مستشارون يطالبون بالتحقيق في مشروع تجزئة سكنية بسيدي بطاش

انتفض معظم المستشارين الجماعيين بالجماعة القروية سيدي بطاش ضد رئيس المجلس القروي، مطالبين بالتحقيق معه في ما اعتبروه مخالفات وتجاوزات قام بها داخل تراب الجماعة. وبعث عشرة مستشارين من أصل 13 مستشارا المكونين للمجلس رسائل تنديدية إلى عامل إقليم ابن سليمان ومدير شركة العمران بالمحمدية، كما طالبوا،
في رسالة وجهت إلى مدير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، بإيفاد لجنة إلى مقر الجماعة للبحث في وثائقها والوقوف على تلك الخروقات التي قالوا إن الرئيس ارتكبها، قبل أن يعقدوا دورة استثنائية يومي الجمعة والثلاثاء الأخيرين، حيث تدارسوا مجموعة من النقاط ضمنها ملف السوق الأسبوعي وتجزئة العمران وطلبوا توضيحات بشأنها من طرف الرئيس.
هذا، وشملت الرسالة الموجهة إلى مصطفى المعزة، عامل الإقليم، اتهامات خطيرة وجهت إلى الرئيس بخصوص إقدامه على الترخيص الانفرادي لمجموعة من البيوت العشوائية شيدت فوق أرض في ملكية قبيلة السلامنة، وكذا الترخيص بالتزود بالكهرباء لصاحب مسكن عشوائي فوق تراب الأملاك المخزنية، كما اتهموه بالوساطة لدى مدير العمران، التي مكنت من تفويت 17 بقعة دون مراعاة للمعايير التقنية والاجتماعية لأشخاص حصلوا على شهادات إقامة قالوا إنها مزورة، كما أشاروا في الرسالة الموجهة إلى مدير العمران بالمحمدية إلى أن رئيس الجماعة توسط لبعض المستفيدين للحصول على بقع تجارية على واجهة المشروع.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش المستشارون المعارضون صفقة كراء السوق الأسبوعي (الخميس)، التي رست في المرحلة الأولى على مقاول مقابل 58 مليون سنتيم، لكن بعد ستة أشهر من تمرير الصفقة عاد المقاول لرفع شكاية يؤكد فيها انتشار أمراض تحول دون تنظيم السوق الأسبوعي، وفسخ العقد، ليتم فتح الصفقة من جديد حيث رست على مقاول آخر مقابل 14 مليون سنتيم، وهما الصفقتان اللتان اعتبرتهما الفئة المعارضة مشبوهتين، فيما أكد الرئيس أنهما سليمتان قانونيا.
من جهته، نفى الرئيس أمحمد بوعطية كل ما جاء في رسائل وشكايات المستشارين العشرة، مؤكدا نزاهته وحسن تسييره لشؤون الجماعة، ومشيرا إلى أنه لم يرخص لأي شخص خارج إطار القانون، وأن على من ادعى العكس أن يدلي بالوثائق والأدلة عوض المزايدات السياسية.
بالمقابل، قال مصدر مسؤول من وكالة العمران بالمحمدية، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن كل ادعاءات المستشارين بخصوص تجاوزات حول عملية الاستفادة من المشروع السكني لا أساس لها من الصحة، وأن كل المساطر القانونية تمت، مضيفا في اتصال هاتفي ب«المساء» أن مدير العمران بالمحمدية، الذي تحدثوا عن وساطة تمت بينه وبين الرئيس، لم يحضر الاجتماعين الرسميين اللذين نظما بالدار البيضاء، وأن العملية تمت وفق ما تتضمنه الشراكة الرابطة بين عمالة ابن سليمان وجماعة سيدي بطاش، موضحا أن موثقا حضر كل العلمية.
وكانت أشغال تهيئة التجزئة السكنية قد انطلقت خلال منتصف غشت من سنة 2011، بغلاف مالي حدد في 21 مليون درهم. وتحتوي على 17 بقعة أرضية تجارية و107 بقع سكنية مساحتها 100 متر مربع، كان يفترض أن تفوت للأسر المحلية التي تعاني من السكن الصفيحي والكراء، كما كانت الجماعة تنتظر خروج التجزئة للوجود، لاعتماد مداخيلها لتغطية تكاليف مشروعي النظافة والصرف الصحي بالمنطقة.