سكان بالنواصر يطالبون بلجنة لتقصي الحقائق في مشروعهم السكني

راسلوا وزيري الداخلية والإسكان لإيجاد حلول لمشروع انطلق منذ سنة 2004

محمد إزدوتن (صحافي متدرب)
طالب عدد من المستفيدين من مشروع إعادة إسكان قاطني حي النخيل ببلدية النواصر، وهو المشروع الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغاله منذ سنة 2004،
وزيري الداخلية والإسكان وكل المصالح المختصة بإنصافهم، من خلال تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تتوفر فيها النزاهة التامة للبحث عن حقيقة ما يجري وجرى بهذا المشروع. ومايزال سكان حي النخيل يرفضون الانتقال إلى الشقق التي بنيت من أجلهم في إطار المشروع ذاته بدعوى عدم اكتماله، حسب ما جاء في شكاية للمتضررين توصلت «المساء» بنسخة منها. وتواصل الساكنة رفضها الانتقال إلى الشقق لأسباب عزتها إلى «عدم الالتزام بدفتر التحملات الذي على أساسه تم تدشين المشروع»، تقول الشكاية ذاتها. وأفاد المتضررون أن مساحة الشقق كانت محددة ما بين 60 و64 مترا مربعا، غير أنهم تفاجؤوا بمساحات الشقق المبنية والتي لا تتجاوز 47 مترا مربعا. كما أن المرافق العمومية التي حددها دفتر التحملات في حمامين وإعدادية ومدرسة وروض أطفال لم يتم الالتزام بها بعد، إذ تعتبر السكان هذه المرافق ضرورية وشرطا أساسيا لانتقالهم إلى الشقق المنجزة في إطار هذا المشروع الذي كانوا يحلمون بالانتقال إليه على أمل أنه سيغير مستوى معيشتهم.
وأكد حسن محبوب، المستشار الجماعي ببلدية النواصر عن حي النخيل أن قنوات الصرف الصحي بالمشروع السكني تتعرض لمشاكل الاختناق من حين لآخر. ويضيف المستشار الجماعي ذاته أن تصدعات وشقوقا باتت تظهر في أسطح وجدران الشقق المخصصة لإسكان المستفيدين من المشروع.
ومن جهة أخرى، باتت تظهر وسط شباب المنطقة ظواهر سلبية وانحرافات بأشكال مختلفة بسبب البطالة التي تتفشى في صفوفهم رغم توفر المنطقة على أقطاب صناعية ومطار دولي. وأكد المتضررون أنهم رفعوا العديد من الشكايات باسم ساكنة حي النخيل من خلال ممثليها ببلدية النواصر إلى الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها المنطقة، وفي هذا الإطار بعث المستشارون الجماعيون برسالة إلى وزير الداخلية من أجل التدخل لرفع الضرر مطالبين بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في مشروع إعادة إسكان قاطني الحي. وجاء في الرسالة ذاتها أن «المشروع سالف الذكر الذي أعطيت انطلاقته من طرف الملك محمد السادس سنة 2004 عرف وتيرة بطيئة في معالجة المشاكل المتعلقة به من طرف الجهات المسؤولة». وتضيف الشكاية التي رفعت إلى وزير الداخلية، والتي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن «لوائح الاستفادة من المشروع عرفت العديد من الاختلالات الشيء الذي خلف مجموعة من المشاكل العالقة وخلق تذمرا كبيرا لدى الساكنة».
ونظرا للرفض التام لمجموعة من السكان الانتقال إلى شقق قالوا إنها «ضيقة وغير لائقة للسكن»، وتشبث ممثليهم أيضا بضرورة إيجاد حلول لهذه المشاكل على مستوى اللجنة المحلية المكلفة بالملف ببلدية النواصر، يؤكد المستشارون الجماعيون أنهم تفاجؤوا بالإقصاء من الحضور للاجتماعات التي تعقد في الآونة الأخيرة محليا وإقليميا «على الرغم من أننا نعتبر الممثلين المباشرين للساكنة التي يشملها المشروع خصوصا في ظل مقتضيات الدستور الجديد وما تقتضيه الحكامة الجيدة من مبدأ التشاركية في تسيير الشأن المحلي» يضيف المستشارون الجماعيون.
وراسل المستشارون الجماعيون في الموضوع نفسه وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، غير أنه لم يتم إلى حد الآن، يقول المشتكون،
التوصل إلى أي حل لهذا المشكل الذي طال أمده.