أزيد من مائة إصابة في صفوف حاملي الشهادات بعد تدخل قوات الأمن بالرباط

تعرض أفراد من اتحاد الأطر العليا المعطلة يوم أول أمس الثلاثاء أمام مقر البرلمان إلى اعتقالات وإصابات نتيجة تدخل قوات الأمن العمومية لتفريق وقفة لهم بالقوة. وأسفر التدخل، الذي تزامن مع انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، عن اعتقال ثلاثة من أعضاء الاتحاد، مما دفع المجموعة بكاملها إلى الاعتصام بعين المكان إلى أن أطلق سراح زملائهم.
وأدى تدخل قوات التدخل السريع والقوات المساعدة إلى إصابة أزيد من 100 معطل من أعضاء الاتحاد إصابات متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس والأرجل، فيما نقلت حوالي 60 حالة في وضعية حرجة إلى مستشفى ابن سينا.
وقد شوهدت عناصر الأمن وهي تنهال بالضرب على أجسام المعطلين، لدرجة جعلت المواطنين المارين يستغربون البشاعة التي وصلت بأحد عناصر الأمن إلى محاولة كسر عنق إحدى المعطلات بيديه، وهو تصرف استنكرته جموع الحاضرين بعين المكان.
وقد أثارت التدخلات المتكررة ردود فعل منظمات حقوقية ومحامين من هيأة الرباط، والذين حضر بعضهم إلى مكان الواقعة تضامناً مع المعطلين، مسجلين التجاوزات والانتهاكات الحقوقية في حق هذه الفئة من المواطنين، مشددين على ضرورة محاكمة العناصر الأمنية، التي تتعدى مهمة تفريق الوقفة الاحتجاجية إلى الضرب العشوائي والجرح.
من جانب آخر، خاضت مجموعة الخمس للأطر العليا الوطنية في التوقيت نفسه ما وصفته معركة نضالية أمام محطة القطار الرباط المدينة، والتي جوبهت بدورها بتدخل عنيف للقوات المساعدة خلفت إصابات بليغة ورضوضا وإغماءات في صفوف المحتجين، واعتقال أحد أعضاء المجموعة، الذي خير زملاؤه الشرطة بين إطلاق سراحه أو اعتقالهم جماعة.
ونددت المجموعة، في بيان توصلت التجديد بنسخة منه، بالتدخلات القمعية في حق أعضائها، داعية الهيآت السياسية والنقابية إلى دعمها في قضيتها ورفع القمع المسلط عليها.
يشار إلى أن هذه الوقفات الاحتجاجية لمجموعات الأطر العليا المعطلة، التي بدأت برفع شعارات تندد بالسياسة الحكومية في ملف التشغيل، تأتي في إطار سلسلة من الأشكال السلمية التي تنظمها هذه الأطر المعطلة من حاملي الشهادات العليا للمطالبة بحقهم في التشغيل.
إسماعيل حمودي