المعتصم يتقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لفتح تحقيق في فضيحة بناء قيسارية عشوائية بسلا

تجار يتهمون رجال سلطة وأعوانها ومستخدمين بوكالة أبي رقراق ب«تبديد» 20 مليون درهم

في تطور جديد لفضيحة بناء نحو 700 محل تجاري بطريقة عشوائية في «سوق الصالحين» بمدينة سلا، كشفت مصادر من مجلس المدينة أن جامع المعتصم، رئيس مقاطعة تابريكت،
ونائب عمدة سلا، يعتزم تقديم شكاية مباشرة، خلال الأيام القادمة، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في الخروقات التي عرفتها عملية ترحيل تجار «الدوار الجديد»، في إطار عملية إخلاء الوعاء العقاري لإنشاء مركز الصيانة ل«تراموي» الرباط وسلا.
وأفادت مصادر «المساء» أنه بالموازاة مع دخول رئيس مقاطعة تابريكت على الخط في قضية ترحيل 420 تاجرا من تجار «الدوار الجديد»، وجه مجلس مدينة سلا رسالة إلى عامل عمالة سلا بخصوص الخروقات التي شابت عملية الترحيل، وما تبعها من تفريخ لمئات المحلات التجارية واستفادة غرباء عن السوق مقابل مبالغ مالية مهمة.
يأتي ذلك في وقت يُنتظر أن يكشف الوكيل العام للملك عن المسار الذي ستتخذه فضيحة سوق الصالحين، بعد أن أحالت عليه الشرطة القضائية بالمدينة مؤخرا نتائج التحقيقات التي باشرتها طيلة الأشهر الماضية، بناء على تعليمات كان قد أصدرها في وقت سابق بفتح تحقيق في الخروقات التي شابت عملية توزيع المحلات.
وكان عدد من التجار تقدموا في 4 نونبر الماضي بشكاية إلى الوكيل العام ضد قائد المقاطعة السادسة حي كريمة في سلا، ومستخدمين يمثلان وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وأمناء تجار القيسارية وسماسرة وأعوان سلطة، للبحث في تبديد 20 مليون درهم المخصصة لبناء «سوق الصالحين»، و«تلاعبات» مفترضة في المحلات التجارية.
إلى ذلك، كشفت مصادر متابعة للملف أن السلطات المحلية ممثلة في القائد الجديد أقدمت الأسبوع ما قبل الماضي على هدم خمسة محلات تجارية، فيما تم بناء أخرى تحت جنح الظلام، مشيرة إلى أن القائد الجديد لمقاطعة حي كريمة وقف على عدد من الخروقات خلال زيارته للقيسارية وللحي الصفيحي المجاور له. وفيما قالت المصادر ذاتها إن الكثير من علامات الاستفهام تطرح حول دواعي «إبعاد» القائد السابق عن المدينة، وهو الذي ورد اسمه في الشكاية التي كان قد تقدم بها تجار القيسارية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط وطالبوا من خلالها بالاستماع إلى عدد من رجال وأعوان السلطة وأمناء القيسارية، كشف مصدر من التجار أن الشرطة ألقت القبض، يوم الجمعة الماضي، على أحد أعوان السلطة، الذي تحوم الشكوك حول دوره في فضيحة البناء العشوائي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد التحقيق معه.
ووفق المصادر ذاتها، فإن ما وقع بقيسارية سوق الصالحين «ملف ضخم يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمعاقبة المتورطين فيه، خاصة بعد أن تم تفريخ عشرات المحلات وبيعها لغير المستفيدين الحقيقيين، مما مكن البعض من جني أرباح بالملايين»، مبدية بالمقابل استغرابها من التزام مسؤولي عمالة سلا الصمت إزاء تفريخ مئات من المحلات التجارية والتلاعبات التي طالت عملية توزيعها.
وبينما مكن مسؤولو وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق الشرطة القضائية من اللائحة الأصلية للمستفيدين من عملية ترحيل 420 تاجرا من تجار الدوار الجديد، امتنعت السلطات المحلية عن تزويد الشرطة باللائحة الأصلية، خاصة في ظل حديث شكاية تقدم بها خمسة تجار إلى الوكيل العام عن تلاعبات عن طريق بيع المحلات بطرق ملتوية وبأثمنة تراوحت ما بين 16 و25 مليون سنتيم، واستفادة أشخاص غرباء عن السوق وتحويل مسؤولين في السلطة والوكالة وسماسرة عمليةَ الترحيل إلى «مزاد علني» لبيع المحلات التجارية.
جدير بالذكر أن الشكاية التي فتح على إثرها التحقيق تتضمن لائحة بأسماء 17 شخصا استفادوا من المحلات التجارية بطرق تدعو إلى طرح الكثير من التساؤلات، من بينهم عون سلطة في دائرة حي الرحمة، استفاد من 4 محلات تجارية، وسمسار استفاد من 11 محلا تجاريا، وصاحب محل للأفرشة اقتنى مقر الزاوية التيجانية في المزاد العلني بمبلغ 310.000 درهم، فيما استفاد أمين أمناء القيسارية من أكثر من 10 محلات تجارية لفائدته ولفائدة ذويه، بيعت بعضها بالمزاد العلني. كما تكشف الشكاية عن توفر عدد من المستفيدين على عدة محلات تجارية موصدة يتم بيعها في المزاد العلني، فيما تم بيع عدد منها لأشخاص من مدينة الدار البيضاء ومناطق أخرى.