16 ماي: الظهير البربري وعقدة النخبة الأمازيغية - بقلم عبدالله اوباري

لم تكن السنوات الثماني و السبعون التي مرت على صدور الظهير البربري كافية لنسيانه أو على الأقل لإزاحته عن مواقع التأثير..فما زال السجال قائما حوله. بل يمكن القول أن جرأة طرحه من جديد والمحاولات التي تبدل حاليا من أجل إحياء ذكراه وتبنيه ودفع كل تهمة عنه، لم تتوفر له حتى حين صدوره إبان فترة الاستعمار الفرنسي.. حيث ظهرت أصوات تتبناه وتستميت في الدفاع عنه وتبرئته من كل ما ألصقته به الحركة الوطنية الظهير البربري، أو المرسوم البربري، هو قانون أصدره الاحتلال الفرنسي للمغرب في 17 ذي الحجة 1340 هـ/16 مايو 1930 م. ونص على جعل إدارة المنطقة البربرية تحت سلطة الإدارة الاستعمارية، و المناطق العربية تحت سلطة حكومة المخزن والسلطان المغربي، وتم إنشاء محاكم على أساس العرف والعادة المحلية للبربر، وإحلال قانون العقوبات الفرنسي محل قانون العقوبات الشريفي المستند إلى الشريعة الإسلامية؛ ومن ثم قام هذا القانون بنوعين من العزل تجاه المناطق البربرية؛ أولهما عزل الإدارة السلطانية عنهم، وعزل الشريعة الإسلامية عن التقاضي بينهم. السياقات والتداعيات المرتبطة بالظهير تحتاج إلى دراسة مطولة، حسبنا في هذه المقالة التنبيه إلى خطورة إحياء روحه .. فقد تكاثفت محاولات العلمانيين الأمازيغ للدفاع عنه و الإدعاء بأنه لم يكن يهدف إلى التفريق بين العرب و الأمازيغ و لا إلى إبعاد الأمازيغ عن الإسلام. لم يكن أحد يهتم بالموضوع قبل أن يثار من جديد على صفحات الجرائد الأمازيغية.. ففي أواسط التسعينات ترجم المهدي إعزي عن الفرنسية مقال: الظهير البربري أسطورة أم واقع؟ في جريدة الهوية 1996 و كتب محمد بودهان الظهير البربري حقيقة أم أسطورة؟ في جريدة تامونت ,1997 كما أجري حوار مع الأستاذ محمد منيب مع جريدة اكراو امازيغ حمل عنوان الظهير البربري أكبر أكذوبة سياسية في تاريخ المغرب السياسي.1998 ثم ظهرت أعمال مستقلة منها: الظهير البربري: حقيقة أم أسطورة. لمحمد بودهان، و الظهير البربري أكبر أكذوبة سياسية في المغرب المعاصر لمحمد منيب، .2002 أوهام الظهير-البربري- السياق والتداعيات لعبد المطلب الزيزاوي،.2004 أما قبل هذه التواريخ، فلم نكن نقرأعن هذا الظهير إلا في كتب التاريخ.