استقالة أحد نواب عمدة مراكش بسبب قرارات لصالح شركة للنظافة بالمدينة

طالب غير ما مرة بإشهار «الورقة الحمراء» في وجه الشركة

وجه عدنان بنعبد الله، رئيس مقاطعة «المنارة»، والمفوض له تدبير قطاع النظافة والأشغال البلدية داخل المجلس الجماعي لمراكش، رسالة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش،
يطلب فيها إعفاءه من التفويض، الذي أسند إليه داخل المجلس الجماعي. وأوضحت مصادر عليمة أن بنعبد الله، أحد وجوه حزب الأصالة والمعاصرة بالمدينة الحمراء، وضع قبل حوالي ثلاثة أيام رسالة الاستقالة من مهمته لدى عمدة المدينة، وهو الأمر الذي فاجأ فاطمة الزهراء المنصوري، التي حاولت ثني نائبها عن هذا القرار، في وقت توالت استقالات مستشاري ومسؤولي حزب «التراكتور». وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن هذه الخطوة جاءت على خلفية القرار، الذي اتخذه محمد الحر، النائب الثالث لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، الذي أسندت إليه عمدة المدينة التفويض في غيابها، بالإفراج عن المستحقات المالية لشركة «بيتزورنو»، المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة الحمراء، والموافقة على مراجعة ثمن التفويض للشركة الفرنسية. وقد أثار هذا الأمر حفيظة النائب الثاني لرئيسة المجلس الجماعي.
وقد سبق لعدنان بنعبد الله، رئيس مجلس مقاطعة «المنارة»، أن شن هجوما حادا على الشركة المفوضة لها تدبير قطاع النظافة في مقاطعتي «المنارة» و«جليز». وقد توجه بنعبد الله إلى ممثل الشركة بالقول إن المقاطعة لها من الإمكانات ما هو كافٍ لاستعادة تسيير القطاع إن استمرت الشركة في تهاونها في تنفيذ بنود العقد، وطالبها ببرنامج عملها داخل تراب المقاطعة، حتى تتمكن المصالح الإدارية من تتبع ما وعدت به من تغييرات في برنامج العمل، الذي سيمكِّنها من التصدي لتردي وضع النظافة في أحياء وشوارع مقاطعة «المنارة».
وقد قام المجلس الجماعي لمدينة مراكش في وقت سابق بتغريم شركة «تيكميد»، المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمقاطعتي «المنارة» و«جليز»، بعد تلقيه «شكايات متعددة ومتكررة بخصوص تدني مستوى قطاع النظافة وجمع الأزبال في بعض الأحياء والشوارع»، حيث لجأت الجهات الوصية إلى تغريم الشركة الإسبانية مبلغ 100 مليون سنتيم مباشرة بعد انتهاء المهلة التي أعطيت لها، ومدتها شهر واحد، من أجل تحسين جودة خدماتها المقدمة إلى سكان المدينة، والرفع من مستوى نظافة أحياء وشوارع وأزقة المدينة الحمراء، تبعا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، الموقع بين المجلس الجماعي كجهة وصية، والشركة المكلفة بقطاع النظافة في المدينة.
وقد جاءت الغرامة التي نص عليها في دفتر التحملات، الذي يجمع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمقاطعتي «المنارة» و«جليز» والمجلس الجماعي وولاية مراكش تانسيفت الحوز، بعد عدد من المخالفات، التي رصدتها لجنة النظافة، المشكلة من قبل المجلس والولاية، بعد اجتماع جمع فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد امهيدية بممثل الشركة الإسبانية، والتي وجهت إلى كل واحدة منها غرامة معينة، ليكلف مجموع المخالفات التي رصدتها اللجنة ما يقارب 100 مليون سنتيم.