رئيس جماعة بضواحي ميدلت أمام محكمة الجرائم المالية في فاس

أسفرت نزاعات انتخابية بين مستشارين جماعيين في جماعة «أغبالو» القروية، في ضواحي ميدلت، عن تفجير ملف تقول الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إنه تجسيد ل«نهب المال العام من طرف مسيّري الجماعة». وأفضى فتح التحقيقات في هذا الملف من قبل الدرك، بتعليمات من الوكيل العام في محكمة الاستئناف في فاس، إلى اعتقال رئيس الجماعة ونائبه،
قبل أن يتقرر الإفراج عنهما ومتابعتهما في حالة سراح بكفالة 40 ألف درهم بالنسبة إلى رئيس الجماعة و25 ألف درهم بالنسبة إلى نائبه.
ويُتّهَم رئيس هذه الجماعة من قِبل معارضيه ب«تبديد أموال عمومية وبالتزوير في الوثائق الرسمية والعرفية»، أما نائبه فيُتهم بالمشاركة في تبديد أموال عمومية وفي تزوير وثائق عرفية ورسمية. وتقول محاضر الدرك، والتي أعادت التحقيق في الملف في نهاية يوليوز الماضي، إن الأمر يتعلق ب«طعن في إجراءات اقتناء قطعة أرضية في ملكية شخص دخل لاحقا غمار الانتخابات ومُنحت له صفة نائب أول للرئيس، وغموض في ملابسات تحديد مساحتها، واعتماد وثائق عدلية مشكوك في مصداقيتها».
ويستفاد من وثائق الملف أنّ الجماعة القروية «أغبالو» كانت ترغب في استغلال هذه القطعة الأرضية لإحداث سوق أسبوعي، لكن المشروع توقف منذ سنة 1996، قبل أن تجر محاولة «تصفيته» الرئيس الحالي رفقة نائبه، وهو صاحب القطعة الأرضية، إلى القضاء.
وأورد تقرير للهيئة الوطنية لحماية المال العام في فاس أن المجلس، في خضمّ البحث في تفاصيل الصفقة، توصل إلى وجود عقدين عدليين يشيران إلى أنه تم تفويت أجزاء من القطعة لأشخاص آخرين، ما دفع رئيسَ الجماعة، قبل انتخابات 2009، إلى الاعتراض على صرف مبلغ التعويض وإتمام الصفقة. لكن الانتخابات الجماعية الأخيرة أسفرت عن فوز صاحب القطعة بمنصب النائب الأول للرئيس.
وتم إبرام عقد شراء بين الرئيس ونائبه وصرفُ مبلغ 130 ألف درهم، بعد أن قام نائب الرئيس -صاحب القطعة- باستخراج نسخة من العقد الأصلي، بمبرر فقدانه «تفادي وجود تسجيل التفويتات في هامش العقد الأصلي»، حسب تقرير الهيئة الوطنية لحماية المال العام -فرع فاس.