برلماني من البام يصف المغراوي ب«الإرهابي»

فجر النائب البرلماني المهدي كنسوس، من فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قنبلة من العيار الثقيل، حينما اتهم، خلال اجتماع لجنة المالية صباح أمس الأربعاء، الشيخ محمد المغراوي،
المشرف العام لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، ب«الإرهابي» وجمعيته ب«الحزب السري».

وخلق النائب كنسوس حالة من الذهول بين أعضاء لجنة المالية، بعد أن أطلق اتهاماته في حق المغراوي، المعروف بدعمه لحزب العدالة والتنمية بمراكش، بالقول: «هناك حزب مضلل وإرهابي اتخذ كقاعدة له مدينة مراكش.. ناس متطرفون دينيا لا علاقة لهم بمؤسسات المغرب ولا بمبادئ الدولة، يحرضون الناس على محاربة السياحة، ويجهرون بأنها تشجع الإباحية، ويخوفون الأجانب، بل أكثر من ذلك اتخذوا قرارهم بقتل القطاع بصفة نهائية في مراكش وأكادير، ونحن نصرخ أمام هذه الوضعية المزرية».

القنبلة التي فجرها النائب البرلماني كانت كافية لإثارة حفيظة نواب العدالة والتنمية، الذين وجدوا أنفسهم في قفص الاتهام، فانبروا في شخص عبد العزيز العماري، الرئيس السابق للفريق النيابي للحزب الإسلامي، بالدفاع عن أنفسهم من «شبهة الإرهاب» بدعوة النائب إلى الكشف عن هوية «الحزب الإرهابي». وأمام إلحاح نواب العدالة والتنمية ووصف تصريحاته ب«غير المسؤولة»، لم يجد النائب غير القول: «أنا أبرئ حزب العدالة والتنمية مما أقوله، ولا أتحدث عنه وإنما عن حزب سري موجود بعناصره ويقوده محمد عبد الرحمان المغراوي»، مضيفا أن «قطاع السياحة في خطر ويجب أن تنتبه الدولة إلى ذلك».

إلى ذلك، شنت منية غلام، عن الفريق الاستقلالي، هجوما حادا على حكومة بنكيران، جعل حزب الأصالة والمعاصرة في حل من تقديم تدخله، بعد أن اعتبر يونس السكوري أن ما قلته النائبة الاستقلالية «ما خلى عندي ما نقول». وتقمصت النائبة منية دور المعارض الشرس للحكومة التي يشارك فيها حزبها، منتقدة سياسة عفا الله عما سلف التي كان قد أعلنها بنكيران في وقت سابق بشأن محاربة الفساد، وتساءلت: «أين نحن من أجرأة شعار محاربة الفساد وتنزيله على أرض الواقع أمام تزايد انتظارات المواطنين؟ هل تم التراجع عن هذا المبدأ؟ وماذا يعني عفا الله عما سلف؟»، مؤكدة على ضرورة تجاوز منطق الكشف عن أسماء المستفيدين من بعض الامتيازات إلى منطق وضع استراتيجية محكمة ومتعددة الأبعاد للحد والقضاء على هذه الامتيازات. كما انتقدت النائبة المقربة من حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ما سمتها التراجعات في حقوق الإنسان في عهد حكومة بنكيران وتأخر المخطط التشريعي وتدبير الزمن التشريعي، دون أن تغفل توزيع انتقاداتها على وزارات بعينها كما كان الأمر مع قطاع الفلاحة. وقالت النائبة الاستقلالية: «وضعنا المخطط الأخضر ومازلنا نتتظر ما سوف تجود به السماء من أمطار، ومازال اقتصادنا رهين التقلبات المناخية.. لدينا استراتيجية طاقية طموحة ووضعنا التدابير ذات الأولوية والنجاعة الطاقية ولازلنا نعاني من التبعية الكلية للأسواق الدولية، والسؤال الذي: يطرح ما جدوى وضع هذه الاستراتيجيات إذا كنا سنجد أنفسنا أمام نفس الوضع الذي أدى بنا في السابق إلى رهن القرار الاقتصادي بصندوق النقد الدولي؟. هنا تكمن أهمية التقييم الاستعجالي لهذه المخططات لوضع التصحيحات الضرورية وتقويم السياسات المتبعة». وحذرت غلام من تفاقم أزمة النمو على المدى المتوسط إذا لم تتمكن الحكومة من التحكم في أزمة التوازنات الماكرو اقتصادية، متسائلة عن موقف الحكومة من رغبة شركة «فيفاندي» بيع 53 في المائة من رأسمال شركة اتصالات المغرب بالقول: «هل لدى الحكومة تدابير في هذا الشأن؟ وهل سيكون لها رأي في عملية البيع؟».