فضيحة التلاعب بمحلات تجارية في سلا تعود إلى الواجهة

الرباط
مصطفى الحجري
ما يزال ملف فضيحة قيسارية «سوق الصالحين» في سلا، التي تم بناؤها بشكل عشوائي ب«مباركة» من السلطة والمنتخبين ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق دون ترخيص أو تصميم وفوق وعاء عقاريّ تابع لوزارة الأوقاف، تثير المزيد من التداعيات، بعد أن نظم عشرات المتضررين من التلاعب الذي طال المحلات التجارية وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل صباح أمس، للمطالبة بإخراج ملف هذه القضية من «الثلاجة»
التي وُضع فيها من طرف الوكيل العام الملك، حسب قولهم.
وأكد المحتجون أنه ورغم مرور أزيدَ من سنة ونصف على وضع الشكاية والاستماع إلى أكثر من 60 شخصا، معظمهم من التجار، من طرف الشرطة القضائية، فإن هذا الملف لم يجد بعدُ طريقه الصحيح من أجل فضح التلاعبات التي تمت في القيسارية التي كان من المقرر أن تحتضن 420 محلا، قبل أن يتحول هذا الرقم، وفي ظروف «مشبوهة»ن إلى 700 محل، وُزِّع بعضها على عدد من المحظوظين، وربط المحتجون عدم فتح تحقيق جدي في الموضوع بضغوطات مارستها «لوبيات الفساد» في المدينة.
وكانت الشكاية التي قُدِّمت للوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الرباط قد وجهت أصابع الاتهام في تلك الخروقات إلى قائد إحدى مقاطعات وإلى رئيس سابق لدائرة حضرية استفاد، بعد ذلك، من ترقية.. كما شمل الاتهام عون سلطة ومُستخدَمَين اثنين في وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وعددا من أمناء القيسارية.
وكشفت الشكاية ذاتها لائحة بأسماء 17 شخصا استفادوا من المحلات التجارية، من بينهم عون استفاد من 4 محلات تجارية، وسمسار استفاد من 11 محلا تجاريا، فيما استفاد أمين في القيسارية من أكثر من 10 محلات تجارية لفائدته ولفائدة أفراد من عائلته.
وظلت العشرات من المحلات داخل القيسارية مغلقة مند بنائها، وهو ما طرح عدة علامات استفهام حول الهوية الحقيقية لمالكيها، في الوقت الذي يؤكد عدد من التجار أنّ عملية البيع والشراء في المحلات التجارية مازالت متواصلة، وأن عددا من الأسماء تمكنت من الحصول على محلات تم تسجيلها باسم أقاربهم، في حين تم بيع أخرى بمبالغَ تتراوح ما بين 16 و25 مليون سنيتم، ما جعل عددا من الغرباء عن القيسارية يحصدون ثروة في زمن قصير.
وأكد المتضررون أنهم عقدوا عدة لقاءات مع مسؤولي المدينة، بمن فيهم العمدة نور الدين الأزرق، الذي فضّل إبعاد نفسه عن هذا الملف، في الوقت الذي تبخرت الوعود التي قدّمها جامع المعتصم، رئيس مقاطعة تابريكت، التي تقع القيسارية فوق ترابها، حسب عدد من التجار، الدين أكدوا أن المعتصم وقبل أن يعين كمدير لديوان رئيس الحكومة وعدهم أنه لن يتخلى عن هدا الملف، وسيعمل على أن يأخذ القانون مجراه، ولم يستبعد عدد من التجار أن يكون التعامل «الفاتر» مع هذا الملف مرتبطا بخطورته، التي تهدد بجر عدد من الأسماء البارزة على مستوى مدينة سلا إلى المتابعة القضائية.