علمت «المساء» أن ملفا جديدا لاختلالات مالية بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء بين يدي الفرقة الجنائية الولائية الثانية بمدينة الدارالبيضاء. وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيق في الملف الجديد يأتي بعد توصل النيابة العامة بالدار الدار البيضاء، بشكاية من أحد الوكلاء بالسوق تتعلق ب»اختلاسات» في مالية السوق وجاء كشف هذه الاختلالات المالية، بعدما تبين لصاحب مربع بالسوق أن مجموعة من الشيكات التي توصل بها موظف سابق بمصلحة الجبايات بالسوق، أحيل على التقاعد في يناير من السنة الماضية، لم تسجل في دفتر الحسابات وسجل الشيكات المؤداة الخاصة به. ويتعلق الأمر بأربعة شيكات، حصلت «المساء» على نسخة منها، مضمونة الأداء في اسم مجلس مدينة الدارالبيضاء. وحسب المعطيات الأولية، فإن الشيكات الأربعة موثقة ومسجلة بالكناش الخاص بأرقامها ومبالغها كما هي مدونة في تفصيلات الدفوعات البنكية (بنك المغرب) الموجودة بإدارة السوق، وتم استخلاصها من طرف القابض البلدي للجماعة الحضرية للدار البيضاء. وقال وكيل المداخيل في شكايته إلى الوكيل العام للدار البيضاء إن بعض المسؤولين يطالبون بأداء نفس المبالغ لإدارة السوق وأمام رفضه دفع نفس المبالغ مرة ثانية لمصلحة الجبايات بالسوق، أصبح يتعرض «لاستفزازات يومية ومضايقات»، حسب ما جاء في الشكاية التي تقدم بها إلى النيابة، ما دفع بهذه الأخيرة إلى فتح تحقيق في الموضوع. وبينت التحريات الأولية بشأن المعطيات، التي تقدم بها صاحب المربع المذكور، أن الأمر لا يهمه لوحده، بل تعرض له مجموعة من الوكلاء بالسوق، وهو ما استدعى من الفرقة الجنائية فتح تحقيق معمق سيشمل جميع المتضررين والمسؤولين بمصلحة الجبايات بسوق الجملة، وكذا الاستماع إلى الموظف المتقاعد. وتوصلت مصالح الجماعة الحضرية، خلال السنة المنصرمة، بشكايتين في الموضوع، الأولى في مارس (عدد 5381) والثانية في يونيو (عدد 9135)، لكنها لم تقم بأي إجراء، مما جعل صاحب المربع بالسوق يتجه إلى القضاء ويوجه نسخا من الرسائل المذكورة إلى النيابة العامة. يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية تتابع مجموعة من الموظفين بمجلس المدينة والمنتخبين وإدارة سوق الجملة للخضر والفواكه للدار البيضاء في ملفين منفصلين، على خلفية الاختلاسات المالية، التي تم ضبطها من قبل قضاة التحقيق بنفس المحكمة.
