وقائع غريبة في ملف تعويضات مزوار وبنسودة

المحكمة تعجز عن تحديد عنوان موظف في ملف فاضح تعويضات مزوار

مصطفى الحجري
استغرب دفاع المتهمين في ملف تعويضات مزوار وبنسودة عجز المحكمة عن تحديد عنوان شاهد النفي، وعدم استدعاء باقي الشهود بعد أن تم التعلل بأن الاستدعاءات تم تسليمها إلى خادمات بيوت عوض المعنيين بالأمر.
وجدد الدفاع تمسكه بضرورة الاستماع إلى شاهد النفي، معبرا عن دهشته لعدم التمكن من تحديد عنوانه، رغم أن الأمر يتعلق بموظف يشتغل بمؤسسة عمومية هي الخزينة العامة للمملكة التي تبعد مسافة قليلة
عن مقر المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل أن يعرض على المحكمة تكفله بهذه المهمة، ردا على قرار المحكمة عدم استدعائه تحت مبرر عدم التمكن من تحديد مقر إقامته وكذا عدم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية.
وأكد الدفاع خلال جلسة الجمعة الماضي، التي شهدت وقفة تضامنية نظمها الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أمام مبنى المحكمة للتضامن مع المتابعين في هذا الملف، على أن شاهد النفي وسيلة مهمة في هذا الملف. وطالب أيضا بأن ينتقل عون قضائي لتسليم استدعاءات لباقي الشهود من أجل مواصلة هذه المحاكمة التي يتابع فيها شخصان (موظف سام بالخزينة العامة للمملكة وموظف سابق) في حالة سراح مؤقت٬ من أجل «إفشاء سر مهني والمشاركة في ذلك»، على خلفية تسريب وثيقة إدارية من وزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بتعويضات وزير الاقتصاد والمالية السابق والخازن العام للمملكة.
كما أكد الدفاع على ضرورة استدعاء وزير الاقتصاد والمالية نزار البركة بعد أن تقرر ذلك خلال الجلسة السابقة وتمسك الدفاع بأهمية هذا الاستدعاء، إذ قال إن عدم حضور نزار بركة والاستماع إليه باعتباره الطرف المشتكي سيجعل المحاكمة بدون أساس، قبل أن تقرر المحكمة إرجاء النظر في هذه القضية إلى غاية 7 دجنبر المقبل بعد تنصيب دفاع الدولة المغربية، من أجل إعادة استدعاء الشهود (أطر بالخزينة العامة للمملكة)٬ وتأكيد استدعاء الطرف المشتكي، كما تم إرجاء استدعاء شاهد النفي إلى حين إدلاء الدفاع بعنوانه.