العمدة المنصوري تغيب عن دورة المجلس الجماعي لمراكش

حضر نائبها الأول بعد غياب طويل ليعلن رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب

غابت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، عن أشغال دورة أكتوبر التي كان من المفترض أن تنعقد صباح أمس الثلاثاء. غياب المسؤولة الأولى عن مجلس مراكش أذهل الجميع، في الوقت
الذي كان يتوقع الكل أن رئيسة المجلس ستكون هي الأولى في قاعة المجلس، قبل أن يفاجؤوا بغيابها، وحضور نائبها الأول عبد العزيز البنين، الذي غاب عن الأنظار حوالي سنة، ليترأس دورة أكتوبر، قبل أن يعلن للحاضرين رفع دورة المجلس لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.
وقد كان أحد المسؤولين ببلدية مراكش يقف أمام باب القاعة ويخبر بعض المنتخبين بغياب فاطمة الزهراء المنصوري، ليقوم بعضهم بمغادرة مقر بلدية جليز، التي تعقد فيها أشغال دورات المجلس دون أن يتأكد من غيابها. عدم انعقاد دورة المجلس الجماعي ينضاف إلى مسلسل الفشل، الذي عرفته دورات المجلس خلال الشهور الماضية، في الوقت الذي كانت دورات المجلس الجماعي لمراكش تنعقد باستمرار، خصوصا في عهد الوالي محمد امهيدية.
وقد غاب عن دورة المجلس عدد كبير من نوابها، وكذا المستشارين المشكلين لأغلبية المجلس، بمن فيهم مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة. وأرجعت مصادر «المساء» هذا الغياب إلى «لامبالاة أعضاء المجلس بعد أن أصبحت الدورات شكلية ولا طعم لها»، إضافة إلى «غضب عدد منهم على القرارات التي أضحت تتخذ داخل المجلس».
وقد كان من المنتظر أن تناقش هذه الدورة طلبات الدعم المالي المقدم من قبل العديد من الجمعيات إلى المجلس الجماعي لمراكش. ومن الغريب في هذه النقطة «الفريدة» تقدم جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، التي يرأسها محمد المغراوي، بطلب دعم مالي من أجل ترميم بعض دور القرآن، على حد قول أحد المسؤولين بهذه الجمعية. وأوضح المصدر ذاته أن الجمعية ترنو من خلال هذا الدعم المقدم لأول مرة إلى ترميم بعض دور القرآن ودعم بعض الأنشطة الدعوية، في الوقت الذي توقع أن تتوصل الجمعية بما بين 8 و10 ملايين سنتيم.
ومن بين المسؤولين الذين تقدموا بطلبات الدعم هناك زكية المريني، رئيسة مقاطعة جليز، والقيادية في حزب «الجرار»، التي تقدمت بطلب دعم من خلال جمعية «النخيل» التي أسستها، وأشرفت على تسييرها، إضافة إلى «المعهد المغربي للتنمية المحلية»، الذي يعمل داخل مقر جمعية النخيل بحي الشرف بمراكش، إضافة إلى جمعية الأطلس الكبير، التي يرأسها محمد الكنيدري، الوزير السابق.