حسب مستشار بالمجلس الإقليمي للنواصر بوسكورة، دار بوعزة، النواصر.. «عواصم» للبناء العشوائي!

اتصل بالجريدة المستشار بالمجلس الإقليمي للنواصر عبد المجيد جلول الحامل للبطاقة الوطنية رقم BE444050، من أجل عرض ماوصفه ب «الخروقات التي تطبع مجال تدبير الشأن المحلي بهذه المنطقة».
هكذا أكد في بداية حديثه «أن جماعة أولاد صالح شهدت قيام الرئيس الحالي بتوزيع عدة بقع أرضية على أشخاص غرباء عن المنطقة، و بعد مدة قصيرة تتم دعوتهم لبيعها عن طريق التنازل ، لكي تباع مرة أخرى بسومة جد مرتفعة» مضيفا أن الرئيس قد خضع لعدة مساءلات من طرف الوكيل العام بشأن البناء العشوائي الذي ساد المنطقة، إلى جانب المشاكل التي تعرفها إعادة إسكان دوار «امزيريرة»، هذا المشروع سبق ودشنه الملك على أساس أن تشمل الاستفادة كل المواطنين و المواطنات، بنفس المواصفات المطلوبة، غير أنه «تم تقليص مساحة كل بقعة من 84م إلى 74م مربع» أكثر من ذلك « تم الترخيص لشركة للاسمنت باستغلال 50 هكتارا من المقالع دون مراعاة الأضرار التي تسببت فيها هذه المقالع، والتي مست صحة وسلامة السكان، زيادة على الغموض الذي شاب الصفقات الخاصة بالطرقات المنجزة في الجماعة، بحيث لم تمر سنة واحدة بعد انتهاء هذه الأشغال حتى ظهرت عيوبها للعيان وبرزت الحفر بشكل واضح» ، علما بأن رئيس هذه الجماعة، يضيف المستشار، «مازال يخضع للبحت والتحقيق حول ملف التزوير في اراضي الجموع بأمر من الوكيل العام الملف عدد / 1335 بتاريخ 19/06/2010 بمحكمة الاستئناف» .
وبجماعة النواصر أكد المستشار جلول في اتصاله بالجريدة، ورود اسمها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ومازالت الفرقة الوطنية تستمع إلى الرئيس حول العديد من «الخروقات التي شابت تسيير وتدبير شؤون هذه الجماعة». ومن بينها موضوع إعادة إسكان حي النخيل، والذي شابته عدة نقائص، والذي سبق و أعطى انطلاقته جلالة الملك، «حيث تم تقليص المساحة المتفق عليها، وتمكين أشخاص لا علاقة لهم بالمشروع من الاستفادة في حين تم إبعاد الذين لهم الحق في الاستفادة حسب المساطر الجاري بها العمل» و«بجماعة دار بوعزة، يضيف عبد المجيد جلول، فإن الرئيس لم يسلم من البحث والتحقيق هو أيضا ،حيث مازالت عناصر من الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية ب2 مارس، وبأمر من الوكيل العام، تباشر بحثها وتحقيقاتها معه حول الخروقات المرتكبة في مجال التعمير والبناء العشوائي وإعادة إسكان دور الصفيح».
ولم تكن بلدية بوسكورة أفضل حالا من الجماعات السالف ذكرها، إذ أكد المستشار بأن «رئيسها وبتواطؤ مع بعض المؤسسات، تم الترخيص بإحداث منطقة خاصة بالفيلات على أرض كانت مخصصة سابقا لبناء مؤسسة تعليمية بدوار أولاد بن عمر، مع إغلاق وطمس المسالك والممرات التي تربط هذا الدوار والطريق الرئيسية 109، بحيث سيصبح هذا الدوار في عزلة تامة عن محيطه ، فلولا تدخل السلطات لفك العزلة عن هذا الدوار لوقع ما لاتحمد عقباه! فأصبحت، من ثم، بلدية بوسكورة اكبر جماعة من حيث البناءات العشوائية.فرغم المجهودات المبذولة بإقليم النواصر والتي يؤيدها الجميع، فإن لوبي الفساد مازال يسير في الاتجاه المعاكس».
وناشد العضو بالمجلس الإقليمي للنواصر، وزير الداخلية العمل على إخراج إقليم النواصر من الحالة التي يعيش وسطها، مطالبا بإيفاد لجان للتقصي للوقوف على حقيقة «الخروقات المنتشرة بالإقليم».