«مراسلون بلا حدود» تتحدث عن مخاطر حرية الإعلام في المغرب

أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» عن بالغ قلقها إزاء ما أسمته «ازدياد الانتهاكات المُرتكَبة ضد حرية الإعلام في المغرب»، على غرار ما وقع مع الصحافي علي لمرابط،
الذي قالت إنه كان «ضحية تنكيل فعليّ لانتقاده بعضَ المسؤولين السياسيين».
وأعلنت المنظمة أنه «يجدر بالصحافيين المغاربة أن يعملوا بحرية»، منددة ب»الانتهاكات التي يرتكبها عناصر الأمن والمخابرات»، ودعت الحكومة المغربية والسلطات المحلية في تطوان إلى «اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية لمرابط ووضع حدّ لحملة التنكيل التي يتعرّض لها الصحافي، الذي كان ذنبه الوحيد هو ممارسة حرية تعبيره».
وقال علي لمرابط، المسؤول عن موقع الإخباري «غدا أونلاين»، إنه تعرّض لتهديدات وضغوط جديدة منذ صدور مقال له في 31 يوليوز المنصرم، تحدّث فيه عن تواجد الجنرال حسني بنسليمان، الذي استدعاه قاضٍ فرنسي في قضية بن بركة، في لندن خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة.
وأشار الصحافي إلى أنه تعرّض للاعتداء غير مرة، ولاسيما في 12 غشت، حينما اعتدى عليه ثلاثة أفراد مجهولين بالضرب بلا مبرر وسرقوا بطاقة هويته وماله، حسب روايته، مضيفا أن هؤلاء الأفراد الثلاثة شرطيون يرتدون ملابس مدنية.. وفي اليوم السابق لذلك، أصرّ أحد الأشخاص على اقتحام منزله حوالى الساعة الواحدة فجراً، فأودع الصحافي شكوى في القضيتين، ولكن شرطة تطوان لم تتابع أياً منهما.
وفي قضية أخرى، تتم ملاحقة بوابة أحداث الساعة «يا بلادي» قضائياً بتهمة التشهير، بموجب دعوى رفعها المسؤول عن مجلس الجالية المغربية في الخارج، إثر صدور مقالة على الموقع تعالج أسفاره «المُكلِّفة»، مطالبا بتعويض قدره 500000 درهم.
وذكّرت «مراسلون بلا حدود» بأن الحكومة المغربية اتخذت، في أوائل أكتوبر الجاري «قراراً يقضي بسحب اعتماد عمر بروسكي، مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، بحجة أن الوكالة بثت «قصاصة لا مهنية حول الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت في مدينة طنجة».
وتشير المنظمة الدولية إلى أن هاتين القضيتين تندرجان في سياق صعب على الصحافيين المحليين، وترد المغرب في المرتبة ال138 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2011 -2012، الذي أعدّته «مراسلون بلا حدود».