رسالة مجهولة تطالب وكيل الملك في فاس بفتح تحقيق في ملفات الترامي على الأراضي

مستشارون في قفص الاتهام واجتماعات في ولاية الجهة لم تحل المشكل

في رده على سؤال حول مضمون ما ورد في رسالة مجهولة موجهة إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لفاس، عن طريق البريد، حول الترامي على الأراضي في منطقة زواغة، أقرّ مسؤول في ولاية جهة فاس
بوجود اختلالات كبيرة في هذه المنطقة وقال إنه سبق لولاية الجهة أن عقدت اجتماعا موسعا مع مختلف المصالح المعنية وطالبتهم باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف هذا النزيف. وأورد المسؤول نفسه أن السلطات الإدارية أحالت ما توصلت به من ملفات على القضاء، الجهة الوحيدة التي يعود لها الاختصاص في فتح التحقيق في مثل هذه الاختلالات، حسب المصدر.
أما الرسالة المجهولة، والتي لا تحمل أي توقيع، فقد أشارت إلى أسماء أشخاص قالت إنهم «راكموا ثروات طائلة بسبب لجوئهم إلى كافة وسائل النصب والاحتيال والتزوير للترامي على قطع أرضية». وبسطت الرسالة عددا من الوقائع، وقالت إن منتخبين جماعيين ذكرتهم، أيضا بالصفات، متورطون في هذه العمليات التي تحوّلت بسببها منطقة زواغة إلى «أكبر قلعة للترامي على القطع الأرضية».
وكان ملف أحد المهاجرين المسنين المغاربة المقيمين في الخارج قد سلط الضوء على هذه الظاهرة، بعدما أصيب بسكتة قلبية، وهو يكتشف أن قطعته الأرضية قد تحولت إلى بناية من عدة طوابق. ورحل المسن إلى دار البقاء ولم تستطع عائلته أن توقف عملية «البناء والتشييد»، رغم أن الملف ولج إلى المحكمة. وأكدت تحريات الشرطة القضائية أن الوثائق الإدارية تشوبها عمليات تزوير، وأن الملف قد أسس على شواهد غير مسجلة في سجلات الجماعة وعلى توقيع موظف في تاريخ لم يلج فيه بعدُ الوظيفة العمومية..
وتوجه أصابع الإتهام إلى أطراف في الجماعات المحلية المنتخبة وإلى بعض الموظفين الذين يمسكون بهذه الملفات. وقال مسؤول في ولاية الجهة إن قسم التعمير والبيئة يدرس الملفات فقط من جانبها التقني وتسلم السلطاتُ التراخيص بناء على جاهزية الملف الإداري، الذي يُسلَّم من الجماعات المحلية.
وتسجل الرسالة المجهولة أن «أحد المتهمين بالوقوف وراء عمليات الترامي استطاع أن يُكوّن ثروة كبيرة في فترة وجيزة، وأضحى وصيا على الأراضي في هذه المنطقة». ووصل التطاول بهذه اللوبيات حد التطاول على قطعة مخصصة لبناء مسجد.. ويلتزم بعض المنتخبين بالصمت، مقابل الاستفادة، وفق ما ورد في الرسالة. وسُجِّلت ضد أحد هؤلاء الأشخاص حوالي 20 شكاية في محاكم فاس، كانت موضوع اجتماع في ولاية جهة فاس، حسب الرسالة نفسها.