بوجداد: المغرب يبحث عن تموقع جديد وما تجمعه السياسة تفرقه الجغرافيا

المغرب وبلدان الخليج..علاقات اقتصادية في لبوس سياسي

محمد أحداد
بمنأى عن العلاقات الاقتصادية القائمة بين المغرب ودول الخليج، كانت هناك دائما علاقات سياسية متينة مع بعض الدول المنتمية إلى منظمة التعاون الخليجي: بالنظر إلى طبيعة الأنظمة السياسية السائدة هناك.
وحتى إن كانت هذه العلاقات عرفت توترات كثيرة إبان حكم الراحل الحسن الثاني، بسبب اختلافات جذرية في وجهات النظر حول التعاطي مع القضية الفلسطينية في مرحلة بعينها، فإن حبل هذه الوشائج لم ينقطع يوما. ليس خافيا كذلك أن انقسام العالم إلى قطب اشتراكي بزعامة الاتحاد السوفياتي وآخر رأسمالي بزعامة الولايات المتحدة قد زرع الكثير من بذور الخلاف بين قيادات هذه الدول، بل إن تفاعلات هذا الانقسام أرخت بظلالها على المعسكر العربي في حرب الخليج الثانية، حين دعا الملك الراحل الحسن الثاني إلى قمة عربية لتباحث المستجدات والمتغيرات الإقليمية، وكانت هذه هي النقطة التي أفاضت كأس الخلافات معها بدأت تتشكل ملامح علاقات جديدة بين المغرب ودول الخليج تنحو في اتجاه إرساء علاقات اقتصادية قوية بعيدا عن حسابات السياسة، سيما وأن المغرب حينما أحس ب«السكتة القلبية» تتسرب إلى مفاصل اقتصاده وجد في هذه الدول، التي تمتلك معظمها إمكانات بترولية هائلة، معينا على الخروج من عنق الزجاجة.
أدرك المغرب منذ نهاية حرب الخليج الثانية أن بناء علاقات سياسية جديدة بين المملكة المغربية ودول الخليج ينبغي أن ينطلق من أساس اقتصادي في المقام الأول لتلافي الحزازات السياسية التي تظهر بين الفينة والأخرى، لكن حسابات الربيع الديمقراطي الذي هب على مجمل المناطق العربية جعل قادة هذه الدول تعيد الحساب من جديد وتفكر في آلية جديدة للتعاون.
لاشك أن العلاقات المغربية الخليجية دخلت عهدا جديدا منذ تولي محمد السادس العرش سنة 1999، وكان واضحا أن محمد السادس وعى بضرورة تنويع الشركاء الاقتصاديين، والانفتاح على بلدان التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي كانت دائما الشريك العربي الأول للمغرب. ولئن كانت هذه العلاقات بدأت تسير بشكل بطيء في السنوات الأولى، بسبب انصراف المغرب نحو تصفية تركة الماضي، فإن هذه العلاقات بدأت تتقوى خاصة في ظل تقاطع وجهات النظر فيما يرتبط بالقضايا العربية المشتركة. حيث ظل المغرب يسير على نفس إيقاع الدول الخليجية في اجتماعات الجامعة العربية. وكان لافتا خلال أزمة الربيع العربي التنسيق المغربي المشترك في القضية الليبية، وتعزز هذا التنسيق بالدفاع عن قرار عربي مشترك يدعو إلى التدخل في سوريا الذي اعترضت عليه روسيا والصين.
ثمة عنصر أساسي يلحم العلاقات المغربية الخليجية وهو أن موقف هذه الدول من نزاع الصحراء يتناغم مع الموقف المغربي، وهو عنصر يمنح لهذه العلاقات المزيد من الاستقرار. فقد عبرت هذه الدول، باستثناء الموقف المتذبذب لقطر، عن موقفها الصريح المؤيد للمقترح المغربي القاضي بمنح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية المغربية.
وبلغت العلاقات المغربية الخليجية أوجها حين دعا مجلس التعاون الخليجي كلا من المغرب والأردن إلى الانضمام إليه. يومها رد المغرب بلباقة بلا. بطبيعة الحال، أدرك الساسة المغاربة أن العلاقة السياسية المغربية الخليجية لا يمكن أن تفقد للمغرب فرادته الثقافية، وأن قرار الانضمام ستكون له انعكاسات أخرى على الجبهة الداخلية.
في هذا الصدد، يؤكد أحمد بوجداد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط أن تحليل العلاقات السياسية المغربية- الخليجية يتسم بالكثير من الصعوبة، لأنه من الصعب فصلها عن العلاقات الاقتصادية، لكن، يضيف بوجداد، في تصريح ل«المساء» يمكن رسم معالم هذه العلاقة انطلاقا من التغيرات التي عرفتها المنطقة مؤخرا، وهي تغيرات فرضت على المغرب البحث عن تموقع استراتيجي جديد في محيطه العربي والجهوي والإقليمي. وقد بدت معالم هذا التموقع تظهر جلية، حسب بوجداد دائما، «حيث يسعى المغرب إلى بناء علاقات اقتصادية قوية مع إسبانيا للالتفاف على وصول الاشتراكيين في فرنسا إلى الحكم «بيد، يستدرك بوجداد، أن «ما يمكن أن توحده السياسة والثقافة تفرقه الجغرافيا والاقتصاد». وأبرز بوجداد أن المغرب دخل مرحلة جديدة من سياسته الخارجية آخذا بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في المنطقة قائلا: «بطبيعة الحال، المغرب لا يريد أن يلعب نفس الدور الذي كان يقوم به في السابق، لكن المغرب عرف أن المنطقة تشهد تحولا في ميزان القوى مع ظهور فاعلين دوليين جدد». وختم بوجداد كلامه بالتأكيد أن الجزائر ليس من مصلحتها أن تتقوى العلاقات المغربية الخليجية في هذه المرحلة، ولذلك فهي تسعى إلى تقويض جهود المغرب على هذا المستوى، لاسيما أن موقف هذه الدول من نزاع الصحراء هو في صالح المغرب».
زيارة الملك الأخيرة لدول الخليج، وإن كانت بأهداف اقتصادية لكنها تكتسي لبوسا سياسيا، ربما هو منعطف جديد للمملكة المغربية للبحث عن تموقع جديد بعد أكثر من عقد على الانكباب على المشاكل الداخلية. وعلى هذا الأساس، فإن الديبلوماسية المغربية مدعوة إلى ضبط إيقاعها على ضوء هذه المستجدات وعدم ارتكاب نفس الأخطاء السابقة التي جعلت الديبلوماسية المغربية تتلقى ضربات قاسية في أكثر من ملف.