هشام الشرقاوي: سنراسل الملك للمصادقة على المحكمة الجنائية الدولية

- ما أهمية المحكمة الجنائية الدولية؟ وأين وصلت مطالب الائتلاف المغربي الذي يدافع عنها؟
< المحكمة الجنائية الدولية هي آلية قضائية دولية ودائمة تهدف إلى ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، وهي ضمانة أساسية لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل، مع العلم أن التوجه العالمي يسير في اتجاه عدم الإفلات من العقاب، حيث نجد أن عدد الدول المصادقة على هذه المحكمة وصل إلى 105 دول، والائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، ومنذ تأسيسه سنة 2004، مازال يطالب الدولة المغربية بضرورة المصادقة عليها، وفي هذا الإطار تأتي الحملة الوطنية التي ينظمها الائتلاف المغربي بتنسيق مع الائتلاف العالمي من أجل المحكمة الجنائية لدفع الدولة المغربية للوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها أثناء ترشيحها لمجلس حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المصادقة على المعاهدات الدولية. كما أن الندوة، التي عقدت مؤخرا مع الصحفيين، كان الهدف منها تكوين نواة من الصحفيين متخصصين في ميدان العدالة الجنائية الدولية للمشاركة في عملية إقناع المسؤولين المغاربة بضرورة المصادقة.
هل مازال المغرب مترددا في المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية، أم إنكم لمستم بعض التفهم؟
< اعتقد أن هناك نوعا من الحذر الناتج عن عدم المعرفة باختصاصات المحكمة ومبادئها وكذا التجارب الدولية التي صادقت على معاهدة روما، بالرغم من وجود بعض الإكراهات الدستورية والقانونية. كما أن الدولة المغربية قد وقعت على هذه المعاهدة سنة 2000، وقد أبدى ممثل المغرب في الأمم المتحدة رغبة والتزام الحكومة المغربية بالانخراط في عمل المحكمة. كما أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي صادق عليها الملك، تنص على ضرورة مصادقة المغرب على المحكمة كضمانة أساسية لعدم تكرار الانتهاكات. زد على ذلك تفهم المسؤولين في وزارة العدل لمطالب الائتلاف المغربي، حيث تم إدراج الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية الدولية (جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة) في مشروع تعديل مدونة القانون الجنائي المغربي. لكن هذه المبادرات، في اعتقادي الشخصي، تبقى خطابا موجها إلى الخارج لتلميع صورة المغرب على المستوى الدولي، لأنها تفتقر إلى الإرادة السياسية الحقيقية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب في المجتمع المغربي.
ما هي برامجكم المستقبلية من أجل المحكمة الجنائية الدولية؟
< لقد بدأنا بالورشة التكوينية لفائدة الصحفيين، ونحن بصدد إعداد المراسلات إلى جميع الفرق البرلمانية، لحثهم على وضع مسألة المصادقة في برامجها المستقبلية، كما أننا بصدد إعداد يوم دراسي لفائدة بعض الفرق البرلمانية للتعريف بالمحكمة وأهميتها، وقد أنجزت مطوية تعرف بالمحكمة وبالائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية وملصقا تحت شعار «لا للإفلات من العقاب» وعريضة للمطالبة بالمصادقة
كما أن الائتلاف العالمي من أجل المحكمة الجنائية الدولية سيراسل الملك في هذا الموضوع، على اعتبار أن الملك هو المسؤول عن التوقيع والمصادقة على المعاهدات انطلاقا من مقتضيات الفصل 31 من الدستور.
* منسق الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية .