فجر مستخدم يدعى عبد العزيز بوعلام، وكيل المربع رقم 19 بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، فضيحة جديدة تتهم فيها مصلحة الجبايات بالسوق التي أقدمت على تسديد مبلغ مالي بقيمة 50 مليون سنتيم كانت قد اختفت في ظروف غامضة من المداخيل الجديدة. وهو الأمر الذي اعتبره بوعلام في تصريح ل«المساء» تغطية على مبالغ مالية مختلسة، مشيرا في هذا السياق إلى أن مصلحة الجبايات قامت بتواطؤ مع أحد المستخدمين بالمربع المذكور بتسديد هذا المبلغ المختفي في وقت سابق بواسطة شيك بنكي. وأكد المصدر ذاته أن هذا التصرف غير القانوني يأتي بعد حالة الارتجال والارتباك التي وقعت داخل مصلحة الجبايات بعد إحالة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف اختفاء مبلغ الشيكات الأربعة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأكد المصدر ذاته أن المكلف بمكتب استخلاص المداخيل بمصلحة الجبايات لم يسلمه أي وصولات, كما ينص على ذلك القانون, عن المبلغ المالي الضخم الذي تسلمه منه يوم 15 غشت الماضي، والذي وصل إلى أكثر من 200 مليون سنتيم، مضيفا أنه يتخوف من أن يكون مصير المبلغ الذي سلمه لمصلحة الجبابات هو نفس مصير المبلغ السابق الذي اختفى، خاصة أن الموظف المسؤول عن الاستخلاص لم يسلمه أي وصولات عن المبلغ الذي تسلمه، واكتفى بتسليمه إشهادا بالتوصل محررا على ورقة بيضاء لا تحمل أي علامة للمصالح الجبائية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه لم يحصل على أي وصولات عن المبالغ التي دفعها بحضور مفتشين من وزارة المالية الذين حلوا في وقت سابق في مهمة تفتيش بمصلحة الجبابات بالسوق المذكور، مضيفا أن المسؤول عن المصلحة يرفض تقديم الوصولات بدعوى أنه لم يتوصل بسجل الوصولات من الإدارة الجبائية. وتساءل المصدر ذاته إن كانت لجان التفتيش التي زارت مصلحة الجبايات من أجل البحث في الاختلالات التي عرفتها خلال الفترة السابقة لم تصدر أي تقرير حول طبيعة تلك الاختلالات والمسؤولين عنها من أجل تقديمهم إلى القضاء، مضيفا أنه منذ تسرب فضيحة الاختلاسات المالية الأخيرة وفي مدة لم تتجاوز العشرة أشهر تم تغيير أربعة رؤساء لمصلحة الجبايات بسبب تخوف بعضهم من أن تحسب عليهم الاختلالات التي عرفتها المصلحة المذكورة.
