الرميد يعد بالمصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية

الرباط
محمد الرسمي
دعا الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية الدولة المغربية إلى المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، تنفيذا للوعد الذي قطعه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مؤخرا أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان، والذي أكد فيه بأن «المغرب يدرس بجدية قرار المصادقة على نظام روما».
وأكد هشام الشرقاوي، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، خلال لقائه أول أمس بالرميد، أن مقتضيات الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة «أصبحت تساعد على المصادقة على بروتوكول روما للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن هذه المقتضيات تنص على سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، كما أن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المنصوص عليها في نظام روما تم التنصيص عليها في الدستور الجديد».
ودعت السكرتارية الوطنية للائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية الدولة المغربية إلى الوفاء بالالتزام الأخير الذي قطعه المغرب على نفسه أمام مجلس حقوق الإنسان بالمصادقة على نظام روما، والتسريع بملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، خصوصا أن العديد من الاتفاقيات الدولية، كالاتفاقيات الأربع لجنيف والاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والاتفاقية الدولية لمنع الاختفاء القسري، أصبحت ملزمة في القوانين الوطنية بمقتضى الدستور الحالي.
من جهته، أكد الرميد، حسب ما جاء في بلاغ للسكرتارية للائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، أنه سيسعى جاهدا إلى مصادقة المغرب على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، لأن «من مصلحة الدولة المغربية أن تنخرط في المحكمة الجنائية الدولية، طالما أن دورها تكاملي، كما أن المغرب يشرفه أن يصبح له قضاة مغاربة داخل المحكمة الجنائية الدولية، من أجل الانخراط في الدينامية العالمية لمكافحة الإفلات من العقاب»، واعدا بإدراج موضوع العدالة الجنائية الدولية في مسلسل إصلاح العدالة بالمغرب.
واعتبر الرميد أن «موضوع المحكمة الجنائية الدولية لا يهم وزارة العدل وحدها، بل يجب إشراك وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وكل الأطراف المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية، لأن هذا العمل التشاركي سيعطي دفعة قوية للتعاون من أجل إزالة كل العراقيل التي تؤخر مصادقة المغرب على قانون المحكمة الجنائية الدولية»، حسب ما جاء في البلاغ المذكور.