وجهت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة انتقادات شديدة للتضارب في قرارات قطاع الصيد البحري المتعلقة بتدبير مخططات تهيئة الموارد البحرية في المغرب، خاصة منها مصايد الأخطبوط. وقال بلاغ لغرفة الصيد البحري إنه عوض أن يلتزم قطاع الصيد البحري بتعهداته الخاصة بإعداد دراسة رفقة المعهد الوطني للأبحاث البحرية تمكن من تقييم ودراسة خصائص كل منطقة بحرية من أجل اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالراحة البيولوجية، واصل القطاع اتخاذ قراراته بعيدا عن المعطيات العلمية الدقيقة من خلال الإعلان عن فترات غير مناسبة للراحة البيولوجية، ولا تراعي وضعية الصيادين أو حتى الكميات الحقيقية للأحياء البحرية التي تطالها الراحة البيولوجية، وعلى رأسها الأخطبوط. ويستغرب مهنيو قطاع الصيد في المنطقة فرض الراحة البيولوجية لأربعة أشهر، في الوقت الذي يواجهون متطلبات عيد الأضحى والديون المتراكمة عليهم بعد الدخول المدرسي. وكانت غرفة الصيد البحري المتوسطية في طنجة قد راسلت مديرة الصيد البحري والأحياء المائية في وزارة الصيد، زكية الدريوش، حول «الحالة الاجتماعية المزرية لمهنيي القطاع الناتجة عن قلة الأسماك وارتفاع تكلفة الإنتاج، وكذلك المشاكل التي يتخبط فيها قطاع صيد الأخطبوط بسبب عدم ملاءمة فترة الراحة البيولوجية المقررة مع الفترة الحقيقية لتوالد الأخطبوط في المنطقة الشمالية، حيث كان من المفروض تطبيق هذه الراحة خلال شهري غشت وشتنبر من كل سنة، عوض الفترة المطبقة حاليا، حسب ما ورد في الرسالة. على مستوى آخر، وجه النائب البرلماني عبد اللطيف بروحو، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا آنيا حول إشكالية الراحة البيولوجية المطبقة على صيد الأخطبوط في الشمال، وهي الراحة التي انطلقت في منتصف شهر غشت الماضي ولم يتم تحديد أجَل رسمي لانتهائها. وقال بروحو، في سؤاله، «إن ذلك يشكل خطورة على وضعية المهنيين، ويتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية مرتبطة بالقطاع، إضافة إلى غياب دراسة علمية في الموضوع، كما أنه لم تتم استشارة المهنيين في المنطقة، مما يمثل حيفا كبيرا في حق القطاع ككل وتمييزا ضد هذه المناطق التي عانت تمييزا بسبب نقص التجهيز».
