سوريا.. أزمة الغاز

للمرة الأولى، يعترف وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا، سفيان العلاو، بوجود أزمة حقيقية في مادتي الغاز والمازوت، اللتين تشكلان عصب الحياة اليومية لمعظم سكان سوريا، وأن سبب الأزمة، بحسب رأيه، العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على قطاع النفط والطاقة في البلاد، وأن حكومته التي من المفترض أن تتحول إلى حكومة تسيير أعمال بمجرد صدور نتائج انتخابات مجلس الشعب خلال 24 ساعة مقبلة، تسعى لتأمين حاجات البلاد من هاتين المادتين، دون أن يحدد موعداً لانتهاء الأزمة.
الطريف في الأمر أن وسائل الإعلام الرسمية شرعت خلال الفترة الماضية بإنكار وجود أزمة في الغاز والمازوت، وأن سبب النقص الحاصل يعود إلى توالي أيام العطل الرسمية التي جعلت من موضوع تأمين المادة ووصولها إلى منافذها أمراً صعباً ومتعسراً. وبعض وسائل الإعلام المقربة من النظام كانت تروج وتبرز مخاوف سكان حلب على سبيل المثال من توالي العطل الرسمية، وانعكاسها على توفير المواد المعيشية الأساسية.
ونقلت صحيفة الوطن السورية عن مراسلها في حلب، على سبيل المثال، أن سكان المدينة بدؤوا يتخوفون من قدوم العطل الرسمية التي تزيد على يومين، والتي راحت تضرب موعداً لهم في الآونة الأخيرة مع أزمات غاز مفتعلة يقطف ثمارها الموزعون المعتمدون الذين يحتكرون الأسطوانات ويتذرعون بعدم استلامهم إياها بشكل منتظم كاف يسد حاجة السكان!
ويرى كثير من المراقبين الاقتصاديين أن توالي الأزمات المعيشية بات يصيب تجار البلاد وصناعييها باليأس والإحباط والتذمر، ووصل الأمر مع رفع وزارة الكهرباء لأسعار تعرفة الكهرباء على المصانع، إلى التهديد بإشعال إضراب أو حتى مظاهرات وقيادة ثورة ضد الحكومة الحالية.
وصعّد صناعيو حلب، مهد الصناعة وعصبها في البلاد، أثناء اجتماعهم في غرفة صناعة حلب لهجتهم وتوعدوا بتنفيذ «اعتصامات» مرخصة عن طريق عمالهم و»إضرابات صناعية» بإغلاق معاملهم في حال أصرت الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء على تطبيق التسعيرة الجديدة للكهرباء قبل أن يتفقوا على وضع جدول زمني ينظم تحركهم بدأ برفع عريضة إلى الرئيس يوضحون فيها «مظالمهم».
وقدم أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة استقالته شفهياً أمام الحضور احتجاجاً على قرار وزارة الكهرباء رقم 532 الصادر بتاريخ 9 الشهر الماضي، والقاضي برفع أسعار الكهرباء على الصناعيين، فيما طالب آخر بتوجيه كتاب إلى الصناعيين يحثهم على عدم دفع مستحقاتهم من الكهرباء اعتباراً من مطلع الجاري إلا بموجب التسعيرة القديمة، في لهجة تمرد واضحة لم تعهد من الصناعيين فيما مضى.
واعتبر الصناعيون أن استيراد الغزول من تركيا سوف يصبح أرخص تكلفة في حال رفعت تسعيرة الكهرباء على المنشآت المحلية، وأن المستهلك النهائي هو من يتحمل ضريبة سياسة وزارة الكهرباء لأن المصانع سترفع أسعار منتجاتها.
وأعلن رئيس غرفة الصناعة، فارس الشهابي، للتجار والصناعيين أن وزارة الصناعة التي تهتم بشؤون الصناعة في البلاد لم تعلم بقرار وزارة الكهرباء رفع أسعارها إلا بعد شهر من صدور القرار، وأن وزير المالية أتى إلى حلب وهدد صناعيي حلب في اجتماعه مع جمعية المحاسبين القانونيين، فيما يشبه «البطلجة»، بذريعة أن ما تدفعه حلب من الضرائب تراجع من 100 إلى 40 مليار ليرة راهناً من دون النظر إلى معاناة الصناعيين والتجار الحلبيين، سواء بالتهديد بالخطف ووضعهم على لوائح الاغتيال وسرقة سياراتهم ومنتجاتهم وعدم قدرتهم على تحريك دولار أو يورو من حساباتهم في الخارج أو بيع منتاجاتهم في مناطق داخل سورية عدا استهداف الاتحاد الأوروبي لصناعيي حلب بشكل خاص.
وفيما بدا وكأنه إعلان ثورة الصناعيين في حلب ضد النظام قال الشهابي: «وأخيراً يريدون منا التغطية على العجز والفساد، وعلينا أن نتحمل المسؤولية وأن نعاقب، ونحن نؤكد حقوق الخزينة والقانون ولا نسرق الكهرباء، لكن لن نسكت، ولدينا الله والحق وأنتم، وهذا تآمر أكثر من تآمر مجلس اسطنبول، فما دامت الغرفة قوتكم لن نسكت على الخطأ ونطلب أن تتعقل وزارة الكهرباء وأن تحكّم ضميرها وتشكل لجنة من الوزارات وغرف الصناعة لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف».
ورغم الحضور الدائم وشبه اليومي لوزراء الحكومة الحالية إلى حلب بالذات لضمان ولاء تجارها وصناعييها للنظام، إلا أنها فشلت في استرضائهم، ثم عملت على إغضابهم بقرار رفع أسعار الكهرباء على مصانعهم، في ظل شك النظام بتحول ولاء بعض التجار والصناعيين بضغط الشارع والأزمات المعيشية التي طالت، ولاتي أدت إلى انخفاض وارادات خزينة المالية من ضرائب حلب من 100 مليار ليرة سنوياً (نحو مليار ونصف مليار دولار على أساس سعر صرف الدولار ب 70 ليرة سورية)، إلى 40 مليار ليرة فقط أي نصف مليار دولار سنوياً تقريباً.