في هذا الحوار يتحدث محمد اليازغي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، عن خطوط التماس بين رئاسة الحكومة والمؤسسة الملكية، مؤكدا أن بنكيران قام بتأويل غير ديمقراطي للدستور. ووجه اليازغي سهام نقدا حادا بسبب ما أسماه تنازل رئيس الحكومة عن مؤسسات غير استراتيجية لفائدة الملك وعدم قدرته على ممارسة صلاحياته. في الحوار كذلك يكشف اليازغي رؤيته لمستقبل حزب الاتحاد الاشتراكي قبيل أسابيع من موعد المؤتمر وعلاقته بالمرشحين لمنصب الكتابة الأولى للحزب. - باستمرار توجه سهام النقد إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بعد مضي أكثر من عشرة أشهر على تنصيب الحكومة الجديدة. كيف تقيّم أداء الحكومة التي يقودها الإسلاميون؟ أولا ينبغي التأكيد على أنه ليس لدي موقف أو حكم مسبق ضد حكومة السيد عبد الإله بنكيران بقدر ما لدي اختلافات كثيرة مع حزب العدالة والتنمية في التعاطي مع مسائل كبرى تهم الهوية والنظرة إلى المستقبل. وموقفي يتواءم مع مواقف الاتحاديين، الذين كانوا يرون بأنه من الضرورة الخروج إلى المعارضة. ومع ذلك، فإن عشرة شهور كافية لتقييم أداء الحكومة ومدى استجابتها لمطالب الشعب المغربي، وأولى الملاحظات التي يمكن أن نسجلها في هذا الباب هي أن عبد الإله بنكيران لم يختر التأويل الديمقراطي للدستور، مع العلم أن الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة هو دستور متقدم ويتيح ميكانيزمات كثيرة للاشتغال، ورغم ذلك فإن بنكيران لم يدفع في اتجاه تفعيله وتأويله ديمقراطيا. أعتقد أن المخطط التشريعي الذي تبنته الحكومة مؤخرا في البرلمان سيكون بمثابة المؤشر الذي سنقيس به الروح التي ستسير بها الحكومة في المرحلة المقبلة، وأعتبر أن المرحلة التي نعيشها الآن حاسمة لجس نبض حكومة السيد عبد الإله بنكيران، فقد يحدث أن يكون الدستور مثاليا، لكن طريقة تنزيله تفقده قوة ما جاء في مضامينه. - قلت إن بنكيران اختار عدم التأويل الديمقراطي للدستور، نريد أن نعرف ماهي المؤشرات التي استندت عليها لإصدار هذا الحكم؟ اسمح لي أولا أن أقول لك إن نظرية المؤامرة وخطابات مثل أن الحكومة تمارس عليها ضغوطات أصبحت متجاوزة وعلى رئيس الحكومة أن يتحمل مسؤوليته كاملة بعد أن عينه الملك على رأسها. وفي تقديري فإن بنكيران يعرف حدود سلطاته، وإذا اختار تأويلا غير ديمقراطي للدستور، فذاك اختياره هو وليس اختيار أي أحد ولم تفرضه جهة بعينها، وعبارات من قبيل وجود التماسيح والعفاريت تدل على شيء واحد هو أنه ليس ثمة وجود لأشياء ملموسة، فهذه العبارات مبهمة وغامضة. أما بخصوص المؤشرات التي استندت عليها فيكفي القول إنه في غضون ولاية تشريعية كاملة صادق البرلمان على قانون واحد يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، زد على ذلك أن ما فاجأني حقا هو الخطاب الأخير الذي ألقاه بنكيران في ستراسبورغ في منتدى الديمقراطية العالمي، حيث بدا أمام القادة الأوربيين بأنه رئيس حزب وليس رئيس حكومة، وهذا أمر غير مفهوم بتاتا في السلوك السياسي لرئيس الحكومة، فأن يشتكي رئيس حكومة من دولته شيء لا يصدقه العقل وليس من شيم رؤساء الحكومات. - لو نسألك عن خطوط التماس بين المؤسسة الملكية ورئاسة الحكومة، التي أثارت الكثير من الجدل مؤخرا، هل تعتقد أن بنكيران تخلى على بعض من صلاحياته لفائدة الملك؟ يجب أن نكون واضحين، بنكيران هو واضع القانون الذي حدد المؤسسات التي تدخل في اختصاصات الملك، والتي تندرج ضمن مجال صلاحياته. ما يثير الاستغراب حقا أن مؤسسات لا تكتسي طابعا استراتيجيا وضعت في يد الملك، ولذلك أجدني أطرح السؤال التالي: هل وكالة تهيئة حوض أبي رقراق أو وكالة تهيئة بحيرة مارشيكا بالناظور مؤسسات استراتيجية؟ صراحة هنا يتجلى أن بنكيران قام بتأويل غير ديمقراطي للدستور. أنا أفهم أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يتسم بطابع استراتيجي، لكن المؤسسات التي ذكرتها لا تندرج في هذا الباب. - العلاقة بين حزبكم والعدالة والتنمية دخلت مؤخرا مرحلة التوتر بعد الصراع بين النقابة التابعة للاتحاد الاشتراكي ومصطفى الرميد حول شرعية الاقتطاع من الأجور، ألا ترى أن بؤرة التوتر هذه ستؤزم العلاقة بين الحزبين؟ أرى أن هذا الصراع الذي وقع مؤخرا حول الاقتطاع من أجور المضربين أمر نقابي بالدرجة الأولى. وعليه، فإن النقابة «قادة» بهذا الصراع، مع العلم أن الرميد ظهر بغير الصورة التي كنا نبتغيها في الحزب. ما يهم في هذا الصدد أن حزب الاتحاد الاشتراكي لا يفتعل ولا يدخل في توتر مع أي من فرقاء المشهد السياسي المغربي، وهو قبل كل شيء حزب معارض يقول ما يجب عليه أن يقول في إطار معارضة بناءة وصارمة. - في حفل تقديم مذكراتك تحدثت طويلا عن الشرعية التي منحتها الحركة الوطنية للمؤسسة الملكية في ظرفية قلت عنها إن الملكية فقدت فيها الشرعية الشعبية. هل تريد من هذا الكلام أن توجه رسائل إلى أحد ما؟ يتعين علي التذكير بما قلته، وهو أن السلطان مولاي حفيظ حين وقع معاهدة الحماية مع الدولة الفرنسية اعتبره المغاربة آنئذ ملكا للنصارى، وحتى عندما آتى السلطان مولاي يوسف لم تكن له قاعدة شعبية، لكن حين جاء محمد الخامس ربط الملكية بالحركة الوطنية وانخرط في الحرب ضد الاستعمار، وهو الذي أعطى للملكية الشرعية النضالية والشعبية، والدليل على ما قلته أن الفرنسيين عندما جاؤوا بمولاي عرفة لتنصيبه ملكا لم يعتبره المغاربة ينتمي إلى الأسرة الملكية، رغم أنه حفيد محمد الرابع وعمه الحسن الأول. والسلطان محمد الخامس كان ذكيا جدا لما قام بهذا الربط. - لكن لِمَ هذا الكلام في هذا التوقيت بالذات؟ هناك من فسر الأمر بأنك ترد على عبد الإله بنكيران حول دور العدالة والتنمية في تثبيت أركان الملكية، هل هذا صحيح؟ أنا لا أرد على أحد، صرحت بهذا الكلام لأنه هناك من يقول إن ما يميز المغرب هو توفره على ملكية قوية. نعم عندنا ملكية قوية، لكن وزنها الحالي أتى من ارتباط محمد الخامس بالحركة الوطنية. - تقصد أن الملكية الحالية تستمد قوتها من ارتباط محمد الخامس بالحركة الوطنية التي كنتم جزءًا منها؟ نعم، وأضع سطرا تحت الشرعية النضالية الشعبية التي حازها محمد الخامس بمعية الحركة الوطنية. - على ضوء ما قلت، كيف تنظر إلى مستقبل رئيس الحكومة مع المؤسسة الملكية؟ هذا متوقف على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، فإذا استمر في التأويل غير الديمقراطي للدستور سيتنازل بطبيعة الحال عن الكثير من صلاحياته لفائدة الملك. ولا ننسى أن الملك التزم شخصيا بتأويل ديمقراطي للدستور، وبأن الدستور الجديد ارتبط بمستجد نوعي هو وجود لجنة لصياغة الدستور تضم أساتذة وفقهاء قانون وفعاليات أخرى، علاوة على وجود آلية للمتابعة شاركت فيها الأحزاب السياسية بكل أطيافها، وعلى هذا الأساس، على بنكيران أن يلتزم بهذا الدستور. - طفا متغير جديد على الساحة السياسية المغربية هو وصول عبد الحميد شباط إلى الأمانة العامة لحزب الاستقلال بعد الإطاحة بآل الفاسي، كيف تنظر إلى هذا المتغير؟ أولا، وصول عبد الحميد شباط إلى منصب الأمانة العامة شأن داخلي لحزب الاستقلال، والواضح أن الحزب اختار مسطرة ديمقراطية لانتخاب أمينه العام الجديد. أما ما هو مطروح الآن، فهو علاقته برئيس الحكومة. لقد كان جليا خلال عمر الحكومة أنه بالرغم من وجود أحزاب مشكلة للأغلبية الحكومية ووجود ميثاق للأغلبية، فإن العدالة والتنمية هو الذي يظهر وحده. أتصور أنه بات على أحزاب الأغلبية أن تحترم الميثاق الذي وقعت عليه، والحديث عن تعديل حكومي كما طرحه شباط يجب مناقشته في ظل هذا الميثاق. - فيما يرتبط بحزبكم، هناك حديث قوي عن مساندتك لإدريس لشكر للوصول إلى منصب الكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي خلفا لعبد الواحد الراضي، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الحديث صحيحا؟ قبل الجواب عن سؤالك، لا مناص من التذكير بمسألة أساسية، هي أن هناك إصرارا من لدن كل مكونات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأن يتم انتخاب الكاتب العام الجديد للحزب بعيدا عن منطق التوافق، بمعنى آخر أن المؤتمرين هم الذين سيكونون الفيصل في تحديد هويته في ترسيخ تام للديمقراطية القاعدية. ولا يخفى على الجميع أن حزبنا دخل إلى النفق المسدود في المؤتمر الوطني السابع قبل أن تبدأ ملامح الانفراج في المؤتمر الثامن. بالنسبة للترشيحات، فهي لن تتأكد إلا في يوم 26 نونبر، وبالتالي فالحديث عن المنافسة سابق لأوانه، فباستثناء الحبيب المالكي، الذي أعلن ترشحه بشكل علني، لا وجود لمرشح آخر إلى حدود الآن، ويحسب للمالكي أنه لم يساعد على عودة الحزب إلى الوراء. صحيح أنه كان هناك حديث عن اللجوء إلى التوافق في هذا المؤتمر والاحتكام إلى الديمقراطية القاعدية في المؤتمر العاشر، لكنها لن تصمد أمام رغبة الاتحاديين في تبني الخيار الديمقراطي. ويوم المؤتمر سأحكّم ضميري في التصويت على المرشح الذي أراه مناسبا لتدبير المرحلة. - بيد أنك لم تجب عن سؤالي بخصوص مساندتك غير المعلنة لإدريس لشكر. الأمر ليس صحيحا، وأنا لم أعبر أو لم أصرح بهذا الأمر، ولن أخفيك أن جميع الأسماء التي تتداول لتقديم ترشيحها لمنصب الكتابة الأولى يزورون بيتي، ودائما ما أدفع في الاتجاه الذي يخدم مصلحة الحزب دون تفضيل عضو في الحزب على آخر، ومن ثم لا أساند أي مرشح. ما أريده هو أن يصير حزبنا قويا أكثر على اعتبار التجربة التي راكمها في المعارضة أولا ثم بعد ذلك في تسيير الشأن العام. - في آخر حوار للشامي تحدث عن جملة من الأعطاب التي يعاني منها حزبك، نود أن تقدم لنا باقتضاب صورة عامة عن مشاكل الاتحاد الاشتراكي. كما تعلمون، فإن حزب الاتحاد الاشتراكي أعطى أهمية كبرى لخدمة الوطن ولم ينصفه الناخبون، رغم أنه تحمل المسؤولية في مرحلة حساسة من تاريخ المغرب، بالإضافة إلى ما أسميه أزمة النفق المسدود المصطنعة. وهي أزمة بدأ يتخلص منها الحزب بشكل تدريجي، وأنا لست من هؤلاء الذين يفضلون خطاب الأزمة. الآن يجب أن نترك الأزمة وراء الحزب وننظر إلى المستقبل ونقدم إلى الشعب المغربي مشروعنا السياسي والفكري والاقتصادي والاجتماعي المنبني على الاشتراكية. - تتحدث عن بوادر انفراج في أزمة القيادة في الوقت الذي يشهد الحزب تطاحنا ينذر بانقسامات حادة في صفوف الحزب. المنافسة الشريفة في هياكل الاتحاد محمودة على مختلف المستويات، ولا أعتقد أن أحدا من داخل الحزب يسير في هذه اللحظة التاريخية صوب إحداث انقسامات. أكرر ما قلته: أزمات الحزب خلفه لا أمامه. - هل تعتقد أن خروج الاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة كاف لاستعادة الوهج الذي فقده الحزب منذ مشاركته في حكومة إدريس جطو؟ ليس الأمر على هذا النحو، فالاصطفاف في المعارضة أو الأغلبية ليس هو الذي يقوي الحزب، بل علاقته بالناس ومحيطه وبالاشتغال الجاد على القضايا التي تهم الوطن، والمعارضة لم تكن يوما راحة بيولوجية كما يتوهم البعض، وإذا عرف كيف يشتغل الحزب بعد المؤتمر سيكسب المزيد من القواعد. - على مستوى التحالفات، أبنت الكثير من القيادات الحزبية الكتلة الديمقراطية، هل يمكن القول إن الوقت حان لدفنها؟ صحيح أن حزبين من الكتلة الديمقراطية انضما إلى الحكومة وبقينا نحن في المعارضة، لكن أي من الأحزاب المشكلة لها أعلن تخليه عن الميثاق الذي يجمعها. لا أحد ينكر أن الكتلة الديمقراطية حاليا، أصبحت غائبة عن المشهد السياسي، لكنها لم تدفن كما قلت لأنه لا أحد يتكهن كيف ستتطور المستجدات السياسية بالمغرب ولا كيف ستتلاحق الاصطفافات والتحالفات. - إذن هناك إمكانية لإحيائها؟ لا، لم أقل بذلك، بيد أن الأحزاب الثلاثة لم تتخل عن هذا المشروع أو أنها أصبحت غير معنية بالميثاق. هي ليست موجودة في الواقع، لكنها لم تمت. - هناك مؤشرات كثيرة توحي بأن حزبكم يتجه نحو التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة الذين أسميتموه يوما «الوافد الجديد»، هل توافق على مثل هذا التحالف؟ حزب الاتحاد الاشتراكي حزب معارض، وفي العالم الديمقراطي كله ليست أحزاب المعارضة مطالبة بالانسجام، لكن هذا لا يمنع من وجود تنسيق على مستوى اللجان البرلمانية والتصويت على بعض القوانين. وأنا لا أتنبأ بالغيب وبما سيستقر عليه المشهد السياسي مستقبلا. - أعيد طرح السؤال بصيغة أخرى، هل إمكانية التحالف مع «البام» بالنسبة إليك واردة؟ العلاقات مع «البام» هي داخل البرلمان فقط وغير ذلك يبقى المجلس الوطني للحزب الفيصل في تحديد العلاقة مع أي مكون سياسي مهما كانت مرجعيته كما حدث عندما طلب منا عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المشاركة في الحكومة ورفض يومها برلمان الحزب هذا العرض. - وماذا عن طبيعة علاقتكم المستقبلية بحزب العدالة والتنمية؟ العلاقة بحزب العدالة والتنمية واضحة جدا، هو حزب يقود الأغلبية ونحن حزب داخل المعارضة، وأستبعد أن يكون هناك أي تحالف مستقبلي مع الحزب بالنظر إلى التباين الكبير في المرجعيات السياسية، فهو حزب محافظ يرى مستقبل بلده في ماضيه، ونحن ننظر إليه على ضوء العصر الذي نعيش فيه، ومهما تكن طبيعة التغيرات التي ستحدث فإن اليمين يمين واليسار يسار. - هل تتفق مع الذين يقولون إن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى أسلمة المجتمع؟ ما أعرفه أن المجتمع المغربي مجتمع مسلم وليس بحاجة لأحد ليؤسلمه، وأعتقد أن هذا الصراع مفتعل، فحزبنا مثلا تعامل مع الإسلام باعتباره قيما حضارية ولم نوظفه يوما في مواجهة الاستبداد. ومن يقول إن أي حزب يوظف الدين في السياسة هو واهم. - أخيرا، كيف ترد على اتهامات وجهت إليك بتلقي 60 مليونا من إدريس البصري؟ هذه الاتهامات لا يستحق الرد.
