباب، مما أثار ضحكا في القاعة عاليا، لكنه، على ما يبدو، ضحك استخفاف واستياء.