مهاجر يموت ب«الفقسة» بسبب «الترامي» على قطعة أرضية في فاس

قطعة أرضية اقتناها منذ سنوات تتحول إلى عمارة شبه جاهزة

لا زالت مشاكل «السيبة العمرانية» بالأحياء الشعبية لمدينة فاس تتصدر الواجهة، وتحصد «الضحايا». فقد قالت عائلة مهاجر مغربي، في رسائل وشكايات عدة بعثت بها إلى كل من يهمه الأمر،
إن والدها توفي بسبب «الفقسة» بعدما عاد، مؤخرا، إلى المغرب، وقام بزيارة إلى أحد أحياء منطقة زواغة الشعبية لتفقد قطعته الأرضية، التي تشير العائلة إلى أنه اقتناها منذ سنوات، واحتفظ بها ك»احتياط» لمواجهة تقلبات الزمن، بعد أربعين سنة من العمل الشاق في الديار الفرنسية، لكن الصدمة واجهته عندما وجد بأن القطعة تحولت بقدرة قادر إلى عمارة في حي زواغة السفلى. وأعادت هذه القضية العائلة إلى المغرب، تاركة العمل والمصالح، لبدء مسلسل طويل من الإجراءات الإدارية والقضائية، في محاولة ل»إنصاف» الأب الذي اشترى هذه القطعة منذ أكثر من 30 سنة، حسب تعبير الابن توفيق فريخ.
وقالت شكاية وجهها الابن بالنيابة عن الأسرة، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، إن الأب المتوفى بسبب الصدمة، في منتصف شهر دجنبر الماضي، اتصل بالبائع وصرح له بأنه مستعد للحضور وإبداء شهادته في الموضوع. وذكر الابن، في اتصال له مع «المساء»، أن الأب لم يتأت له أن ينهي مكالمته الهاتفية معه لإخباره ب»المستجد» حتى سقط متوفيا نتيجة الصدمة. وذكرت الشكاية أن الاتصالات التي قام بها الابن توفيق فريخ بينت بأن الأمر يتعلق بتزوير وصنع وثائق مزورة والنصب والاحتيال والترامي على ملك الغير. وأوضحت مصادر متتبعة أن ملف القضية أحيل على الشرطة القضائية بولاية أمن فاس للتحقيق، فيما سجل رئيس المقاطعة، في تصريحات صحفية سابقة، أن المالك الأصلي للقطعة قد عمد إلى بيعها لمرتين، ليجد المنتخبون أنفسهم أمام ملفين كل منهما يقول إنه الأحق بالقطعة. و»البت في صلاحيات العقود ليس من صلاحيات المقاطعة»، يشير رئيس المقاطعة، وهو ما ينفيه هذا المالك الأصلي، تقول العائلة المتضررة، قبل أن تتساءل عن الأسباب التي منعت مسؤولين في الجماعة الحضرية لفاس من رفض منحها جل المعطيات الإدارية المتعلقة بهذا الملف، وهي الوثائق التي عادة ما تعتمدها السلطات المحلية لمنح تراخيص البناء.
وكانت ملفات الترامي على أرض الغير بهذه الأحياء قد دفعت عددا من «الضحايا»، يوم 10 يناير الجاري، إلى القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر مقاطعة زواغة، مما دفع السلطات إلى التدخل لوقف جل أوراش البناء في الملفات المطروحة لمدة شهر. لكن العائلة المتضررة تقول إن التوقيف تم بناء على مخالفات لتصميم البناء، وليس بناء على النزاع حول القطعة الأرضية. كما شكلت هذه الملفات أبرز نقط وردت في تقرير «أسود» سابق حول «السيبة العمرانية» بهذه المنطقة، لفريق حزب العدالة والتنمية المعارض بهذه المقاطعة، التي تتولى أغلبية حزب الاستقلال تدبير شؤونها.