مجلس التعاون من الخليج إلى.. المحيط فتحت دول الخليج العربية من العاصمة السعودية الرياض، أبوابها أمام المغرب للانضمام إلى مجلس تعاونها، بعد ثلاثة عقود اقتصرت فيها العضوية على ست دول فقط، بالرغم من أن الكثيرين كانوا يرشحون دولا أقرب جغرافيا لعضوية المجلس. وسيرتفع عدد الدول الأعضاء بالمجلس إلى ثماني دول، بعد أن تنجح المشاورات لاستكمال العضوية مع كل من المغرب والأردن. ووجهت دول مجلس التعاون الخليجي أول أمس الثلاثاء، إلى المملكة المغربية طلب رسميا للانضمام للمجلس، في الوقت الذي رحبت فيه بطلب المملكة الأردنية الهاشمية لنفس الغرض، وينتظر أن يشرع وزراء خارجية المجموعة الخليجية بإجراء اتصالات مع نظيريهما بكل من المغرب والأردن لاستكمال إجراءات العضوية. وفاجأ قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، في لقائهم التشاوري بالرياض، أكثر من مراقب، بالنظر إلى الظرفية التي تزامن معها، خصوصا بعد أكثر من عقدين من الزمن ظل فيها المجلس مقتصرا على ستة دول خليجية فقط. وبرى مراقبون أن توسيع عدد أعضاء دول المجلس، ليشمل الأردن يمكن تفهمه، على الأقل من الناحية الجغرافية، باعتبار أن لها حدودا برية مع المملكة العربية السعودية، وأيضا لأن الأردن قدمت طلبا في هذا الشأن. غير أن المفاجأة الكبرى تمثلت في دعوة المملكة المغربية البعيدة جغرافيا عن الخليج العربي للانضمام إلى المجلس. وقررت دول مجلس التعاون الخليجي، أول أمس الثلاثاء، في ختام أشغال القمة الخليجية التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض، دعوة المغرب للانضمام إلى المجلس. وقال الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف الزياني، في البيان الختامي للقمة، إنه «بناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام إلى المجلس، فقد فوض المجلس الأعلى الذي يضم قادة دول الخليج الستة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان، المجلس الوزاري لدعوة وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك»، بينما أكد الأمين العام بخصوص المملكة الأردنية، أنه «تماشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق جامعة الدول العربية، فقد رحب المجلس بطلب انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى المجلس». وقال البيان إنه «انطلاقا من وشائج القربى والمصير المشترك ووحدة الهدف، وتوطيدا للروابط والعلاقات الوثيقة القائمة بين شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وإدراكا لما يربط بين دول المجلس وبين المملكتين المغربية والأردنية من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة، أساسها العقيدة الإسلامية، واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها لا يخدم شعوبها فحسب، بل يخدم الأهداف السامية للأمة العربية جمعاء، فإنها ترحب بطلب المملكة الأردنية بالانضمام إلى المجلس وتدعو المملكة المغربية للانضمام بدورها. ووفي تعليقه على هذا القرار، قال عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والخبير الاقتصادي، «إن القرار قرار إيجابي وبادرة طيبة، من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة على مستوى العلاقات العربية العربية، والتأسيس لبناء سوق عربية مشتركة، وتضع مقومات تكتل اقتصادي عربي متين». وأضاف سهيل في تصريح ل»بيان اليوم»، إن دعوة المغرب من طرف دول مجلس التعاون الخليجي للانضمام إليها، يأتي في سياق ضم الجهود العربية على المستوى الاقتصادي، خصوصا وأن المغرب تربطه اتفاقيات التبادل الحر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل منه قاعدة استثمارات لدول الخليج لتسهيل ولوجها إلى هذه الأسواق. وأشار الخبير الاقتصادي في نفس السياق، إلى أن المغرب تربطه علاقات اقتصادية متينة مع الإمارات العربية المتحدة، وأيضا مع كل من مصر والأردن في إطار اتفاق أكادير، وهو ما يجعله شريكا اقتصاديا قويا للمجلس. وأكد سهيل أن مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون بداية إنشاء تكتل اقتصادي عربي، مذكرا بأن المبادلات التجارية العربية لا تتجاوز في أقصى حدودها 2 في المائة من مجمل مبادلات الدول العربية فيما بينها، وبالتالي فإن بناء وحدة عربية لا يمكن أن يتم بما أمساه «العواطف»، ولكن من خلال تقوية العلاقات فيما بينها، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وعبر عن أمله أن يشكل هذا القرار حافزا مهما لدول المغرب العربي من أجل توحيد آفاقها لتمتين الوحدة العربية بما يخدم مصالح شعوبها. ولم يعلن بعد مجلس وزراء خارجية دول التعاون الخليجي عن موعد بدء المشاورات مع كل من المغرب والأردن لاستكمال إجراءات انضمامهما كعضوين دائمين بالمجلس، بالمقابل فإن نجاح المشاورات مسألة وقت فقط، بالنظر إلى إجماع الدول الأعضاء على قبول الدولتين الانضمام إليهما. ومن شأن توسيع مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يغير من العديد من المعطيات السياسية والاقتصادية للمنطقة العربية التي تشهد ثورات لم تستثن أي دولة من دول المنطقة وإن كان بدرجات متفاوتة.
