مجموعة علي بوعبيد تقرر دعم ترشيح الراضي

قررت مجموعة النداء من أجل إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي، التي يتزعمها علي بوعبيد، دعم ترشيح عبد الواحد الراضي، عضو المكتب السياسي للحزب ووزير العدل في حكومة عباس الفاسي، بعد أن أعلنت المجموعة في وقت سابق عزمها تقديم لائحة ترشيح لقيادة الاتحاد باسم علي بوعبيد. وربطت مجموعة إعادة البناء، التي تأسست بعد انتخابات 7 شتنبر، دعمها لترشيح الراضي بمجموعة من الشروط، ضمنها استقالة الراضي من منصبه كوزير للعدل. وعلى الرغم من أن المجموعة ترى أن جميع المرشحين ينتمون إلى الجيل القديم المسؤول عن نكسة الحزب، فإنها قررت دعم الراضي الذي أقدم، بنظر أعضاء المجموعة، على قرار سياسي عميق وأخلاقي هم الاستقالة من الحكومة.
وفي هذا السياق، أعلن عبد الواحد الراضي عزمه رفع ملتمس إلى الملك محمد السادس لإعفائه من مهامه كوزير للعدل. وأشار الراضي، في تصريح مكتوب حصلت «المساء» على نسخة منه، إلى أن «إقدامه على الترشيح لقيادة الاتحاد... يتطلب تفرغا كاملا وتكريسا لكل الجهود للنهوض بهذه المسؤولية»، وأضاف أن غايته «إنجاز الإصلاحات العميقة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية... من خلال اعتماد منظور جديد وفي لتضحيات ومكاسب الماضي ومستخلص للعبرة من الكبوات».
إلى ذلك، قال حسن طارق، عضو مجموعة إعادة النداء من أجل إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي، إن المجموعة قررت فعلا تقديم لائحة ترشيح في وقت سابق باسم علي بوعبيد. وأضاف حسن طارق، في لقاء مع الصحافة نظمه أعضاء المجموعة أمس بالرباط أن «المجموعة كانت أعلنت الترشيح وبدأت في إجراء الاتصالات مع المرشحين، خاصة عبد الواحد الراضي وفتح الله ولعلو، حيث تركز النقاش على معرفة المضمون السياسي لترشيحهما ودراسة الأفكار والتوجهات التي سيدافعان عنها في حالة فوز أحدهما بمنصب الكاتب الأولى للاتحاد». وأشار حسن طارق إلى أن الحزب في حاجة في الوقت الراهن إلى ديناميكية جديدة وقيادة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاستثنائي الذي ينعقد فيه المؤتمر الثامن للحزب، والذي يحتاج إلى خط سياسي وخطاب جديد، وهو ما لمسته المجموعة في عبد الواحد الراضي، الذي عبر عن استعداده لتقديم استقالته وإعلانها قبل المؤتمر وقبوله تقلد المسؤولية في مرحلة انتقالية.
وتتلخص الشروط التي وضعها أعضاء المجموعة لدعم ترشيح الراضي في ثلاث نقاط، هي ضمان التجديد والتشبيب في اللوائح، وإفراز قيادة تجسد قيم التغيير وتأخذ بعين الاعتبار المرحلة الانتقالية للبناء التي يعيشها الحزب، فضلا عن عدم الجمع بين منصب الكاتب الأول وأية مسؤولية حكومية لتنجب حالة التنافي. وأوضح حسن الطارق أن اللقاءات التي جمعت المجموعة مع الراضي خلصت إلى اقتناعه بفكرة الاستقالة من منصبه كوزير للعدل، وأردف قائلا: «أمام تجاوب الراضي، قررنا دعم ترشيحه بدل تقديم لائحة يترأسها علي بوعبيد»، وأوضح أن هذا الدعم لا يعني «الاصطفاف وراء أي أحد، ولكنه دعم وتجاوب سياسي حول التصور العام للمرحلة من جهة، والتصور الخاص لإعادة بناء الحزب من جهة أخرى».
من جهته، قال علي بوعبيد إن مجموعة إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي اقتنعت بموقف الراضي وهو ما «جعلنا نعطيه الامتياز مقتنعين بمساندته».
واعتبر علي بوعبيد أن تجاوب الراضي مع الشروط المطروحة، وعزمه إعلان استقالته من منصبه كوزير للعدل قبل انعقاد مؤتمر الحزب، يعتبر رسالة سياسية قوية لم يعشها الحزب منذ 1984، عندما أعلن عبد الرحيم بوعبيد عن استقالته من الحكومة، وأضاف أن الاتحاد عانى كثيرا من الخلط بين المسؤولية الحكومية والحزب، الذي يحتاج إلى أشخاص لهم تجربة لقيادة المرحلة الجديدة، وبالتالي فإن تشكيلة لائحة الراضي –يضيف- يجب أن تكون في مستوى التصريح الذي أدلى به وفي نفس قوته.
وفي سياق ذي صلة، قال بوعبيد إن مجموعة إعادة البناء تمتلك تصورا سياسيا وتنظيميا جديدا للنهوض بالحزب، وأوضح أن هذا التصور، المستقل عن الأشخاص، يهدف إلى إعادة النظر في الخط السياسي الذي تبناه الحزب منذ 2002، من خلال نسج علاقة جديدة بين الرهان التنظيمي والسياسي في البلاد.