أطفال أمازيغيون بدون أسماء و الداخلية في قفص الاتهام

لم يتمكن فوزي المرابطي، عامل مهاجر ببلجيكا، من تسجيل ابنه «مازيليا» في سجلات الحالة المدنية بالقنصلية المغربية ببلجيكا، بالرغم من أنه سبق له أن سجله لدى مصالح السلطات البلجيكية. والسبب يعود إلى رفض مصالح القنصلية المغربية ببلجيكا تسجيل المولود باسم «مازيليا»، بمبرر أن لوائح وضعتها وزارة الداخلية تمنع تسجيل مثل هذه الأسماء في سجلات الحالة المدنية. وبقيت عائلة المرابطي حائرة أمام هذا الوضع،
فيما ظلت تسمية الابن المزداد في مدينة أنفير بتاريخ 19 يوليوز الجاري معلقة إلى أجل غير معروف.
ولا تختلف محنة فوزي المرابطي في بلجيكا عن محنة المواطن هبا الحسن، عامل مهاجر ببرشلونة في اسبانيا. فقد أكد هبا بأن القنصلية المغربية ببرشلونة رفضت بدورها تسجيل ابنه «سيفاكس» في سجلات الحالة المدنية. والسبب دوما هو أن هذا الاسم الشخصي ممنوع في قوائم أعدتها وزارة الداخلية. وظل مولوده المزداد بتاريخ 10 غشت الماضي بدون اسم في سجلات الحالة المدنية، إلى أجل غير معروف.
وقالت الشبكة الأمازيغية للمواطنة، إنها تلقت في غضون الستة أشهر الأولى من السنة الجارية (2012) ست حالات مشابهة. واتهمت موظفي مكاتب الحالة المدنية، في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ب»ممارسة نوع من العصيان ضد مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان». وفي وقت نفت وزارة الداخلية، في إحدى ردودها على مراسلات للشبكة، وجود أي لائحة صادرة عنها موجهة إلى ضباط الحالة المدنية، في الداخل والخارج، فإن مصالح الحالة المدنية، حسب الشبكة الأمازيغية، «مازالت متمادية في ممارساتها العنصرية والتمييزية عبر منع الأسماء الشخصية الأمازيغية، وفي خرق الحق في الشخصية القانونية والحق في الهوية».
ويقر الدستور المغربي الجديد بأن اللغة الأمازيغية لغة رسمية، إلى جانب اللغة العربية. كما يقر، في ديباجته، بالتزامه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وبتنوع أبعاد الهوية المغربية، لكن الحكومة لم تتخذ بعد أي مبادرات سياسية أو تشريعية لإعادة الاعتبار لهذا المكون الثقافي والهوياتي في المغرب.
وطالبت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، الجهات الحكومية، بالتدخل لتسجيل الاسم الشخصي لابن كل من المواطن فوزي المرابطي والحسن هبا، بسجلات الحالة المدنية للقنصلية المغربية ببلجيكا وببرشلونة بدون قيد أو شرط. وأكدت على ضرورة إلغاء اللجنة العليا للحالة المدنية وتعويضها بآليات ديمقراطية وتشاركية تضمن حقوق المواطنات والمواطنين.