فتح تحقيق حول شعب الماستر في حقوق سطات

أمر عميد كلية الحقوق في جامعة الحسن الأول في سطات، يوم الخميس المنصرم، بفتح تحقيق حول الظروف التي جرت فيها عملية الانتقاء الأولي في بعض مسالك الماستر، استجابة لطلب المكتب المحلي لمنظمة التجديد الطلابي، الذي راسله في هذا الموضوع يوم سابع شتنبر الجاري. وأكد العميد، في رسالة جوابية بعث بها إلى المسؤول المحلي للمنظمة، أن إدارة الكلية بصدد اتخاذ الإجراءات
والتدابير اللازمة للتأكد من احترام مضامين الملفات الوصفية والشروط الموضوعية المتطلبة.
وكانت الهيئة الطلابية قد بعثت برسالة احتجاج مطولة إلى العميد أشارت فيها إلى أنها توصلت بعدة عرائض وشكايات طلابية بخصوص تفشي سلوكات غير صحية في عدد من «الماسترات»، موضحة أن أعضاءها وبعد مراقبتهم عملية التسجيل في بداية الموسم الجاري، رصدوا مجموعة من الاختلالات منذ أول يوم انطلقت فيه عملية الإعلان عن النتائج الأولية للمترشحين في بعض أسلاك الماستر، وأن بعض رؤساء بعض شُعب الماستر لم يحترموا مبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية، كما تم ضرب المذكرة التنظيمية لولوج مختلف شُعب الماستر خلال هذا الموسم عرض الحائض، رغم أنه تم توقيعها من طرف العميد ورؤساء شعب الماستر.
وجاء في رسالة المنظمة أن الإعلان عن النتائج الأولية لم يحترم الآجال المنصوص عليها. كما أن موعد الإعلان عن بعض النتائج تأخر وتم بعشوائية. وذكر مكتب المنظمة بالاسم مجموعة من شُعَب الماستر والإجازات المهنية، التي «ليست لها خطوط حمراء»، حيث أكد أن «عملية الانتقاء لا تعتمد على ملف الطالب، بل على صورته واسمه»، وأن مجموعة من الطلبة لا يتوفرون على أي ميزة وتم انتقاؤهم، فيما أقصِيّ آخرون لهم عدة ميزات خلال سنوات الإجازة، وأن مجموعة من طلبة الماستر الذين تابعوا دراستهم في الموسم الماضي في السنة الأولى في إحدى شُعَب الماستر، لا تربطهم بمُدرَّجات وقاعات حصص الدراسة أي علاقة، كما لو أنهم «سياح دراسة» في مدينة سطات.. وبعضهم بدؤوا يفكرون في الرحيل نهائيا، بعد أن تعذر عليهم الحصول على نقط السنة الأولى. وخصت منظمة التجديد الطلابي في رسالتها شعبتي الماستر «العلوم والتقنيات الضريبية» و»الإدارة والتدقيق القانوني والإجتماعي».