قصة وصول الراضي إلى منصب الكاتب الأول

خلال الاجتماع العاصف للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، مباشرة بعد تشكيل حكومة عباس الفاسي بعد انتخابات 2007، حيث طلب من محمد اليازغي الكاتب الأول، ونائبه عبد الواحد الراضي تقديم استقالتيهما بسبب ما اعتبر سوء تدبير للمشاركة في الحكومة، كان الدم يغلي في عروق اليازغي، أما الراضي فكان أكثر استسلاما، حيث خاطب أعضاء المكتب السياسي قائلا ببرودة أعصاب: «أنتم الذين اخترتمونا لهذا المنصب لكم الحق في إقالتنا». أخذ الراضي بيد اليازغي وخرجا معا من الاجتماع. ومنذ تلك اللحظة اختار اليازغي مقاطعة اجتماع المكتب السياسي، فيما عاد صديقه الراضي بشكل عاد إلى اجتماعات المكتب، وتحول مع مرور الأيام إلى الحكيم الذي يسعى إلى وقف النزيف الذي عرفته قيادة الحزب الجماعية، بل منذ تلك اللحظة بدأ يخطط للترشح لقيادة الاتحاد ونيل شرعية انتخابية من المؤتمر.
كان أول اتصالات الراضي، بعد ترشحه في المؤتمر الثامن، أجراه مع صديقه القديم محمد اليازغي، لكن هذا الأخير أعرض عنه في البداية، بسبب عودة الراضي إلى المكتب السياسي دون أن يسجل أي موقف لصالح اليازغي، ودون أن يحتج على قرار الإقالة، يقول اتحادي مطلع: «لم يستسغ اليازغي كيف خرج رفقة الراضي من اجتماع المكتب السياسي، يدا في يد، وعندما وصلا إلى الباب غادر اليازغي إلى بيته، فيما عاد الراضي إلى الاجتماع».
لكن الراضي لم ييأس من إعراض اليازغي عنه، بل بقي كعادته يفاوض ويعرض دعم أنصار اليازغي للوصول إلى المكتب السياسي المقبل. في البداية لم يكن يبدو أن وزير العدل، يحظى بالشعبية، وهو الذي يوصف برجل المخزن في حزب الاتحاد الاشتراكي، ويحمله الاتحاديون جزءا من مسؤولية التردي الذي عرفه الاتحاد، لكنه مع ذلك بقي رجلا محترما في عيون الاتحاديين. لقد اختار الابتعاد عن الصراعات والحزازات الشخصية، وحتى عندما كانت توجه إليه أقدح النعوت كان يتعفف عن الرد، ولذلك تم اختياره لتسيير أصعب المجالس الوطنية للاتحاد بعد أزمة استقالة الكاتب الأول، وتمكن بصبره وقدرته على الإنصات من إنجاح أربعة مجالس وطنية حادة قبل أن تشرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر على الانتهاء من أشغالها.
حاول الراضي في البداية أن يطرح أفكارا قوية ومؤثرة، من شأنها أن تجلب له تأييد الاتحاديين، لدعمه لقيادة الاتحاد، فرفع شعار «تمتين وحدة الحزب وتحديثه»، والتزم بالاستقالة من منصبه في وزارة العدل في حالة فوزه بمنصب الكاتب الأول، معتبرا أن منصب الكاتب الأول يتطلب «تفرغا كاملا وتكريسا لكل الجهود للنهوض بها»، كما التزم بتسيير الحزب لفترة انتقالية لا تتجاوز سنتين.
لكن مع مرور الوقت، اتضح للراضي أن الأفكار والإشارات القوية ليست وحدها كافية لجلب أصوات الاتحاديين، بل عليه التفاوض مع المجموعات الأساسية المؤثرة في الاتحاد، فكانت النتيجة نجاحه في استمالة مجموعة علي بوعبيد مقابل شروط أبرزها الاستقالة من منصبه كوزير للعدل. وعلى الرغم من أن المجموعة ترى أن جميع المرشحين ينتمون إلى الجيل القديم المسؤول عن نكسة الحزب، فإنها قررت دعم الراضي الذي سيقدم، بنظر أعضاء المجموعة، على «قرار سياسي عميق وأخلاقي هو الاستقالة من الحكومة». وفعلا أعلن عبد الواحد الراضي عزمه رفع ملتمس إلى الملك محمد السادس لإعفائه من مهامه كوزير للعدل. وأشار في تصريح مكتوب إلى أن «إقدامه على الترشيح لقيادة الاتحاد... تتطلب تفرغا كاملا وتكريسا لكل الجهود للنهوض بها».
وأثناء انعقاد الجولة الأولى من المؤتمر الثامن في بوزنيقة في يوليوز الماضي، كانت الأنظار موجهة إلى المرشح الذي سيدعمه محمد اليازغي الكاتب الأول المستقيل، قبل أن يظهر ترشيح جمال أغماني وزير التشغيل بشكل مفاجئ. ومع تعثر أشغال المؤتمر بسبب هواجس بعض المرشحين من نظام اللائحة، تم الإعلان بشكل مفاجئ عن تراجع أغماني عن ترشحه وإعلان تأييده للراضي مقابل صفقة لم تكن خافية، بمقتضاها يصل الراضي إلى الكتابة الأولى مقابل مواقع لأنصار اليازغي في المكتب السياسي، وفي أي مشاركة حكومية مقبلة، يقول مصدر اتحادي «أحد أهم أسباب التحالف بين الجانبين هو تخوف اليازغي وأنصاره من تنامي المطالب بالانسحاب من الحكومة، وبما أن الراضي متفق مع اليازغي في هذا الأمر فقد تحالفا لمواجهة تيار الخروج إلى المعارضة». نجح الراضي أيضا في كسب تأييد البرلمانيين، والوزراء الاتحاديين، الذين يرفضون الانسحاب من الحكومة، كما حظي بدعم القطاع النسائي الاتحادي. واستفاد من المدة الفاصلة بين جولتي المؤتمر لتنظيم زيارات عديدة لمختلف المدن والجهات للقاء الاتحاديين، خاصة من المؤتمرين، محاولا إقناعهم بأنه رجل المرحلة. وهكذا آتت هذه التحالفات أكلها خلال التصويت على قائد الاتحاد الجديد يوم الجمعة الماضي، وتمكن الراضي من الفوز بثقة 340 اتحاديا من أصل 1332 صوتا (1346 مسجلا).