بنبركة: المفاوضات مع الحسن الثاني كانت تتم بالتنسيق مع والدي

قال إن وزراء العدل الذين لا يقدمون للشعب تفسيرات حول قضية بنبركة مجرد موظفين لدى المخزن

يحكي البشير، نجل المهدي بنبركة، أكبر معارضي نظام الحسن الثاني الذي تم اختطافه واغتياله سنة 1965،
في اعترافاته ل«المساء»، عن تفاصيل حياة والده ونضاله ضد الاستعمار ومشاركته في اتفاقية «إيكس ليبان» قبل أن يعود ليقول إن هذه الاتفاقية كانت خطأ. كما يروي البشير تفاصيل أخرى حول المسؤوليات التي تقلدها والده بعد الاستقلال، وحول اختلافه مع تلميذه الحسن الثاني، وحول موقفه المساند للجزائر ضد المغرب في حرب الرمال، وكيف أصبحت عائلة المهدي تحمل جوازات سفر جزائرية وتقيم في مصر؛ كما يرد البشير بنبركة على اتهام والده باغتيال عباس المسعدي، ويتوقف طويلا عند واقعة الاختطاف بفرنسا، ويرد على تهمة «التخابر» مع المخابرات الإسرائيلية والتشيكوسلوفاكية الموجهة إلى والده، وكيف قررت أسرة المهدي بنبركة العودة إلى المغرب بعد وفاة الحسن الثاني، وكيف حز في نفس والدته ألا يستقبلها الوزير الأول حينها، عبد الرحمان اليوسفي، الذي كان صديقا للعائلة وكان يقيم في بيتها كلما حل بمصر، وكيف «تُماطل» الدولة المغربية ممثلة في حكوماتها، وضمنها وزيران للعدل من حزب الاتحاد الاشتراكي، هما الراحل محمد بوزوبع وعبد الواحد الراضي، في الكشف عن حقيقة قضية المهدي بنبركة.
- هل كان المهدي، فعلا، هو من أوصى العائلة باللجوء إلى المحامي موريس بيتان في حال ما إذا حصل له أي مكروه؟
الأستاذ موريس بيتان ولد في مكناس وزاول المحاماة في المغرب لمدة طويلة قبل أن يضطر إلى مغادرة المغرب بحكم دوره الفعال ضمن فريق محامي العائلة بعد الاختطاف. وكان المهدي قد أوصى جدتي وعمتي باللجوء إلى موريس بيتان في حالة ما إذا واجهتهما أية مشكلة، وأول ما التجأت جدتي وعمتي إلى الأستاذ بيتان من أجله هو قضية اختطاف المهدي بنبركة التي قبِل بيتان أن يتكفل بها دونما تردد، ولهذا اضطر إلى ترك المغرب لأنه محامي عائلة بنبركة، في الوقت الذي كانت فيه الدولة المغربية تستقبل وتحمي رجال العصابات المتورطين في قضية اختطاف واغتيال المهدي.
- ما هي العراقيل التي واجهتكم أثناء تنفيذ مسطرة الانتداب القضائي؟
لقد اعترضتنا العديد من العراقيل في مسألة الاستماع إلى الشهود، حيث إن وزارة العدل المغربية كانت تجيب قاضي التحقيق الفرنسي بأنها لا تعرف محل سكنى شخص مثل حسني بنسليمان وعناوين مسؤولين آخرين في جهاز الأمن، وقد بقيت العديد من الانتدابات معلقة مثل القيام بحفريات في المعتقل السري «P.F.3». وهنا نصل إلى التصرف السيئ الذي قام به القاضي راماييل، والذي تذرعت به وزارة العدل للاستمرار في عرقلة سير البحث.
- عندما صرح للسلطات المغربية في المطار بأنه مزارع فرنسي وليس
قاضيا؟
راماييل أخطأ عندما ملأ استمارة الدخول وكتب في خانة المهنة: مزارع، في حين كان عليه أن يحدد أنه قدم إلى المغرب في مهمة قضائية. وقد فهمنا أن راماييل كان يرغب في أن يتم دخوله إلى المغرب بشكل هادئ ودون تغطية إعلامية. على كل حال، فإن وزارة العدل المغربية لم تعلم بمضمون الاستمارة التي ملأها القاضي راماييل إلا بعد أن غادر الأخير المغرب بعد انتهاء مدة الانتداب، ولكن خلالها كان راماييل يجد عدة عراقيل وعقبات أمامه، ووزارة العدل استخدمت بعد ذلك هذا المبرر حتى تعطي شرعية لعدم تعاونها مع الانتداب القضائي.
- إذن، بالنسبة إليك، ما قام به وزيرا العدل الاتحاديان: بوزوبع والراضي، لا يختلف عن الكيفية التي تعاطت بها باقي أجهزة الدولة المغربية مع قضية المهدي بنبركة؟
بالنسبة إلي، مهما كان الانتماء السياسي لوزير العدل يجب أن يكون همه وعمله هو إحقاق العدل في احترام تام لاستقلالية القضاء. طبعا، عندما تعلق الأمر بوزير عدل اتحادي، قلنا إنه ربما كان لديه دافع أكبر للعمل على رفع العراقيل، وكان أملنا هو أن يكون وزيرٌ، ينتمي إلى حساسية سياسية تطالب بالكشف عن الحقيقة في قضية المهدي، أكثر تحمسا ويقوم بمهمته بشكل كامل؛ لكن هذا لم يحصل. وأنا في الحقيقة لا أملك تفسيرا لمواقف هؤلاء المسؤولين، وأظن أنهم هم المطالبون بتقديم تفسيرات حول تعاطيهم مع قضية المهدي أمامنا وأمام الشعب المغربي لكي يبرروا للجميع عدم قيامهم بما كان يفترض فيهم القيام به كوزراء للعدل وكمناضلين اتحاديين، وإلا فإنهم، أمام حالة العجز هذه، لا يستحقون أن يحملوا صفة وزير عدل، لأن دورهم لا يتعدى كونهم موظفين لدى المخزن ينفذون الأوامر لا أكثر. يحدث هذا في الوقت الذي يصرح فيه الملك بأنه لا يجد أي حرج في الكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص هذا الملف وغيره.
- هل سبق لك أن التقيت بالاتحادييْن، الراحل محمد بوزوبع وعبد الواحد الراضي، عندما كانا وزيرين للعدل؟
التقى بهما محامي العائلة الأستاذ موريس بيتان، بالنيابة عنا، بصفته المسؤول عن الملف، ونحن كنا حريصين على استقلالية القرار في القضاء، لذلك آثرنا ألا نسعى إلى لقاء أي منهما حتى لا يحصل أي تأثير عاطفي أو كل ما من شأنه أن يؤثر على قرارهما.
- سبق أن التقيت بعبد الرحمان اليوسفي في لقاء نظمته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان؛ كيف كان ذلك اللقاء؟
لم يكن هناك أي لقاء. بالفعل كنا موجودين في نفس القاعة لحضور نفس النشاط، لكننا لم نتصافح حتى.
- لم يبادر أي منكما إلى مصافحة الآخر؟
لا، لم يقم أي منا بالمبادرة، وهذا الأمر غير ذي أهمية بالنسبة إلي. بعض الأشخاص أبانوا عن كون ارتباطهم بالمخزن أقوى من ارتباطهم بقضية بنبركة، ولهذا لم أعد أعيرهم أي اهتمام. لنعد إلى التاريخ الذي له أهميته الكبرى في هذه القضية.. فعندما تم تعيين عبد الرحمان اليوسفي رئيسا للوزراء في حكومة التناوب، سنة 1998، صرح بأن الحكومة التي شكلها هي تلك التي كان من المفترض تشكيلها سنة 1965 قبل اختطاف المهدي بنبركة، فبعد انتفاضة مارس 1965 دخل الحسن الثاني في مفاوضات مع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وبعث بابن عمه مولاي علي، الذي كان سفيرا في باريس، ليتصل بالمهدي، أستاذه السابق في الرياضيات، ويبلغه رسالة شفوية حمَّله إياها، من بين ما قاله فيها: «j'ai une équation à résoudre pour le Maroc لدي معادلة يجب أن أحلها لأجل المغرب». وقد صاحب هذه المفاوضات العفو عن مجموعة من المناضلين الاتحاديين، على رأسهم: عمر بنجلون والفقيه البصري ومومن الديوري، الذين كان محكوما عليهم بالإعدام في قضية 1963. وتلك المفاوضات، التي كانت قيادة الاتحاد الوطني تخوضها مع الحسن الثاني، كانت تتم بالتنسيق مع المهدي، وهناك رسائل كان يبعث بها المهدي إلى أمي يخبرها فيها بمجرياتها.