ظهائر ورسوم بيع أراض شاسعة للمعمرين بأثمنة بخسة أو تحت الإكراه

تحفل الجريدة الرسمية في فترة الحماية يتقييدات عقود بيع الأراضي أو تفويتها للأجانب والمعمرين على وجه التحديد، ففي عدد 22 نونبر من سنة 1927، نجد قرارا سلطانيا ببيع عقار يقدر ب107 هكتارات
لمسيو لين روجي ب100 فرنك للهكتار الواحد، أي ما مجموعه عشرة آلاف و700 فرنك.
ونجد في أعداد أخرى ببيع أراض شاسعة معدة للاستعمار بثمن محدود، ومنها على سبيل المثال بيع 600 هكتار في نواحي تازة و800 هكتار في نواحي فاس و3 آلاف هكتار في عين الدفلى و80 هكتار في عين عودة و1600 هكتار في نواحي مراكش و1500 هكتار في نواحي سيدي موسى في سلا، وجرت هذه البيوع في سنة 1930 ووقع عليها كل من الصدر الأعظم، محمد المقري، والكوميسير المقيم العام لوسيان سان.
ومن اللافت للانتباه تسجيل الملاحظة التالية وهي أن تفويت الأراضي في هذه السنوات قد بلغ مداه وأن الكثير من العقود وظهائر البيع يرد فيها علانية الإشارة إلى أن الأراضي المفوتة للمعمرين «معدة للاستعمار».. هكذا، بكل ما تحمله الكلمة من معاني التملك بالقوة والحيازة دون رغبة السكان أو الملاك الأصليين، خصوصا أن الآلاف من هذه الهكتارات في مختلف مناطق المغرب التي كانت واقعة تحت النفوذ الفرنسي قد فوتت بهذه الطريقة وبأثمنة محدودة، كما جرى التنصيص على ذلك في النصوص الواردة في الجريدة الرسمية.
وابتداء من سنة 1930 وبعد صدور الظهير البربري، يُلاحَظ العدد الكبير من الظهائر والاتفاقيات التي تتضمنها الجريدة الرسمية، والتي تهمّ إنشاء الطرق والقناطر والسكك الحديدية، كما يسجل ظهائر كثيرة تهمّ التنقيب على المعادن واستغلالها من طرف الشركات الأجنبية، وهذا مؤشر في تلك المرحلة على حصول قناعة لدى المستعمر الفرنسي بأن الأمور أصبحت مستتبّة له وأنه قد آن الأوان للاستقرار النهائيّ والشروع في إعمال المخططات التقسيمية التي يحلم بها.
وجاء الظهير البربري لكي يترجم هذا الطموح لدى فرنسا، لكن الأخيرة كانت في الواقع تجهل تماما أن الظهير البربري هو الشرارة التي كان ينتظرها المغاربة من أجل ترصيص صفوفهم والإنطلاق نحو التنظيم في حركة وطنية بكتلة العمل الوطني، لتنتهي بإعلان الحركة الوطنية المغربية مطالبَها، وعلى رأسها المطالبة بالاستقلال.
صدر الظهير البربري في 16 ماي 1930، وهو مرسم نصّ على جعل إدارة المنطقة البربرية تحت سلطة الإدارة الاستعمارية، فيما تبقى المناطق العربية تحت سلطة «حكومة المخزن» والسلطان، وفي هذا الإطار جرى إنشاء محاكم على أساس العرف والعادة المحلية للسكان الأمازيغيين وإحلال قانون العقوبات الفرنسي محل قانون العقوبات «الشريفي،» المستند إلى الشريعة الإسلامية؛ ومن ثم قام هذا القانون بنوعين من العزل تجاه المناطق البربرية، أولهما عزل الإدارة السلطانية عنهم وعزل الشريعة الإسلامية عن التقاضي بينهم، على اعتبار أن العادات والأعراف البربرية كانت سابقة على الإسلام.
وصدر قانون «الظهير البربري» في ظرف خاص جدا، ففي ذلك الوقت اتسعت دائرة الحركة التبشيرية، يكتب الجنرال بريمون في كتابه «الإسلام والمسائل الإسلامية من وجهة النظر الفرنسية»، الصادر في سنة 1932: «يجب محو إسلام البربر وفَرْنَستهم». أما الأب جيرو، في كتابه «العدالة الشريفة: عملها، تنظيمها المستقبلي»، الصادر سنة 1930 فيقول: «يجب توجيه غزو معنوي للبربر. سيكون الغزاة من الإرساليات التبشيرية. لنكلم هؤلاء الناس حول المسيح، أساطيرهم مليئة باسم المخلّص».. وحسب تقارير كنسية فرنسية، فإن فكرة «الظهير البربري» وتنصير البربر كانت إستراتيجية لا محيد عنها.