قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال بإدانة ثلاثة متهمين غينيين بسنة حبسا نافذا بعد اتهامهم بالتورط في عملية نصب واحتيال. وقالت مصادر عليمة ل«المساء» إن أفراد العصابة حلوا ببني ملال بهدف تنفيذ عملية نصب بعد أن رصدوا وكالة للصرف، حيث حددوا أوقات العمل ووفروا كل وسائل نجاح عمليتهم، لكن التسرع في تنفيذ العملية أفشلها قبل أن يسقطوا في يد العدالة. وقالت المصادر ذاتها إن أفراد العصابة يحترفون النصب والاحتيال على المواطنين المغاربة بعدة مدن وعلى وكالات للصرف بطرق مختلفة. وأوضحت مصادر أمنية أن العملية التي وقعت بسببها العصابة هي من المحاولات النادرة في مجال النصب والاحتيال التي باتت تستهدف المدينة، وإذا دخل زعيم العصابة إلى وكالة الصرف بهدف صرف مبلغ مالي بشكل لا يثير المستخدم الذي انطلت عليه الحيلة، دون أن يشعر بأنه يتعامل مع محترف في مجال النصب والاحتيال. وأوهم زعيم العصابة المستخدم بأنه جاد في طلب صرف مبلغ مالي قدره خمسة آلاف دولار إلى الدرهم، وطلب المستخدم مهلة لإحضار المبلغ المطلوب لكون الوكالة لا تتوفر على السيولة المالية الكافية. وبدقة في الاحتيال قام «الزبون» باستبدال حزمة الأوراق التي كشفها أول الأمر للمستخدم بأخرى عبارة عن مبلغ مالي ينقص بأكثر من 42 ألف درهم عن المبلغ الأول الذي كان المستخدم عد أوراقه، وبسرعة البرق غافله المشتبه فيه ليفر مسرعا خارج الوكالة، ثم امتطى سيارة كانت متوقفة أمام الوكالة تنفيذا لمراحل الخطة التي رسمها أفراد العصابة. ونظرا للسرعة المفرطة التي كانت تسير بها سيارة العصابة فقد تسببت في حادثة سير اضطرت أعضاء العصابة إلى التوقف قبل أن يختفي زعيمها وسط دروب المدينة الضيقة، وسرعان ما ساهمت العمليات التمشيطية في وقف المتهم الأول والرئيسي, خصوصا بعدما استحال على مستخدم الوكالة التعرف على الاثنين المتبقيين في السيارة لعدم ولوجهما الوكالة. وتأتي إدانة المهاجرين الغانيين الثلاثة أياما قليلة بعد إيقاف عناصر شبكات توهم المواطنين بتحويل أوراق إلى عملة الأورو بعد صباغتها بمحلول يدعي أصحابه أنه سحري، وهي العصابات التي ينتمي أعضاؤها لدول مالي والكوت ديفوار وغينيا، والتي كان ضحيتها مواطنون بخريبكة وقصبة تادلة، وطرح السؤال حينها حول عدد أفراد الشبكات المذكورة وحول أنشطتها بالمغرب في الوقت الذي يوجد من بين ضحاياها مواطنون ميسورون أغراهم الطمع وسقطوا فريسة للعصابات المذكورة.
