كشف مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية دخلت على خط ملف الاختلالات المالية التي تعرفها مصلحة الجبايات بسوق الجملة بالدار البيضاء، وأوضح المصدر ذاته أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحال الشكاية التي توصل بها من أحد وكلاء المربعات بالسوق المذكور على الفرقة الوطنية من أجل الاستماع إلى جميع الأطراف ذات العلاقة بالملف. وتوقع المصدر ذاته أن تقوم فرقة الجرائم المالية والاقتصادية خلال الأيام المقبلة باستدعاء مفجر فضيحة الاختلالات المالية، التي عرفتها مصلحة الجبايات بسوق الجملة، وكيل المربع رقم 19، مضيفا أنه من المقرر أن يتم الاستماع، كذلك، إلى المسؤول السابق عن مكتب استخلاص الجبايات بالسوق، والذي يوجد في حالة فرار، وكذلك إلى المسؤول الحالي الذي يرفض استخلاص مبالغ مالية مستحقة على المربع المذكور تجاوزت قيمتها 250 مليون سنتيم. وذكر المصدر ذاته أن لجنة من وزارة المالية من المتوقع أن تحل بإدارة السوق، اليوم الأربعاء، من أجل البحث في الاختلالات المالية التي عرفها تدبير مداخيل المربعات. وأكد المصدر ذاته أن لجنة تابعة لمجلس المدينة حلت في وقت سابق بالسوق بعد تفجر الفضيحة وطالبت عبد العزيز بوعلام، وكيل المربع رقم 19 بأداء المبالغ التي مازالت في ذمته، والتي تصل إلى 2 مليون و799 ألفا و459 درهما بشيك واحد، وهو ما رفضه المعني بالأمر وأصر على الدفع عبر عدة شيكات كما ألف ذلك لسنوات. وأشار المصدر ذاته إلى أن لجان البحث التابعة للمدينة اكتشفت خلال الأبحاث التي أجرتها بعد الكشف عن الاختلالات المالية أنه كان يتم التلاعب في أرقام الشيكات، مضيفا أن المسؤول السابق عن مصلحة الجبايات بسوق الجملة كان يضع أرقام الشيكات الأربعة، التي أثير حولها المشكل، مكان مبالغ نقدية كان يتلقاها من وكلاء آخرين، كما اكتشفت اللجنة وجود تلاعبات في أرقام الشيكات والوصولات التي كانت تسلم إلى المؤدين مقابل المبالغ المالية التي كانوا يؤدونها. وكان عبد العزيز بوعلام، وكيل المربع رقم 19 بسوق الجملة بالدار البيضاء، قد فجر فضيحة من العيار الثقيل تتعلق باختلالات مالية بمصلحة الجبايات بالسوق الذي يحقق رقم معاملات سنوي بمليارات الدراهم، بعد أن امتنع مسؤول مكتب استخلاص الجبايات بإدارة السوق عن تسلم الشيكات المتضمنة لمبالغ الجبايات المستحقة للدولة عن المربع الذي يشغله بالسوق.
