حج العشرات من ساكنة جماعة الفقرا التابعة إداريا لإقليمبرشيد، مدعومين بأعضاء من المركز المغربي لحقوق الإنسان، أول أمس الثلاثاء، لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم من أجل التنديد بالوضعية المزرية التي باتت تعيشها الطريق التي تربط بين جماعة الفقرا بمدينة برشيد. ورفع المحتجون شعارات استنكروا من خلالها ما وصفوه بتقاعس وزارة النقل والتجهيز وتماطلها في تسوية الاتفاق المبرم بين الجماعات المعنية لإصلاح الطريق. وأوضح المحتجون، الذين نفذوا وقفتهم الثانية خلال شهر واحد، أن الطريق موضوع الاحتجاج ظلت مهملة منذ 56 سنة، وحملوا المديرية الجهوية للتجهيز، والوزارة الوصية على القطاع والمصالح التقنية بعمالة برشيد المسؤولية عن تدهور وضعية هذه الطريق، مستنكرين في الوقت ذاته ما أسموه «تملص» الوزارة الوصية والسلطات المحلية والمديرية الجهوية للتجهيز بالشاوية ورديغة من الوفاء بوعودها. وطالبوا الجهات المعنية بتنفيذ الاتفاق الذي تعهد به مسؤولو الجهة والتسريع في إيجاد حل حقيقي لمشكل الطريق التي بات أمرها يقض مضجع أهالي الجماعة، ملوحين باتخاذ أشكال نضالية في هذا الشأن لتحقيق مطلبهم الرامية لإصلاح الطريق بغرض فك العزلة عن الجماعة. وأفاد ممثل عن المحتجين أن وضعية الطريق المذكورة أصبحت كارثية في غياب أي إصلاحات أو تدخل من لدن الجهات المسؤولة سواء منها التقنية التابعة لعمالة إقليمبرشيد أو المصالح التابعة للمديرية الجهوية للتجهيز وذلك من أجل بناء الطريق من جديد وتقويتها بعد أن تآكلت بنيتها التحتية وأصبحت ممرا ضيقا لا يتسع لمرور السيارات في الاتجاهين، خاصة بالمقطع الرابط بين مدينة برشيد ومقر الجماعة القروية الفقرا أولاد عمر، الذي أصبح في وضعية متردية وسيئة بسبب استمرار مرور الشاحنات والآليات الضخمة، واعتبر المتحدث أن مطلب الساكنة الوحيد هو إصلاح الطريق التي كانت موضوع شكايات لمدة تزيد عن عشر سنوات، موضحا أن الساكنة سبق لها أن اتصلت بالمسؤولين بعمالة برشيد، وكذا بالمديرية الجهوية للتجهيز وقامت بتوجيه شكايات تتمحور حول إصلاح الطريق بين برشيد وابن احمد عبر ميلس، وأكد المتحدث أن اتفاقا قد أبرم في وقت سابق بين الجماعات المعنية حول تخصيص ميزانية لإصلاح وترميم الطريق، لكن وزارة التجهيز والنقل لازالت لم ترد على مطلب هذه الجماعات. وكانت السلطات الإقليمية بعمالة برشيد قد أوضحت، في لقاء سابق مع ممثلي ساكنة الفقرا المحتجين، أن ملف طريق ميلس قد قطع أشواطا مهمة، وأن الدراسة والميزانية موجودة وأن المشروع في انتظار التوقيع عليه من طرف الوزارة الوصية.