الحبوسي أحمد لم يستصغ البحارة التقليديون بمدينة المضيق الفترة البيولوجية التي أقرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري منذ وقت سابق , بخصوص التوقف الشامل لصيد الإخطبوط على طول السواحل الوطنية, واعتبروا القرار بمثابة حكم قاس على أزيد من 210 عائلة التي تعيش على عائدات الصيد البحري الذي لا يدر إلا القليل على هذه الفئة المهمشة . وكشفت شهادات البحارة في مدينة المضيق أن فترة الراحة التي تأتي في إطار مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2004, باعتباره مخططا يندرج في إطار رؤية "إستراتيجية أليوتيس". زادت من معاناة هذه الطبقة من المهنيين البسطاء، الذين يعيشون وضعية اجتماعية متأزمة بعد أن سدت فترة الراحة البيولوجية كل مصادر العيش الوحيد لدى هؤلاء. وأضافت شهادات أخرى أن المعهد العلمي للصيد البحري دفع بهم إلى المزيد من المشاكل حيث لم يراعي في تقريره الوضعية الاجتماعية المزرية للمهنيين التقليدين في قطاع الصيد البحري بالمضيق وباقي المناطق المغربية . كما أنه لم يبن على معطيات علمية ، ودراسة دقيقة للمنطقة . هذه الفئة التي كانت مثار اهتمام ملكي خلال عدة مناسبات من خلال تقديم دعم مادي كان آخرها تقديم مليوني درهم لهذه الفئة المتضررة . وقد عكست المبادرة التي تعكس الأهمية التي يوليها جلالة الملك لقطاع الصيد التقليدي وتحسين ظروف عيش الصيادين بمدينة المضيق . ولم تقتصر مشاكل البحارة التقليدين على هذا الأمر بل زادت بسبب الخلاف التي نشأ بينها وبين المندوب الإقليمي للصيد البحري بمدينة المضيق الذي أعفي من مهامه لا حقا. وقد تطور النزاع إلى درجة تنظيم وقفات احتجاجية خلال شهر يوليوز. ويعود سبب ذلك إلى محاولة المندوب المقال إلى تطبيق دورية لوزارة الفلاحة والصيد البحري التي واكبت دخول الراحلة البيولوجية حيز التنفيذ وخصت تنظيم المزاد العلني للمنتوج السمكي المصطاد من طرف القوارب التقليدية كل يوم ، وقد لقي ذلك احتجاجا واسعا من طرف البحارة الذي سارعوا إلى رفضه. في هذا الإطار اعتبر عبد الواحد الشاعر رئيس لجنة الصيد البحري بجهة طنجةتطوان ، وعضو في الغرفة المتوسطية للصيد البحري ، أن علاقة ودية تجمع بين المندوب الحالي للصيد البحري، وباقي الأطراف الفاعلة في مجال الصيد البحري ، وتحدث عن غياب المرونة لدى المندوب السابق في معالجة بعض القضايا المطروحة مع مهني قطاع الصيد التقليدي. ودعا خلال تصريح الصحفي إلى ضرورة تبني لغة الحوار والتواصل قصد الخروج بتوافق مع كل الفعالين في مجال الصيد البحري. كما أشار إلى خطورة الأحواض المائية الموجود على ساحل المضيق والتي تِؤدي إلى أضرار بمراكب الصيد.
