الأطر الصحية ترسم صورة سوداء عن تعامل الوزارة مع مطالبها

يعتزم موظفو وزارة الصحة، بمختلف فئاتهم، خوض إضراب وطنيّ لمدة 48 ساعة، يومي العاشر والحادي عشر من هذا الشهر، للمطالبة بإبعاد ومحاكمة من أسموهم «رموز الفساد» في وزارة الصحة ووقف «الانفرادية» في تدبير شؤون القطاع مع تجديد مطالبهم بسحب مرسوم تعديل النظام الأساسيّ للممرضين وتحسين ظروف عملهم، معلنين تضامنهم مع الممرضين
الطلبة وخريجي معاهد تكوين الأطر والأطباء الداخليين والمقيمين.
وليس الإضراب الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الأولَ من نوعه، بل سبقته عدة إضرابات واحتجاجات لم تعط ثمارها، حسب الجامعة، نظرا إلى غياب إرادة حقيقية لدى الوزارة الوصية في التعاطي مع مطالب العاملين في قطاع الصحة، الواردة في الملف المطلبي المسلم لوزير الصحة منذ العاشر من فبراير الماضي، باستثناء الرد الكتابي الشكلي الذي تقول الجامعة إنها تسلمته من الوزارة، والذي لا يستجيب -حسب وصفها- «للحد الأدنى من التطلعات، ويشكل تراجعا ضمنيا عن اللجنة المشترَكة للتفاوض بين الوزارة والجامعة الوطنية للصحة».
ورسمت الجامعة الوطنية للصحة صورة سوداء حول الفترة الحالية التي أوضحت في بيان لها أنه يخيم عليها «الغموض» في تعامل وزارة الصحة والحكومة مع شؤون القطاع والعاملين فيه، بمختلف فئاتهم من أطباء وممرضين ومساعدين تقنيين وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة.. فضلا عن عدم الحزم في تفعيل الحماية الأمنية والقانونية وعدم تنفيذ الاتفاقات في عدد من المناطق، مما يشكل -حسب البيان ذاته- انتكاسة فعلية للإرادة السياسية المنتظرة للنهوض بقطاع الصحة وبأوضاع العاملين فيه.
من جهة ثانية، قررت لجنة التنسيق الوطني للممرضين وخريجي وطلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة، مع تنظيم مسيرة نحو مقر الأمانة العامة للحكومة يوم الحادي عشر من أكتوبر الجاري ومقاطعة الطلبة الدروسَ والتداريب لمدة أسبوع قابلة للتمديد، مع وقفات أمام المندوبيات الإقليمية والمديريات الجهوية.
التصعيد الذي سيخوضه الطلبة هو منبثق من المشاورات والاجتماعات التي عقدها أعضاء اللجنة، التي طالبت بالسحب الفوري للمرسوم رقم 02 -12 -80 وبإلغائه بصفة نهائية، رافضة إدماج التقنيين المتخصصين مع الممرضين المجازين من الدولة.
وطالبت اللجنة، كذلك، باستحداث نظام جامعيّ لتكوين الممرضين، مع العمل بنظام «إجازة -ماستر -دكتوراه» ومراجعة طرق التدريس، على غرار باقي الدول التي تقدس الحق في الصحة، ومعادلة دبلوم «ممرض مجاز» من الدولة ب»الإجازة» ومعادلة «دبلوم السلك الثاني» ب«الماستر»، وبالتالي الإدماج في السلمين ال10 وال11 وكذا تعديل القانون المنظم لمهنة التمريض وإنشاء هيئة وطنية للمرضين كإطار قانونيّ هدفه حماية مهنة التمريض من الدخلاء، مع الإسراع بإدماج الخريجين -فوج 2012 وتوفير المناصب المالية الكافية لجميع الأفواج لملء الخصاص الحاد في الأطر التمريضية ووقف نزيف الهجرة إلى الخارج.