حقوقيون ينظمون محاكمة رمزية للفساد السياسي والاقتصادي

الرباط
محمد الرسمي
أعلن كل من الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير اعتزامهما إقامة محاكمة رمزية للفساد السياسي والاقتصادي يوم السبت المقبل، «لأن قضايا الفساد تستحق أكثر من المتابعة والاهتمام، وتستدعي تسلح المجتمع ومكوناته الديمقراطية باليقظة الكاملة، بسبب استشراء ظواهر الفساد واتساع رقعته، قبل أن يستحوذ أخطبوط الفساد على الأخضر واليابس»،
حسب ما جاء في بلاغ مشترك للهيئتين.
واعتبر البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن هذه المحاكمة الرمزية تشكل امتدادا لشعارات حركة 20 فبراير ولمطالب الحركة الحقوقية، «فالشعب يريد إسقاط الفساد والاستبداد، والفساد عائق كبير أمام التغيير والانتقال نحو دولة الديمقراطية ودولة المؤسسات والحق والقانون، بينما ما فتئ الخطاب الرسمي يضخم من إجراءات الدولة للقضاء على الفساد، مقابل غياب أي جدية وأية خطوات عملية في هذا الاتجاه، وهو ما يقف في وجه جعل محاربة الفساد من أولويات الحكومة».
وأكد البيان ذاته أن المحاكمة الرمزية للفساد بشقيه الاقتصادي والسياسي تسعى إلى تجميع العديد من الفعاليات من انشغالات مختلفة ومواقع متنوعة لترسيخ مقاومة الفساد وآلياته وتمظهراته، وعدم الاكتفاء بالإدانة والشجب في هذا الصدد. وأضاف أن مجموعة من الهيئات ستتقدم بشكايات حول الفساد السياسي والاقتصادي لتتولى هيئة المحكمة الاستماع إلى دفاع المشتكين ودفاع المتهمين ونيابة الحق العام، قبل أن تُصدر حكمها في الموضوع.
يذكر أن مسيرات حركة 20 فبراير شهدت في الآونة الأخيرة خفوتا في زخمها، في الوقت الذي قرر فرع الحركة بالدار البيضاء التوقف عن النزول إلى الشارع، وهي الحركة التي سبق لها أن رفعت شعارات مطالبة بمحاربة الفساد والاستبداد، في مسيراتها التي خرجت في مختلف المدن المغربية منذ أكثر من سنة.