المعارضة تهزم الأغلبية في التصويت على القانون المالي بالبرلمان

ساد ارتباك كبير مساء أول أمس داخل اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، بسبب تجاوز عدد أعضاء اللجنة المنتمين إلى المعارضة، نظراءهم من الأغلبية. وكان الاجتماع مخصصا للتصويت على تعديلات قانون المالية التي صادق عليها مجلس المستشارين، حيث اجتمعت اللجنة مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية، من أجل التصويت على التعديلات، قبل عرضها صباح أمس للتصويت في الجلسة العامة. ومنذ بداية اجتماع اللجنة على الساعة السادسة مساء، تبين أن عدد نواب الأغلبية من أعضاء اللجنة غير كاف مقارنة بنواب المعارضة، فبدأت الاتصالات الهاتفية بالنواب لحثهم على الالتحاق باللجنة، إلا أن كثيرا منهم لم يكونوا في الرباط. وكان رئيس اللجنة الاستقلالي الشيخ أعمار، يقرأ التعديلات مادة مادة، ويتم التصويت على كل واحدة على حدة. في البداية كان عدد نواب الأغلبية 10، فيما كانت المعارضة ممثلة ب9، أكثرهم من العدالة والتنمية. وتم التصويت على عدد من التعديلات بهذا الفرق (عدد أعضاء اللجنة أصلا يصل إلى 60 عضوا)، ولكن بعد مرور دقائق، التحق برلماني من المعارضة باللجنة، وعندما تم التصويت تبين أن هناك تساو بين المعارضة والأغلبية، ب10 أصوات في كل جانب، ولوحظت آثار الحرج بادية على صلاح الدين مزوار، وزير المالية، وعلى بناني سميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي التي كانت تنسق عمل الأغلبية في اللجنة، واضطر الشيخ أعمار رئيس اللجنة إلى توقيف الأشغال مؤقتا، وخرج من الاجتماع وهو يتحدث في الهاتف طالبا حضور برلمانيي الأغلبية، كما شوهد رئيس اللجنة وهو يتحدث مع إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، طالبا منه أن يخرج بعض برلمانيي الحركة من الاجتماع حتى تتمكن الأغلبية من التصويت على القانون المالي، إلا أن السنتيسي رفض الاستجابة للطلب، في حين استجاب برلماني من حزب الاتحاد الدستوري المعارض، وخرج من اجتماع اللجنة. وتأخر استئناف اللجنة حوالي 20 دقيقة، تمكن خلالها رئيس اللجنة من تعزيز الأغلبية ببرلماني واحد، حيث أصبحت الأغلبية تمثل 11 صوتا، إلا أنه مع استئناف الأشغال تبين أن برلمانيا آخر من المعارضة التحق باللجنة ليصبح العدد هو 11 صوتا في الطرفين. وأمام هذا الارتباك تدخل مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية، ليؤكد أن «التصويت في اللجنة سياسي وليس قانونيا»، داعيا إلى استئناف التصويت على التعديلات، مهما كانت النتيجة، لأن التصويت القانوني سيكون في الجلسة العامة في اليوم الموالي (صباح أمس). واقتنع رئيس اللجنة بهذا المخرج، وقرر استئناف التصويت على التعديلات الموالية التي جرى التصويت عليها بتساوي الأصوات، قبل أن يلتحق رشيد الطالبي العلمي، الوزير السابق، ليعزز الأغلبية ويرجح كفتها في التصويت على التعديلات الموالية. ومن جهة أخرى، انتقد نجيب بوليف، من فريق العدالة والتنمية، الوزير بسبب قبوله تعديلات كثيرة في مجلس المستشارين، كان فريق العدالة قد اقترحها سابقا ورفضها نفس الوزير.