فقراء سوريا يبيعون مجوهراتهم من أجل طرد شبح الجوع

مصانع كثيرة تعمد الى تسريح جماعي لموظفيها وغالبية الأسر لا تجد ما تسد به رمق أطفالها

بعد نحو 20 شهرا من النزاع، بات الكثير من السوريين يبيعون مجوهراتهم ليتمكنوا من تأمين لقمة العيش.
ومع النزاع المستعر بين القوات النظامية الموالية للرئيس بشار الأسد والمقاتلين المعارضين، أصبح سوق الذهب يعرف ازدهارا غير مسبوق.
فبالنسبة الى بعض السوريين، لا سيما منهم الموظفون الذين باتوا عاطلين عن العمل بعدما أقفلت شركاتهم أبوابها أو تعرضت للدمار، فإنهم أصبحوا مرغمين على بيع مجوهراتهم لتوفير الغذاء للعائلة. أما الأغنياء فيشترون هذا المعدن الثمين خوفا من انهيار قيمة الليرة السورية.
وبهذا الخصوص تؤكد صونيا خانجي، العضو في غرفة التجارة في دمشق، أن نحو 30 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في سوريا أغلقت أبوابها، وهو ما أدى الى ارتفاع نسبة البطالة بنحو 25 في المائة من اليد العاملة.
لقد قلص التضخم المرتفع في سوريا زهاء ثلث القدرة الشرائية للسوريين، المعتادين على استقرار نسبي في الأسعار وسعر صرف الليرة. وتلقي صحيفة «تشرين» الحكومية باللائمة على الحظر والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الاوروبية والولايات المتحدة التي تتهم النظام بالقمع الدموي لمعارضيه.
انخفاض الطلب على المجوهرات
يشير الصائغ باسل مداري إلى أن «الطلب على المجوهرات انخفض في شكل ملحوظ منذ عامين بسبب ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية وتراجع قيمة العملة السورية» التي انخفض سعرها الى النصف في مقابل الدولار الاميركي.
وكنتيجة لذلك بات أصحاب المداخيل في سوريا اليوم يلجأون الى الذهب كملاذ. ويضيف مداري قائلا: «يفضل الناس الحصول على الجنيهات الاسترلينية الذهبية (المعروفة بالليرة الانكليزية) أو أونصات من الذهب, بدلا من الحلي»، معتبرا أن عمليات الشراء هذه يبررها توقع الناس فترة طويلة من الاضطرابات في سوريا.
وبحسب بائع المجوهرات ميشال تساور الناس شكوك في العملة الوطنية. فكلما تعلن عقوبات اقتصادية ضد البلاد، يلاحظ أن الاغنياء يندفعون في اتجاه الذهب لأنهم يعتقدون أن امتلاك المعدن الأصفر يحميهم من تقلبات الزمن.
وبحسب متخصصين في دمشق، يشكل المعدن الأصفر وسيلة ادخار جيدة في وقت يشهد اضطراب الوضع السياسي والاقتصادي.
ويؤكد الصائغ هشام، وهو صاحب متجر في شارع عابد وسط المدينة، أن الناس «أصبحوا يفضلون الذهب للادخار لأنهم يخشون ارتفاعا في سعر صرف الدولار وانخفاضا في سعر صرف الليرة السورية. كما أن الذهب يعتبر أسهل للحمل في حال اضطروا للمغادرة سريعا».
وبالنسبة اليه تستثمر الطبقات الغنية والمتوسطة في الذهب «كما يحصل في معظم دول العالم».
الذهب يستعيد مكانته
أشارت صحيفة «الثورة» السورية الى أن الاقبال على الذهب استعاد زخمه، ورفع سعر الغرام 265 ليرة سورية (3,6 دولارات) خلال أسبوع.
فقد كان غرام الذهب يباع مؤخرا ب3800 ليرة سورية أي نحو 50 دولارا.
وبهذا الخصوص، يؤكد أحد باعة المجوهرات أن «الذهب انطلق للوصول الى مستويات قياسية جديدة». كما يقول رئيس الجمعية الحرفية للصاغة في دمشق وريفها جورج صارجي أن السبب الحقيقي لارتفاع غرام الذهب في السوق السورية يعود إلى انتعاش أسعاره وارتفاعها عالميا.
ونقلت صحيفة «الثورة» السورية عن صارجي قوله إن «حركة البيع تحسنت بالرغم من استمرار المواطنين ببيع ذهبهم», مشيرا الى «بيع 100 ليرة ذهبية في دمشق يوميا، مقابل 50 أونصة ذهبية يوميا».
أزمة الغاز
ليس هذا كل ما يعانيه السوريون، فبالاضافة الى غلاء الأسعار عادت أزمة الغاز ومادة المازوت (الديزل) للتصاعد من جديد في سوريا، وسط قرارات حكومية برفع تعرفة «الكهرباء الصناعية»، في وقت يرجع فيه النظام السوري الأزمة إلى الحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية.
ففي حين تشهد مادة المازوت، انحساراً متواصلا في محطات الوقود، باتت وسائل النقل تنتظر لساعات في محطات الوقود، مما سبب أزمة مرورية خانقة وسط العاصمة السورية دمشق. كما تضطر حافلات الركاب والشاحنات للانتظار أوقات طويلة تصل إلى 5 ساعات يومياً، في مشهد تتكرر فيه شجارات شخصية بين السائقين جراء الحالة النفسية.
وقد تزامن تصاعد أزمة المازوت، مع نقص كبير في قنينات الغاز المنزلية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها عدة أضعاف، وفقدانها في بعض المناطق، سيما المتوترة منها. وبهذا الخصوص قال بعض الأهالي في مناطق مختلفة بسوريا، إن أسعار جرات الغاز بلغت 850 ليرة (حوالي 15 دولار أمريكي)، في بعض مناطق ريف دمشق، في حين وصل سعر الجرة الواحدة 1700 ليرة (حوالي 30 دولار) في حلب، فيما ارتفعت التسعيرة الحكومية للجرة الواحدة من 250 ليرة إلى 450، وذلك بعد أن شهدت سوريا أزمة في الغاز ومادة المازوت أواخر العام الماضي.
أما المناطق التي تشهد توتراُ أمنياً وحصارا عسكريا من قبل قوات النظام السوري، فإن موزعي القنينات، لا يستطيعون الدخول إليها، وتبقى بدون تلك المواد التي اعتاد السوريون على استعمالها في الطهي المنزلي لأشهر.
وكنتيجة لذلك أجبرت الأزمة الأهالي الذين يسكنون في المدن إلى التحول لاستعمال الأدوات الكهربائية، حيث بات الكثير يمتنع عن دفع فواتير الكهرباء بسبب معارضتهم للدولة، في حين لجأ سكان القرى إلى العودة للوسائل البدائية في الطهي
وبهذا الخصوص قال المواطن علاء الدربلي، الذي ينحدر من أصل قروي ويعيش في المدينة، إنهم لجأوا في المنزل لاستعمال الكهرباء في جميع الأعمال المنزلية بسبب فقدان الغاز والمازوت، فيما لجؤوا لاستعمال «الحطب» في قريته، مضيفا بأنه رفض دفع الفواتير الكهربائية منذ ستة أشهر، لأنه يعتبر أن نظام بلاده مسؤول عن الأزمة، وأن دفع أي مستحقات للدولة، تعني «دفع ثمن الرصاص الذي يقتلون به، حسب زعمه.
معاناة الكهرياء
وفي سياق متصل، صعّد صناعيون في حلب، لهجتهم ضد قرار حكومي يقضي برفع تسعيرة الكهرباء الصناعية، متوعدين بتنفيذ إضرابات عمالية وإغلاق المصانع.
فقد نقلت صحيفة الوطن المقربة من الحكومة عن اجتماع عقد في غرفة صناعة حلب مؤخرا، أن صناعيين اعترضوا على قرار حكومي يقضي برفع تسعيرة الكهرباء الصناعية، ما دفع أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة بحلب لاستقالته شفهياً أمام الحضور، في حين طالب آخر بتوجيه كتاب إلى الصناعيين يحثهم فيه على عدم دفع مستحقاتهم من الكهرباء..
ويأتي ذلك وسط أنباء عن إغلاق مصانع عديدة أبوبها جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها سوريا منذ اندلاع الثورة في مارس من العام الماضي.
وفي ريف دمشق، أجبر أحد المعامل الشهيرة موظفيه على عطلة أسبوعية ثلاثة أيام جراء الأزمة الاقتصادية، في حين عمدت مصانع وشركات كثيرة على تسريح جماعي لموظفيها.




وكالات