الدوادي يطالب باستقالة الحكومة بسبب فقدانها الأغلبية

صادق مجلس النواب ليلة الثلاثاء على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية لسنة 2010 ، برمته، بموافقة 58 نائبا ، يمثلون خمسة أحزاب، ومعارضة 36 ، وامتناع 21 نائبا.
وقالت لطيفة بناني سميرس، رئيسة فريق حزب الاستقلال، إن جوا من النقاش ساد بين جميع فرق الأغلبية والحكومة، وأن جملة من المواضيع، كانت محط خلاف، وتمت تسويتها من خلال وعد تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، مما يظهر حيوية تلك الأغلبية وانسجامها.
وقدمت سميرس بعض الأمثلة، بينها أن وزير المالية وعد بعدم الزيادة في المحروقات لأن ذلك سيكون له انعكاس على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تصدى الفريق الاستقلالي لذلك، ومعه فرق الأغلبية، رغم وجود إكراهات، ورفع سعر ضريبة الاستهلاك المحلي على المشروبات الغازية التي تستعمل السكر في اتجاه استفادة الفئات المستهدفة من صندوق المقاصة.
وبينما كانت سميرس تفسر تصويت الأغلبية على الميزانية، صرخ بنكيران في وجهها، متهما إياها بالكذب، فنفت ذلك قائلة: «إن القانون يمنح الأولوية لرؤساء الفرق في أخذ الكلمة، حتى لو كان أول من طلبها نائب آخر»، ولولا تدخل مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، لتحولت القاعة إلى تبادل للسباب، حيث لعب دور الإطفائي، في أكثر من مناسبة، إذ أنقذ وزير المالية من ورطة ليلة الاثنين الماضي، حينما تساوى عدد نواب الأغلبية مع عدد نواب المعارضة، فاضطر إلى رفع الجلسة بمبرر أداة الصلاة والاستراحة.
ومن جهته، طالب النائب لحسن الداودي، من فريق حزب العدالة والتنمية، الحكومة بتقديم استقالتها، أو على الأقل التحلي بالجرأة و تنحية صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، مستندا في مطلبه على فقدان الحكومة لأغلبيتها، حيث غاب 189 نائبا، وصوت فقط 58 نائبا على مشروع قانون المالية برمته.
وقال الداودي: «إنها حكومة أقلية، تتميز بالضعف، وبدل أن تحرجوا نوابكم، الذين رفضوا الحضور، لأنهم لا يريدون التصويت على مشروع ميزانية يختلفون معها، عليكم البحث عن حل آخر»، مضيفا أن وزير الاقتصاد والمالية أخطأ التقدير رغم تنبيه حزب العدالة والتنمية له، في أكثر من مناسبة، خاصة حينما تعامل ببرودة دم مع الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية كان قد التمس من مزوار تحديد نسبة العجز في 5 في المائة في ميزانية 2009 ، للتخفيف من آثار الأزمة، لكنه عاد مجددا ليتبنى نفس المقترح بتحديد نسبة العجز في 4 في المائة في ميزانية 2010، منتقدا اعتماد الحكومة على فرض الضرائب على المواد الاستهلاكية الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون، خلافا للمواد الكمالية مثل السيجار والكحول والجعة.