استقالة الوزير

عند إعلان الأستاذ عبد الواحد الراضي عن ترشيح نفسه لمهمة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أرفق هذا الإعلان بالإفصاح عن التزامه بطلب الإعفاء من منصبه كوزير للعدل مباشرة بعد فوزه في انتخابات الكاتب الأول. لكن عند تقديمه لبرنامجه قبيل الشروع في الاقتراع الحزبي، وغداة انتخابه كاتبا أول، أدلى بتصريحات اعتبرها الملاحظون ملتبسة وتحمل على الظن بأنه ربما لا ينوي مغادرة موقعه الوزاري، وخاصة من خلال حديثه مثلاً عن وجود مناضلين لا يشاطرونه الرأي ولا يستصوبون موقفه ويرون أنه أخطأ في الإعلان عن عزمه التخلي عن منصبه الوزاري لأن ذلك في نظرهم «يضعف موقع الحزب»، ومن خلال بعض الردود التي تفتقد اللياقة والتي واجه بها الأستاذ الراضي الصحفيين الذين كانوا يستفسرون عن مآل التزامه السابق. واتجه الكثيرون بناء على ذلك إلى توجيه نقد حاد إلى الكاتب الأول المنتخب واعتبروا أن عدم الوفاء بالتزامه يمثل فضيحة سياسية ومدعاة إلى تعزيز منحى التشاؤم بالنسبة إلى مصير السياسة والسياسيين في مغرب اليوم. إلا أن الاستجواب الذي أجرته جريدة «الاتحاد الاشتراكي» مع الأستاذ الراضي، والذي نشر في العدد 9027 يوم 19 نونبر 2008، جعل الناس يستبشرون خيراً ويراجعون مواقفهم السابقة، ويسترجعون الثقة في جدية الرجل وعدم حياده عن مضمون الوعد الذي قطعه على نفسه.
في الاستجواب المشار إليه آنفا، ورد على لسان الأستاذ الراضي ما يلي: «قلت إذا انتُخبت كاتبا أول للحزب، سأطلب من جلالة الملك إعفائي من مسؤولية وزارة العدل، وأنا مازلت ملتزماً بذلك، إنما تنفيذ وتطبيق هذا الالتزام يجب أن يتم في شروط لا تعنيني لوحدي. هناك حكومة، وزير أول، وفوق كل ذلك هناك جلالة الملك، الذي دستوريا يعين ويُقيل.
طريقة الخروج من الحكومة لها ضوابط.. ولكنني أنا مصمم على مغادرة وزارة العدل».
إذن المشكلة لا تتمثل في عدم وجود إرادة باتة ومبرمة لمغادرة المنصب الوزاري، بل في ضرورة خضوع هذه الإرادة لمسطرة و«أصول مرعية». وربما كان الاستباق بإعلان إرادة المغادرة تصرفاً يشوبه عيب بروتوكولي، وقد اعترف الأستاذ الراضي بأن هناك من عاتبه على إعلان عزمه على طلب إعفائه من منصبه كوزير، حيث قال في استجواب مع جريدة الصحراء المغربية: «قلت إنني في حال انتخابي لقيادة الحزب، سألتمس من جلالة الملك إعفائي، ولم أتحدث عن الاستقالة، لأن الاستقالة ستبعثر الأوراق، وكان هذا موقفي وقناعتي. أولاً، يجب أن تعلموا أنني ملتزم بكلمتي، التي قطعتها على نفسي، لكن الأمر لا يتعلق بقراري لوحدي، فهناك رفاق نصحوني بعدم تقديم استقالتي من الوزارة، وقالوا لي: «مع من تشاورتي ؟»(..) كما أن مثل هذا القرار سيكون موضع مناقشة داخل الحزب، حتى لا أقدم على عمل انفرادي، وهذا ليس من طبعي. وعلاوة على هذا وذاك، يجب أن تعلموا أن المغرب ليس جمهورية للموز، إن بلادنا دولة قائمة الذات، وهناك قواعد وبرتوكول، والملك من يعين ومن يقيل، وكما ترون، يجب احترام كل هذه الأمور».
إن ذ. الراضي هنا يريد تبليغ رسالة واضحة، مؤداها أنه يريد التخلي عن وزارة العدل والتفرغ للحزب، ولكنه لا يرغب في خلق أي إحراج للملك، ومادام هذا الأخير قد أحيط علماً برغبة الراضي، فيبقى الأمر بين يديه، وله أن يتصرف بما يراه ملائماً، فإذا أراد إعفاء وزيره في العدل أعفاه، وإذا بدا له التماس وجهة أخرى فله ذلك، المهم ألا يمارس عليه ضغط من طرف الرأي العام أو من طرف أعضاء الحزب أو بمقتضى مساطر الحزب لاتخاذ قرار مؤثر على التركيبة الحكومية أو لمسايرة قرار متخذ خارج التوجيه الملكي المسبق. كان الراحل الحسن الثاني يردد دائماً: «إنني لا أمنح أبداً شيئا تحت الضغط!».
وهكذا فقضية الراضي في العمق تطرح مشكلا أساسيًا متعلقا بحق الوزراء في طلب الاستقالة في ظل النظام السياسي المغربي، وبعبارة أخرى هل يجوز للوزير المغربي أن يعبر علنا عن رغبته في تقديم الاستقالة أو أن يباشرها من تلقاء نفسه؟
إن التقاليد والقواعد العرفية المعمول بها في مملكتنا والتي ليست جمهورية للموز، تفرض على الوزراء في الحكومة المغربية، والذين يرغبون في وقت من الأوقات مغادرة مناصبهم أن يتقيدوا بجملة من المقتضيات التي يعتبر تجاهلها مساً بهيبة المؤسسة الملكية وإنقاصا من شأنها وإخلالاً بالاحترام الواجب لها، وهذه المقتضيات تفرض على الوزير المعني:
1 - أن يتقدم أولاً مباشرة أو عبر وسيط بالتماس إعفائه ويواصل ممارسة مهامه في انتظار الرد.
2 - أن يتخذ هذا الالتماس طابعا سرياً، وألا يُعلن على الملأ، وألا يُطرح في مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة.
3 - أن يتولى القصر وحده عند الاقتضاء في حال إعفاء الوزير، الإعلان عن أن هذا الإعفاء جاء بناء على التماس من المعني بالأمر.
4 - أن يمتنع الوزير الذي تقدم بالتماس إعفائه عن إتيان أي تصرف أو سلوك يوحي برغبته في حصول الإعفاء في زمن محدد، أو يظهر للناس أن هذا الوزير ينتظر إعفاءه، ما لم يتوصل بإشارة صريحة من أعلى تجيز له إتيان ذلك.
وبالتالي، يظل الملك دائما متحكما في توقيت الإعفاء، وفي الإعلان عن وجود التماس أصلي بالإعفاء.
ولدينا مثال عن «التطبيق السليم» لهذه القواعد والأعراف، ويتجلى في صيغة الإعلان عن قرار إعفاء الوزير المنتدب في الداخلية السيد فؤاد عالي الهمة من مهمته الوزارية، حيث ذُكر من الناحية الرسمية على الأقل أن هذا الإعفاء جاء بناء على التماس الشخص المذكور، ومن أجل الترشيح للانتخابات. وهكذا لم يتسرب أي شيء عن ذلك قبل ظهور الإعلان الرسمي، ولم يطف على سطح الأحداث أي مؤشر يستطيع الملاحظون من خلاله التكهن بما سيحصل.
نستخلص مما سبق، أن تقديم وزير لاستقالته مباشرة وإعلانها أو إعلان نية تقديمها في الساحة السياسية بدعة لا تستسيغها الضوابط القائمة في النسق السياسي المغربي، وهي الضوابط التي تفرض مثلاً:
- أن الملك هو من يعين الوزراء ويعفيهم، والعلاقة بين الملك ووزرائه غير قائمة على أساس تعاقدي يرتب التزامات وحقوقا معينة على الطرفين، ويسمح لكل منهما بإنهاء العقد بمشيئته، بل هي قائمة على نظام تبعي يجعل مصير الوزير مرهونا بإرادة الطرف المتبوع.
- لا أحد يمكن أن يفرض على الملك إجراء تعديل وزاري أو حكومي.
- لا أحد يمكن أن يفرض على الملك توقيت ذلك التعديل.
- لا يمكن أن يفاجأ الملك مثل سائر الناس بتصريح من أحد وزرائه يعلن عن اعتزامه تقديم استقالته أو تقديم التماس بإعفائه، و»تتبعثر» بذلك الأوراق التي يعتبر الملك هو المسؤول الأول عن تنظيمها.
هناك القواعد الدستورية ومقتضيات القوانين العادية والمبادئ العامة، وهناك قبل كل ذلك الأعراف التي لا يمكن لنص وضعي أو لطرف من الأطراف أن يتطاول عليها لأنها تمثل جوهر فلسفة النظام.
إلا أن مهمة الحداثيين والتقدميين هي بالضبط تحرير النظام السياسي من كل التقاليد العتيقة التي تجافي، في وجه من وجوهها، روح الديمقراطية ومناطها. وتاريخ الحركة اليسارية والديمقراطية المغربية لا يعدم أمثلة وقع فيها تمرد على تلك التقاليد، فالمناضل الكبير عبد الرحيم بوعبيد في ندوة صحفية لفضح التزوير الذي شاب انتخابات 1977، وفي معرض رده عن سؤال متعلق بمآل وجوده كوزير في الحكومة ضمن رؤساء أحزاب تم ضمهم إليها لمتابعة الانتخابات، أعلن بدون تردد ما يفيد بأنه أصبح غير معني بهذه الحكاية. والمرحوم الأستاذ أحمد بلافريج غادر في يوم من الأيام القصر الملكي ليقرر من تلقاء نفسه عدم العودة إليه، وهو الرجل الذي خصه الملك الراحل الحسن الثاني بصفة ممثله الشخصي، وهي المهمة التي لم تشغلها شخصية سياسية أخرى غيره، وشغلها في مرحلة أخرى شقيق الملك الأمير الراحل مولاي عبد الله.
ففي كل نظام سياسي، قد تقوم هناك ظروف تفرض على الوزير في حكومة ما إعلان استقالته، ويجب مبدئياً أن يُضمن له هذا الحق، وأن يسمح له باختيار الظرف المناسب، لأن هذا الظرف قد تكون له خلفية سياسية ذات علاقة بالاستقالة.
قد يُصاب الوزير بمرض، أو يحس بتباعد الرؤية بينه وبين بقية زملائه في الحكومة، أو يرفض تنفيذ سياسات لا يملك اقتناعاً بها، أو يقرر تغيير لونه السياسي أو انتمائه الحزبي، أو تنشأ خلافات ومشاكل بين مكونات الفريق الحكومي، أو تظهر صعوبات في تطبيق البرنامج الخاص بقطاع معين أو قطاعات معينة، فيفرض منطق الانسجام والتضامن داخل الحكومة أن يقرر البعض مغادرتها.
إن الاستقالة قد تسمح لرجل السياسة الذي يتربع على كرسي المسؤولية الرسمية أحيانا أن يظل منسجما مع نفسه وقناعاته، وإذا لم يباشرها في وقتها المناسب قد يتعذر عليه تحقيق الغاية منها. وعندما نحرم الوزراء من حق التنحي والمغادرة أو نخضع ذلك لطقوس قاسية ومرهقة، فإننا ندفع البعض على الأقل إلى تحمل أوضاع لا يرضى عنها، فلا يسري صوت تذمره إلا همسا في المجالس الخاصة.
هذا، ولابد من الإشارة إلى أن مغادرة المنصب الحكومي لا يمنعها دائما ثقل الأصول المرعية، بل الرغبة أحياناً في مواصلة الاستمتاع بدفء المقاعد الوثيرة وما تدره من منافع مادية ومعنوية.
إن الدستور المغربي، ومثل بقية الدساتير الأخرى على العموم، لا يتعرض لفرضية الاستقالة الفردية للوزير، بل يتناول مسألة الاستقالة الجماعية للحكومة، حيث ينص الفصل 24 على أن الملك «يعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها»، ولهذا اقترحت الوثيقة المرجعية للإصلاحات الدستورية التي نشرها الحزب الاشتراكي الموحد مثلاً أن يتم «التنصيص على حق الوزراء منفردين في التقدم بالاستقالة».
إلا أن النص القانوني هنا لا يكفي، إذ لابد أن يتشبع الفاعلون بثقافة جديدة تجعل من الاستقالة العلنية لوزير من الوزراء مجرد ممارسة لحق، وتمرينا ديمقراطيا عاديا، ويكف حراس معبد التقاليد «المرعية» عن تقديم تلك الاستقالة كفكرة هدامة تنبعث من جوف تاريخ السيبة والعصيان.