الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية يراسل الأحزاب السياسية

قرر الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية مراسلة جميع الأحزاب السياسية المغربية ابتداء من الأسبوع المقبل، لدفعها إلى تنبيه الدولة للإسراع في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وبالخصوص الشق المتعلق بالانضمام إلى الدول المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية.
ويطالب الائتلاف الأحزاب السياسية بأن تكون سندا معنويا له وأن تجعل مطلب المصادقة على قانون المحكمة ضمن أولوياتها في برامجها السياسية الآنية والمستقبلية، وفي قلب مساعيها واقتراحاتها، بمعية الفرق البرلمانية التابعة لأحزابها، «إلى حين تحقيق هذا المطلب الحقوقي الحيوي الهام».
وكان الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية قد أطلق في بداية الشهر الماضي حملة وطنية، بتنسيق مع الائتلاف العالمي، لدفع الحكومة المغربية إلى المصادقة على قانون المحكمة، وفي إطار هذه الحملة وجه رئيس التحالف العالمي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، وليام بايس، رسالة إلى الملك محمد السادس يدعوه فيها إلى مصادقة الدولة المغربية على قانون المحكمة، بعد توقيع المغرب عام 2000 على نظام روما الأساسي للمحكمة، وقال بايس في رسالته مخاطبا الملك: «إنني أدعوك باسم المنظمة غير الحكومية، الائتلاف العالمي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، إلى ضمان مصادقة المغرب على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن»، وقال مسؤول المنظمة الدولية إن الائتلاف الذي يختار كل شهر إحدى الدول لشن حملة لحثها على المصادقة على المحكمة، قرر أن يكون شهر أبريل الماضي وماي الجاري مناسبة لتركيز الحملة على المغرب.
وصادقت على قانون المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن 106 دول من أصل 139 دولة وقعت على قانونها، وتهدف المحكمة إلى أن تكون إطارا قانونيا لمناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة.
وقال هشام الشرقاوي، منسق الائتلاف المغربي، في تصريحات ل«المساء» إن ما يؤخر مصادقة المغرب على قانون المحكمة هو غياب الإرادة السياسية للدولة وعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية التي التزمت بها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذا لغياب الإرادة السياسية لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تتضمن التصديق على قانون المحكمة.
وأوضح الشرقاوي أن غياب هذه الإرادة السياسية يتجلى في التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني التي قال فيها إن مصادقة المغرب على قانون المحكمة الجنائية الدولية تتناقض مع مسلسل العدالة الانتقالية الذي يسير فيه، وتابع الشرقاوي قائلا إن هذه التصريحات»تنم عن جهل بالتجارب الدولية في هذا المجال، بحيث إن جنوب إفريقيا والأرجنتين والكونغو مثلا سلكت طريق الانتقال الديمقراطي ومع ذلك صادقت على المحكمة»، مضيفا في الوقت ذاته أن القول بتهديد المحكمة للسلم الاجتماعي»فيه مبالغة كبيرة»، لكون قانون المحكمة الجنائية الدولية ليس له أثر رجعي وإنما يسري مفعوله من تاريخ التوقيع عليه.