إصابات وإغماءات ومعطلون يصرخون «ولاد الشعب قمعتوهم وصحراوة خدمتوهم»

تدخلت قوات الأمن، عشية أول أمس الثلاثاء، بعنف لتفريق مسيرات للأطر العليا المعطلة، كانت تحتج على خطوة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بتوظيف 63 من حاملي الشهادات العليا
المنتمين إلى الأقاليم الجنوبية.
وقد خلّف التدخل الأمني «العنيف» إصابات خطيرة في صفوف الأطر العليا المعطلة، منها أربع إصابات في الرأس، نقل أصحابُها على الفور إلى مستعجلات ابن سينا، وإصابة خطيرة في الكتف، فيما سجل عدد من الإغماءات والرضوض في صفوف المحتجّين.
وجاء تدخل القوات العمومية، المُشكَّلة من فرق الأمن الوطني والقوات المساعدة، عقب مسيرة حاشدة انطلقت من أمام المقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل في اتجاه مقر البرلمان، مرورا بالمقر المركزيّ لحزب الاستقلال وشارع الحسن الثاني، غير أن قوات الأمن حاصرت المحتجّين قرب الحزب وتدخلت لتفريقهم في اتجاهات مختلفة.
وعمد المحتجون، عقب تفريق مسيرتهم من قِبل قوات الأمن، إلى تنظيم مسيرات مُصغَّرة في اتجاه مقر ولاية جهة الرباط، لكن قوات الأمن كانت لهم بالمرصاد، وتدخلت بعنف في حق المتظاهرين، الذين رفعوا شعارات مناوئة للتوظيفات المباشرة التي قام بها رئيس الحكومة، الذي اتّهموه ب«التفرقة بين المغاربة»، رافعين شعارات من قبيل «صحراوة خْدّمتوهوم وولادْ الشعب قمعتوهومْ» و«في المغرب يخدم شكون.. اللّي محزب وللي زبونْ». إلى ذلك، استنكر محمد باخوش، عضو المكتب التنفيذي للتنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة، تدخل قوات الأمن الذي وصفه ب«العنيف» و«الهمجي»، مسجلا أن «قوات الأمن لم تهددف فقط إلى تفريق الأطر المحتجة، ولكنها عمدت إلى استهداف مناطق حساسة من الجسم، مما خلف إصابات خطيرة من الرأس، حيث خضع أحد الأطر للتقطيب بسبع غرز، إضافة إلى حالة إغماءات، خاصة في صفوف المعطلات».
وأوضح باخوش أنه في ما يخصّ التوظيفات المباشرة التي قام بها مؤخرا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لعدد من حاملي الشهادات «الصحراويين»، والتي همّت 17 حالة تم إدماجها في وزارة العدل والحريات و46 حالة أخرى ضمن أسلاك الجماعات الترابية، فإن الأطر العليا لا يمكنها إلا أن تثمن هذه الخطوة، لأنها مكسب للشعب، لكنّ ما لا يمكن أن نقبله من رئيس الحكومة هو التمييز الذي يقوم به، حسب قوله.
وأكد المتحدث ذاتُه أنه «بما أن رئيس الحكومة ظل دائما يردد شعارات الشفافية وتكافؤ الفرص، فإننا لن نقبل بمثل هذه التوظيفات القبلية التي تضرب المبادئ التي يتحدث عنها رئيس الحكومة، الذي إنْ كان يقول إن هذه التوظيفات جاءت تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها التزامات من الدولة، فإنه يجب، في الآن ذاته، أن يلتزم بمحضر 20 يوليوز وبالمحضر التوافقي وبالمرسوم الوزاري باعتبارها تدخل، بدورها، ضمن التزامات الدولة».


الرباط- المهدي السجاري