أعلنت جمعية ممرضين بلاحدود في بيان صادر استنكارها الشديد لإقدام وزير الصحة على إحالة مشروع قانون على الأمانة العامة للحكومة يهدف إلى تغيير و تتميم المرسوم رقم 620-06-02 الصادر في 13 أبريل 2007 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة في خطوة لم يجرؤ أي من الوزراء المتعاقبين على هذا القطاع على اتخاذها يؤكد البيان. هذا المشروع الذي يهدف بالخصوص إلى منح التقنيين المتخصصين خريجي المعاهد الخاصة المعادلة مع دبلوم الممرضين المجازين من الدولة خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي و بالتالي إدماجهم في الوظيفة العمومية. فعوض أن يقدم على تغيير القانون الأساسي للممرضين و جعله يتماشى مع مستوى التكوين بمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي و فتح مسار (الإجازة-ماستر- دكتوراه) لتحسين جودة التكوين و البحث العلمي في العلوم التمريضية أسوة بالدولة الجارة كتونس, إرتأى الحل الأسهل و الذي سيحرم المواطن المغربي من تلقي علاجات تمريضية ذات جودة عالية نظرا للتكوين الغير مؤطر لخريجي القطاع الخاص و الذي يلعب فيه الربح المادي الدور الأساسي لنجاح خريجيه.بعد أن أوهم السيد وزير الصحة الرأي العام بنيته تحسين جودة الخدمات الصحية و عزمه على محاربة الفساد فوجئنا بإحالته يضيف البيان نفسه. و طالبت الجمعية في بيانها بالسحب الفوري لمشروع مرسوم تعديل النظام الأساسي للممرضين. إضافة إلى إنشاء الهيئة الوطنية للممرضين كإطار قانوني هدفه حماية مهنة التمريض من الدخلاء وبالتالي الحفاظ على صحة الساكنة. كما طالب ذات البيان بمعادلة دبلوم ممرض مجاز من الدولة بإجازة مهنية لفتح أفاق التكوين الأساسي والمستمر تحقيقا لمبدأ .الجودة في العلاج، و استحداث نظام جامعي لتكوين الممرضين مع العمل بنظام إجازة ماستر دكتوراه و مراجعة طرق التدريس على .غرار باقي الدول التي تقدس الحق في الصحة. إضافة إلى الإسراع بإدماج الخريجين و توفير المناصب المالية الكافية لهم لملء الخصاص الحاد في الاطر التمريضية وغلى قف نزيف هجرة الاطر نحو الخارج. و في الاخير تدعو الجمعية جميع المنسقين في جميع الأقاليم والجهات إلى اجتماع وطني طارئ بمدينة الدارالبيضاء يوم 02 سبتمبر2012 لدراسة الخطوات النضالية التصعيدية وكيفية التصدي للخطر الذي يحدق بمهنة التمريض والممرضين أكثر من أي وقت مضى.
